نظر مشورتي 7/1400/778 مورخ 1400/10/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص طرح دادخواست به طرفيت صندوق تامين خسارت هاي بدني در مورد مجني عليه زن كه مقاديري از ديات وي به ثلث ديه كامل يا بيشتر مي رسد.

استعلام : در مورد مجني عليه زن كه مقاديري از ديات وي به ثلث ديه كامل يا بيشتر مي رسد،برخي محاكم كيفري اقدام به محكوميت ضارب به پرداخت تمام ديات مجني عليه مي كند و به مسؤوليت ضارب اشاره نمي كنند، بعد از صدور حكم و قطعيت آن، مجني عليه در راستاي تبصره ماده 551 از قانون مجازات اسلامي اقدام به طرح دادخواست به طرفيت صندوق تامين خسارت هاي بدني مي كند. با توجه به اين كه دادگاه كيفري درخصوص كل ديات مجني عليه اتخاذ تصميم كرده است، تكليف دادگاه حقوقي در مواجهه با چنين دادخواستي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه زن در اعضا و منافع تا زماني كه به ثلث ديه كامل مرد نرسيده است، با ديه مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود، ديه زن به نصف تقليل مي يابد؛ دادگاه كيفري موظف است در انشاي رأي، كل ديات متعلق به عضو مجني عليه زن را تعيين و در حكم قيد كند و چنانچه ميزان ديه متعلقه به عضو صدمه ديده مجني عليها، ثلث ديه كامل يا بيشتر از آن باشد، با توجه به حكم مقرر در قسمت اخير ماده صدرالذكر، ديه وي به نصف تقليل مي يابد و مسؤوليت مرتكب در پرداخت ديه، همان نصف ديه مورد حكم است و در حكم صادره به اين موضوع نيز بايد تصريح شود. ثانياً، با توجه به اطلاق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مابه التفاوت ديه مذكور توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود پرداخت مابه التفاوت ديه مذكور (تفاوت ديه تا سقف ديه مرد) نياز به صدور حكم جداگانه اي ندارد؛ زيرا در مورد اصلِ موضوع، حكم قطعي كيفري صادر شده است و پرداخت آن نيز بر اساس امر قانون يعني تبصره ماده 551 قانون يادشده است. ثالثاً، در فرض سؤال كه محكوم لها با وجود رأي كيفري، دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه تفاوت ديه تا سقف ديه مرد را به طرفيت صندوق مذكور به دادگاه تقديم كرده است، دادگاه مكلف است مطابق عمومات به موضوع رسيدگي كند و با توجه به رأي دادگاه كيفري، در صورت احراز عدم پرداخت مابه التفاوت ديه مذكور توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني به محكوم لها و احراز اين كه مابه التفاوت ديه مذكور به طريق ديگري؛ براي مثال از طريق شركت بيمه كه موظف به پرداخت كل ديه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسيت مجني عليه است و يا خود محكوم عليه، به مجني عليها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه التفاوت مذكور توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني حكم مقتضي صادر مي كند. همچنين با توجه به اين كه در فرض سؤال محكوم عليه پرونده كيفري جاني است ولي خوانده دعواي حقوقي صندوق تأمين خسارت هاي بدني است، از شمول احكام مقرر براي اعتبار امر مختوم خروج موضوعي دارد. بديهي است در فرض سؤال، اجراي رأي عليه صندوق تأمين خسارت هاي بدني بايد به گونه اي باشد كه به مجني عليها با لحاظ مبالغ پرداخت شده از سوي محكوم عليهِ رأي كيفري، بيش از سقف ديه استحقاقي پرداخت نشود.