رأي شماره 1958816 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم: 1 ـ ابطال تبصره 5 مصوبه هيأت وزيران تحت عنوان افزوده شدن مناطق نمونه گردشگري، بوم گردي ها و مناطق نمونه به پيوست قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها به شماره 44996/ت54918هـ مورخ 1397/4/11 2 ـ ابطال بند 2 ماده 3 قرارداد بيع منضم به دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي مصوب 1387

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200331 شماره دادنامه سيلور: 140331390001958816 تاريخ: 1403/08/16 * شاكي: آقاي طه پوستين دوز فرزند علي *طرف شكايت: 1 ـ هيأت وزيران 2 ـ وزارت جهاد سازندگي 3 ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري *موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال تبصره 5 مصوبه هيأت وزيران تحت عنوان افزوده شدن مناطق نمونه گردشگري، بوم گردي ها و مناطق نمونه به پيوست قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها به شماره 44996 /ت 54918 هـ مورخ 1397/4/11 2 ـ ابطال بند 2 ماده 3 قرارداد بيع منضم به دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي مصوب 1387 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت1 ـ هيأت وزيران 2 ـ وزارت جهاد سازندگي 3 ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به خواسته 1 ـ ابطال تبصره 5 مصوبه هيأت وزيران تحت عنوان افزوده شدن مناطق نمونه گردشگري، بوم گردي ها و مناطق نمونه به پيوست قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها به شماره 44996 /ت 54918 هـ مورخ 1397/4/11 2 ـ ابطال بند 2 ماده 3 قرارداد بيع منضم به دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي مصوب 1387 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: متن مصوبه شماره 44996/ت54918هـ مورخ 1397/4/11 هيأت وزيران هيأت وزيران در جلسه 1397/4/6 به پيشنهاد شماره 31698/962100 مورخ 1396/9/22 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: 2 ـ متن زير به عنوان تبصره هاي 5 و 6 به بند مذكور الحاق مي شود: تبصره 5 ـ واحدهاي اقامتي واقع در مناطق و مجتمع هاي موضوع رديف هاي 26 و 28 جدول پيوست جزء لاينفك طرح براي استفاده عموم بوده و افراز تفكيك عرصه و اعيان و فروش و نقل و انتقال به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است. دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي، توليدي و غير كشاورزي ماده 3 ـ شروط قرارداد و تعهدات طرفين 2 ـ مجري طرح حق تبديل، تغيير كاربري، تفكيك، افراز، انتقال اعيان به اشخاص ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفي خود را جزئاً يا كلاً به هيچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاري كتباً و با پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ مغايرت با ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قسمت (ج) بند 4 ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 108 مذكور و استفساريه مورخ 1385/11/3 مجلس شوراي اسلامي 2 ـ مغايرت با ماده 8 آيين نامه مناطق نمونه گردشگري مصوب 1383/11/2 هيأت وزيران 3 ـ مغايرت با ماده 45 قانون رفع موانع توليد 4 ـ مغايرت با ماده 8 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي مصوب 1382 *خلاصه مدافعات طرف شكايت: معاونت حقوقي رييس جمهور نيز طي لايحه به شماره 13743/48971 مورخ 1402/1/30 به طور خلاصه بيان داشته است كه ادعاهاي مغايرت قانوني مطرح شده از ناحيه شاكي فاقد ارتباط با موضوع شكايت است و آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها به استناد ماده 14 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري زراعي و باغ ها مصوب 1381 تصويب شده است كه در مقام تبيين راهكارهاي اجرايي ناظر بر احكام آن قانون مي باشد و قصد قانونگذار و هيأت وزيران در تجويز واگذاري اراضي ملي به اشخاص معين، صرف واگذاري مالكيت بدون قيد و شرط و غايت مشخص به اشخاص نبوده است و به همين دليل رعايت ضوابط خاص و اجراي هدف مشخص يعني براي ارائه خدمات عمومي، مورد تأكيد قرار گرفته است و از اساس حق مورد ادعاي شاكي با آن اطلاقي كه قاعده تسليط در مورد آن جاري شود ايجاد نشده است كه مورد استناد قرار گيرد و شرط نظارت پسيني دولت براي ارائه خدمات عمومي و تأمين هدف آن ضروري بوده و به همين دليل نگهداري عرصه و واگذاري واحدهاي اقامتي به صورت جدا از طرح ممنوع شده است. بنابراين برخلاف ادعاي شاكي حق نقل و انتقال مصاديق مورد نظر به طور مطلق سلب نشده بلكه آن دسته از نقل و انتقال هايي ممنوع شده است كه برخلاف قصد واگذاري و متضمن افراز و تفكيك عرصه و اعيان بوده است و اين امر نيز مفيد رعايت مصلحت عمومي و غايت قانونگذار در انتقال اراضي مذكور است. لذا رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. سازمان امور اراضي كشور نيز طي لايحه به شماره 516616/026/53 مورخ 1401/7/25 اجمالاً بيان داشته كه بر خلاف ادعاي شاكي بند 2 ماده 3 قرارداد بيع صراحتاً ممنوعيت حق تبديل، تغيير كاربري و انتقال حقوق تصرفي سرمايه گذار تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق، اقرار، شركت و وكالت قرارداد و غيره را جزئاً و كلاً قبل از اجراي طرح و انتقال مالكيت را شامل مي گردد و نه پس از آن، در حالي كه شاكي با برداشت ناصحيح خود اين ممنوعيت را به پس از اجراي طرح و انتقال مالكيت تعميم داده است كه ادعايي اشتباه و فاقد وجاهت قانوني و عقلي و منطقي است لذا رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست. *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي مغايرت با قاعده فقهي الناس مسلطون علي اموالهم شده است. پرونده شماره هـ ت/0200331 مبني بر ابطال تبصره 5 ذيل بند 2 تصويب نامه شماره 44996 /ت 54918 هـ مورخ 1397/4/11 هيات وزيران و بند 2 ماده 3 دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي توليدي و غير كشاورزي مصوب 1387 وزارت جهاد كشاورزي به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست الف) در خصوص مغايرت با قانون اعضاي محترم هيات به اتفاق بر اين عقيده بودند كه: ـ تبصره 5 ذيل بند 2 تصويب نامه شماره 44996 /ت 54918 هـ مورخ 1397/4/11 هيات وزيران قابل ابطال نيست، زيرا: 1 ـ بر اساس ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحي مصوب 1385 مقرر گرديده: «در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود هشتاد درصد (80 %) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.» بر اساس تبصره 2 اين ماده نيز مقرر گرديده: «اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.» 