نظر مشورتي 7/1402/1061 مورخ 1403/04/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 «انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم‌به يا هر دو مجازات مي‌شود و در صورتي كه منتقل‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال‌گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم‌به از محل آن استيفا خواهد شد». با توجه به تكليف قسمت اخير اين ماده در خصوص اخذ عين، مثل و يا قيمت مال به عنوان جريمه از منتقل‌اليه (شريك جرم) و استيفاي محكوم‌به از محل آن و نيز با توجه به سابقه نظريه مشورتي آن اداره كل به شماره 7/94/3565 مورخ 1394/12/26، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- اخذ عين، مثل و يا قيمت مال از منتقل‌اليه در صلاحيت كدام واحد اجرايي است؟ واحد اجراي احكام كيفري كه حكم كيفري موضوع ماده 21 قانون را اجرا مي‌كند يا واحد اجراي احكام مدني كه حكم محكوميت‌ مالي بين محكوم‌عليه و محكوم‌له را اجرا مي‌كند؟ 2- چنانچه موضوع در صلاحيت واحد اجراي احكام مدني باشد، آيا در اجراي قسمت اخير ماده 21 يادشده، مي‌توان ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ضمانت اجراي حبس را نسبت به منتقل‌اليه شريك جرم اعمال كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در خصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، قانونگذار انتقال مال به ديگري به انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي دانسته ‌است؛ بنابراين، با توجه به عمومات قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي به اين بزه و صدور حكم به مجازات كيفري براي مرتكب؛ اعم از انتقال‌دهنده يا انتقال‌گيرنده، در صلاحيت دادگاه كيفري صالح است؛ اما ذيل اين ماده كه مقرر مي‌دارد «در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال‌‌گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم‌ٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد»، ناظر بر مسؤوليت انتقال‌گيرنده است و به صرف محكوميت قطعي كيفري وي، اجراي احكام مدني مربوط مجاز خواهد بود برابر ذيل ماده 21 فوق‌الاشعار اقدام كند و نياز به تصريح اين امر ضمن حكم كيفري نيست؛ زيرا اين مسؤوليت، به حكم قانون است و در متن ماده يادشده نيز صدور حكم راجع به آن تصريح نشده است؛ ضمن اينكه، عبارت «به عنوان جريمه» صرفاً در مقام بيان مبناي حكم قانون درباره مسؤوليت انتقال‌گيرنده است. 2- در فرض سؤال در خصوص اخذ عين يا بدل آن از منتقل‌اليه به عنوان جريمه و استيفاي محكوم‌به از محل آن، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 مبني بر بازداشت و حبس منتقل‌اليه منتفي است؛ زيرا اولاً، مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون يادشده ناظر بر مواردي است كه محكوم‌عليه به رد عين مال يا مثل يا قيمت آن محكوم مي‌شود و در فرض سؤال، وصول محكوم‌به از منتقل‌اليه به حكم قانون است و نه حكم دادگاه. ثانياً، منتقل‌اليه محكوم‌عليه نيست؛ بلكه مطابق قانون (ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394)، محكوم‌به از اموال وي وصول مي‌شود؛ بنابراين، موجبي براي اعمال ماده 3 يادشده نيست.