2 ـ بر اساس بند (ز) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1386 هيات وزيران اصلاحي مورخ 1396/6/8 مقرر گرديده: «طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم موضوع تبصره (2) اصلاحي ماده (2) قانون منحصراً به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي شود...» كه بر اساس رديف هاي 26 و 27 جدول ذيل بند 1 تصويب نامه معترض عنه «منطقه نمونه گردشگري واقع در خارج از حريم شهرها با تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (در اراضي درجه (3) و بيشتر)» و «بوم گردي واقع در بافت هاي كالبدي روستايي (در اراضي درجه (3) و بيشتر)» به عنوان طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحي مصوب 1385 تعيين گرديده اند. بنا به مراتب مذكور و با توجه به هدف اصلي قانونگذار از تصويب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 و آيين نامه اجرايي آن كه حفظ حداكثري كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم بهره وري آنهاست در جايي كه قانونگذار به جهت ايجاد زمينه براي اجراي طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم، تغيير كاربري اراضي مذكور را تجويز مي نمايد، اين امر مي بايست با امعان نظر به اهداف اصلي قانونگذار صورت گيرد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها موجبي جهت سهولت در افراز و تفكيك عرصه و اعيان و امكان فروش و نقل و انتقال اين اراضي به ساير اشخاص نگردد. بر اين اساس تبصره 5 ذيل بند 2 تصويب نامه شماره 44996 /ت 54918 هـ مورخ 1397/4/11 هيات وزيران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. ـ در خصوص بند 2 ماده 3 دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي توليدي و غير كشاورزي مصوب 1387 وزارت جهاد كشاورزي قابل ابطال نيست، زيرا: بر اساس تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مقرر گرديده: «با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1386/4/9 مجمع تشخيص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي باشد.» بر اساس مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359 مقرر گرديده: «به منظور كمك به توسعه و ايجاد موسسات دامداري و پرورش طيور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آنها، وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است طرحهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني را مورد بررسي قراردهد و در صورت تصويب رأساً نسبت به واگذاري اراضي متناسب با طرح مصوبه از اراضي ملي شده يا ساير زمينهاي دولتي از طريق اجاره اقدام نمايد. موقعيت و مساحت و اجاره بها و ساير شرايط مربوط در هر مورد به وسيله كارشناسان منتخب وزارت مذكور و متناسب برا [براي] طرح مصوبه تعيين خواهد گرديد. وزارت كشاورزي و عمران روستائي بر اجراي طرحهاي مذكور نظارت خواهد داشت. و اجاره بهاي وصولي پس از كسر هزينه هاي كارشناسي به خزانه دولت واريز خواهد كرد.» و «اراضي مورد احتياج وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه و همچنين اراضي مورد نياز براي مصارف غير كشاورزي، بر اساس طرحهاي مصوبه سازمانهاي مربوطه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي بررسي و از زمين هاي ملي شده و دولتي اختصاص و با شرائط متناسب با طرح رأساً توسط وزارت مذكور واگذار خواهد شد.» بنابه مراتب مذكور واگذاري اراضي از طرف دولت به اشخاص مي بايست در راستاي تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار كه كمك به توسعه و ايجاد موسسات دامداري و پرورش طيور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آنها و همچنين اجراي طرح هاي مصوب صورت گيرد و اين امر نمي بايست موجبي جهت سهولت در تبديل، تغيير كاربري، تفكيك، افراز، انتقال اعيان به اشخاص ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفي به غير گردد. بر اين اساس به موجب بند 2 ماده 3 دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي توليدي و غير كشاورزي مصوب 1387 وزارت جهاد كشاورزي مقرر گرديده كه اعمال مذكور با اذن و نظارت و پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري صورت خواهد پذيرفت و اين امر مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. ب) در خصوص مغايرت با شرع اعضاي محترم هيات به اتفاق بر اين عقيده بودند كه: با عنايت به اينكه به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/43600 مورخ 1403/7/8 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي تبصره 5 ذيل بند 2 تصويب نامه شماره 44996 /ت 54918 هـ مورخ 1397/4/11 هيات وزيران و بند 2 ماده 3 دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي توليدي و غيركشاورزي مصوب 1387 وزارت جهاد كشاورزي تصريح گرديده: «تبصره و بند مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد.»، لذا با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، تبصره 5 ذيل بند 2 تصويب نامه و بند 2 ماده 3 دستورالعمل مورد اعتراض مغاير شرع تشخيص نگرديده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه