قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس در زمينه انتقال محكومان براي سپري كردن ادامه محكوميت

موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس در زمينه انتقال محكومان براي سپري كردن ادامه محكوميت مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه يا اصلاح آن، الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس در زمينه انتقال محكومان براي سپري كردن ادامه محكوميت

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس كه از اين پس «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با تصديق علاقه متقابل به تقويت همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومان به منظور سپري كردن ادامه محكوميت؛ براساس اصول حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، به شرح زير توافق نموده اند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به شرح زير است:

1. «دولت صادركننده حكم» به معناي طرف متعاهدي كه دادگاه هاي آن، حكم محروميت از آزادي را صادر نموده است.

2. «دولت اجراكننده حكم» به معناي طرف متعاهدي است كه محكوم تبعه آن بوده و براي سپري كردن باقيمانده محكوميت خود به آنجا منتقل مي شود.

خاطر ارتكاب جرم، به مجازات محروميت از آزادي محكوم گرديده و تبعه طرف متعاهد ديگر است.

4. «خويشاوندان نزديك» به همان معني است كه در قانون يكي از طرف هاي متعاهد تعريف شده است.

5. «نماينده قانوني» به معناي شخصي است كه به عنوان نماينده قانوني به شيوه اي كه در قانون هريك از طرف هاي متعاهد تعريف شده است، شناخته مي شود.

دامنه شمول موافقتنامه

1. هريك از طرف هاي متعاهد طبق مفاد اين موافقتنامه بنا به درخواست، محكوماني كه محكوميت حبس خود را به خاطر ارتكاب جرم در قلمرو دولت صادركننده حكم سپري مي كنند به يكديگر انتقال خواهند داد تا باقيمانده محكوميت خود را در دولت اجراكننده حكم سپري كنند.

2. درخواست انتقال محكوم مي تواند توسط هر دو دولت صادركننده و اجراكننده حكم ارائه گردد.

مباني آغاز تشريفات انتقال محكوم درخواست محكوم، خويشاوندان نزديك او، نماينده قانوني يا وكيل او كه به مراجع مركزي هر يك از طرف هاي متعاهد ارائه شده است مبناي آغاز تشريفات انتقال محكوم به طرف متعاهدي خواهد بود كه تابعيت آن را دارا مي باشد.

مراجع مركزي و صلاحيتدار

1. طرف هاي متعاهد به منظور اجراي اين موافقتنامه، به طور مستقيم از طريق مراجع مركزي خود يا از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) همكاري خواهند نمود.

: - براي جمهوري اسلامي ايران: وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران؛ - براي جمهوري بلاروس: دادستاني كل جمهوري بلاروس؛

3. مراجع صلاحيتدار، مراجعي هستند كه از طرف هر يك از طرف هاي متعاهد براي اتخاذ اقدامات معيني به منظور اجراي مفاد اين موافقتنامه به طور مقتضي مجاز شمرده شده اند.

شرايط انتقال محكوم

:

چنانچه محكوم تبعه دولت اجراكننده حكم باشد؛

چنانچه محكوميت محكوم قطعي و لازم الاجرا باشد؛

چنانچه مدت زمان باقيمانده از سپري كردن مجازات محكوم در زمان دريافت درخواست انتقال بيش از شش ماه باشد؛

چنانچه رضايت مكتوب محكوم يا با توجه به سن و شرايط جسماني يا رواني او كه اختيار از وي سلب شده باشد، رضايت نماينده قانوني او موجود باشد؛

چنانچه فعلي كه موجب محكوميت شخص شده است طبق قوانين طرف هاي متعاهد جرم محسوب شود و مستوجب مجازات محروميت از آزادي باشد.

چنانچه هر دو دولت صادركننده و اجراكننده حكم موافق انتقال محكوم باشند؛

چنانچه همه خسارات از جمله مالي يا ديگر خسارات جبران شده و ساير هزينه هاي مربوط به جرم پرداخت شده باشد.

2. در موارد استثنائي، طرف هاي متعاهد مي توانند با انتقال محكوم موافقت نمايند، حتي اگر مدت زمان باقيمانده سپري شدن مجازات كمتر از 6 ماه باشد يا چنانچه خسارات مالي يا ديگر خسارات و ساير مخارج مربوط به جرم به طور كامل جبران نشده باشد.

3. مراجع مركزي يا صلاحيتدار طرف هاي متعاهد محكوم را از فرصت ارائه درخواست انتقال آگاه مي نمايند.

مباني عدم پذيرش انتقال محكوم انتقال نمي تواند پذيرفته شود، اگر:

1. هر يك از طرف هاي متعاهد انتقال محكوم را مغاير با حاكميت، امنيت يا نظم عمومي خود دانسته يا انتقال با قوانين آن در تناقض باشد.

2. مجازات در دولت اجراكننده حكم به دليل مرور زمان قابل اجرا نباشد.

، (ب)، (ت) الي (ج) بند (1) ماده (5) اين موافقتنامه محقق نگرديده باشد.

4. محكوم در قلمرو دولت اجراكننده حكم به دليل ارتكاب فعلي تحمل كيفر نموده يا تبرئه شده يا جريان رسيدگي هاي كيفري منتفي گرديده يا شخص توسط مقام مسئول دولت اجراكننده حكم از مجازات معاف گرديده باشد.

5. محكوم همه خسارات از جمله مالي يا ديگر خسارات و ساير هزينه هاي مربوط به جرم را جبران و بازپرداخت نكرده باشد.

اطلاعات درباره اجراي محكوميت

:

چنانچه محكوم پيش از تكميل اجراي محكوميت در قلمرو دولت اجراكننده حكم، از بازداشت فرار كرده باشد؛

چنانچه دولت صادركننده حكم اطلاعاتي را درباره فرآيند سپري شدن مجازات محكوم درخواست نمايد.

2. دولت صادركننده حكم، محكوم، نمايندگان قانوني يا وكيل او را به صورت كتبي از مقررات و عواقب قانوني اين موافقتنامه و اقداماتي كه توسط طرف هاي متعاهد به موجب اين موافقتنامه انجام شده و تصميماتي كه توسط طرف هاي متعاهد درخصوص درخواست انتقال اتخاذ شده است، آگاه خواهد نمود.

تبادل اطلاعات

1. طرف هاي متعاهد اطلاعات مربوط به وضعيت محكوماني را كه اتباع يكديگر هستند، به صورت ساليانه يا در صورت درخواست مبادله خواهند نمود.

(دفتر كنسولي) طرف متعاهد ديگر كه محكوم تابعيت آن را دارد، نماينده قانوني و وكيل او را از مكان و محكوميت وي مطلع خواهد نمود.

درخواست انتقال محكوم

1. درخواست انتقال محكوم به صورت كتبي توسط مرجع مركزي هر يك از طرف هاي متعاهد تهيه مي شود.

2. مرجع مركزي دولت صادركننده حكم، موارد زير را به منظور بررسي موضوع مربوط به انتقال محكوم براي مرجع مركزي دولت اجراكننده حكم ارسال خواهد نمود:

اطلاعات درباره محكوم از جمله نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ و محل تولد او؛

مدارك مؤيد تابعيت محكوم، درصورتي كه چنين مداركي موجود باشد؛

متون مواد قانون كيفري كه محكوميت بر اساس آنها صادر شده است؛

رضايت مكتوب محكوم يا نمايندگان قانوني او به انتقال طبق جزء (ت) بند (1) ماده (5) اين موافقتنامه؛

تصويري از حكم و تمامي تصميم هاي دادگاه در خصوص موضوع و همچنين سندي كه مؤيد لازم الاجرا بودن آن باشد؛

سندي درباره بخش سپري شده مجازات و زمان باقيمانده مجازات و نيز عفو موردي، عفو عمومي يا تخفيف مجازات طبق مفاد اين موافقتنامه؛

گواهي پزشكي درباره وضعيت جسماني و رواني محكوم؛

اطلاعات در مورد جبران همه خسارات از جمله مالي يا ديگر خسارات و بازپرداخت ساير مخارج مربوط به جرم و همچنين در موارد پيش بيني شده در بند (2) ماده (5) اين موافقتنامه، اطلاعات در مورد وجود خسارات از جمله مالي يا ديگر خسارات و ديگر هزينه هاي مربوط به جرم، ميزان آن و آيين بازپرداخت آن؛

سند راجع به اجراي مجازات اضافي، چنانچه وضع شده باشد.

3. مرجع مركزي دولت اجراكننده حكم، اسناد زير را به منظور بررسي درخواست انتقال محكوم به مرجع مركزي دولت صادركننده حكم ارائه خواهد نمود:

اطلاعاتي در مورد هويت محكوم از جمله نام، نام خانوادگي، پسوند نام پدري يا نام پدر، محل و تاريخ تولد؛

سندي كه تائيد كند كه محكوم تبعه دولت اجراكننده حكم است؛

متون مواد قانون كيفري دولت اجراكننده حكم كه طبق آن فعل يا ترك فعلي كه محكوم به دليل آن محكوم شده است، جرم محسوب مي شود و مستوجب مجازات محروميت از آزادي است؛

تصوير مصدق مدارك ديگري كه با توافق متقابل مراجع مركزي طرف هاي متعاهد پيوست مي شوند؛

4. درخواست انتقال محكوم توسط رئيس يا مقام مجاز مرجع مركزي، امضا و ممهور به مهر رسمي خواهد شد. تمام مدارك ديگر كه طبق اين ماده فراهم شده اند توسط مرجع مركزي يا صلاحيت دار طرف متعاهدي كه آنها را صادر كرده است امضا و ممهور به مهر رسمي خواهد شد. تمامي اسناد موضوع اين بند توسط طرف متعاهد ديگر بدون هيچ تصديق ديگري، پذيرفته و به رسميت شناخته خواهد شد.

تأييد داوطلبانه بودن رضايت براي انتقال

بند (1) ماده (5) اين موافقتنامه اعلام مي كند، رضايت را به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از عواقب قانوني آن اعلام داشته است.

2. دولت اجراكننده حكم حق دارد از طريق كنسول خود يا مقامي ديگر كه طبق توافق دوجانبه با دولت صادركننده حكم تعيين شده است، اطمينان حاصل نمايد كه رضايت محكوم براي انتقال طبق بند (1) اين ماده اخذ شده است.

پاسخ به درخواست انتقال

1. مرجع مركزي طرف متعاهدي كه درخواست انتقال محكوم را دريافت مي كند، درباره موافقت يا عدم موافقت با انتقال محكوم تصميم گيري خواهد نمود و تصميم خود را به صورت كتبي به اطلاع محكوم، نمايندگان قانوني يا خويشاوندان نزديك يا وكيل او همچنين مرجع مركزي طرف متعاهد ديگر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت مدارك مندرج در ماده (9) اين موافقتنامه، خواهد رساند.

2. تصميم مبني بر عدم موافقت با انتقال محكوم بايد مستدل باشد و جز در موارد عدم رعايت شرايط مندرج در مواد (5) و (6) اين موافقتنامه، نمي تواند اتخاذ شود.

اجراي حكم پس از انتقال

1. دولت اجراكننده حكم متعهد به ادامه اجراي محكوميت با رعايت قوانين خود بدون تشديد نمودن وضعيت محكوم خواهد بود. موضوعات مربوط به اجراي حكم توسط آن طرف متعاهد طبق قوانين داخلي آن انجام خواهد شد.

2. محكوم مجازات را بر اساس حكم صادره توسط دادگاه دولت صادركننده حكم تحمل خواهد كرد. دادگاه دولت اجراكننده حكم بر اساس حكم صادره طبق قوانين داخلي خود به منظور اجراي حكم برابر با مدت حبس وضع شده در حكم دادگاه دولت صادركننده حكم تصميم گيري خواهد نمود.

3. تصميم گيري در خصوص اجراي مجازات اضافي بر عهده دادگاه دولت اجراكننده حكم خواهد بود مشروط بر اينكه چنين مجازاتي براي فعل ارتكابي به وسيله قوانين آن طرف، تصريح شده باشد. اجراي مجازاتي كه قبل از انتقال محكوم سپري نگرديده است و همچنين معافيت كلي يا بخشي از مجازات بعد از اتخاذ تصميم در مورد اجراي حكم، طبق قوانين دولت اجراكننده حكم خواهد بود. دولت صادركننده حكم و همچنين دولت اجراكننده حكم اين حق را خواهند داشت تا در مواردي نظير بيماري وخيم لاعلاجي كه در قوانين دولت اجراكننده حكم مقرر شده باشد، محكوم را از سپري كردن ادامه مجازات معاف نمايند.

4. چنانچه مجازات براي جرم ارتكابي در دولت اجراكننده حكم كمتر از مجازات مقرر شده در حكم صادره باشد، دولت اجراكننده حكم از طريق دادگاه صالح طبق قانون داخلي خود بيشترين مجازات را تعيين خواهد نمود.

5. مدت زمان مجازاتي كه محكوم در دولت صادركننده حكم سپري كرده است در مدت زمان كلي مجازات او لحاظ خواهد شد.

6. چنانچه محكوميت صادره توسط دادگاه دولت صادركننده حكم براي دو يا چند فعل باشد كه يك يا چند مورد از آنها در دولت اجراكننده حكم جرم محسوب نمي شوند، دادگاه دولت اجراكننده حكم تعيين مي كند كه كدام بخش از مجازات براي فعلي كه طبق قانون دولت اجراكننده حكم جرم محسوب مي شود، اعمال خواهد شد.

صلاحيت دادگاه ها

1. تجديدنظر در حكم محكومي كه به دولت اجراكننده حكم منتقل شده است، تنها توسط دادگاه دولت صادركننده حكم مي تواند انجام شود.

2. چنانچه طبق نتايج حاصله از تحقيقات جديد، پرونده كيفري به دليل تبرئه يا صدور رأي بي گناهي توسط دادگاه خاتمه بيابد، تصويري از تصميم در اين خصوص بدون تأخير در اختيار مرجع مركزي دولت اجراكننده حكم قرار خواهد گرفت. تمام ضرر و زياني كه محكوم به خاطر اتهام بي دليل متحمل شده است توسط دولت صادركننده حكم به همان طريقي كه قوانين دولت صادركننده حكم معين نموده، جبران خواهد شد.

3. چنانچه پس از اتمام انتقال محكوم براي سپري كردن ادامه محكوميت، حكم توسط دادگاه دولت صادركننده حكم تغيير يابد، تصويري از اين تصميم و تمامي مدارك مربوط ديگر براي مرجع مركزي دولت اجراكننده حكم فرستاده خواهد شد. دادگاه دولت اجراكننده حكم درباره اجراي اين تصميم براساس آيين مندرج در ماده (12) اين موافقتنامه تصميم مي گيرد.

4. چنانچه پس از انتقال محكوم براي سپري كردن دوره محكوميت، حكم در دولت صادركننده حكم نقض شود و وفق قوانين، نياز به تحقيقات جديد يا جريان رسيدگي هاي دادگاه باشد پس از انجام اقدامات شكلي لازم در غياب محكوم، تصويري از تصميم اتخاذ شده و اسناد پرونده كيفري و ديگر اسناد براي دولت اجراكننده حكم براي تعقيب با رعايت قوانين آن طرف متعاهد ارسال مي شود.

عفو موردي، عفو عمومي و تخفيف مجازات هر كدام از طرف هاي متعاهد حق دارد طبق قوانين داخلي خود، حكم صادر شده براي محكوم را مورد عفو موردي، عفو عمومي يا تخفيف مجازات قرار دهد. مرجع مركزي طرف متعاهد مزبور بلافاصله مرجع مركزي طرف متعاهد ديگر را به صورت كتبي از تصميم مزبور آگاه مي سازد.

زمان، مكان و روش انتقال

1. انتقال محكوم توسط مراجع صلاحيتدار طرف هاي متعاهد صورت خواهد گرفت.

2. زمان، مكان و روش انتقال محكوم توسط مراجع صلاحيتدار طرف هاي متعاهد با موافقت متقابل آن ها تعيين خواهد شد.

گذر

1. هر يك از طرف هاي متعاهد طبق قوانين خود، با درخواست گذر محكوم از قلمرو خود در صورتي موافقت مي كند كه درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد انتقال شخص مزبور بر اساس توافق طرف متعاهد مزبور با كشور ثالث باشد.

:

محكوم تبعه آن طرف باشد؛

فعلي كه به موجب آن مجازات وضع گرديده است، طبق قوانين آن طرف جرم نباشد.

تا (چ) بند (2) و جزء (ب) بند (3) ماده (9) اين موافقتنامه باشد.

انتقال و هزينه هاي گذر تمام هزينه هاي مربوط به انتقال يا گذر محكوم، به غير از هزينه هايي كه منحصراً در قلمرو دولت صادركننده حكم صورت مي پذيرد بر عهده دولت اجراكننده حكم خواهد بود.

حل و فصل اختلافات هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه با مشورت و مذاكره بين مراجع مركزي طرف هاي متعاهد و يا از مجاري سياسي (ديپلماتيك) حل و فصل خواهد شد.

زبان

1. طرف هاي متعاهد زبان هاي رسمي كشور خود را براي اجراي اين موافقتنامه به كار مي برند.

2. مدارك تهيه شده به زبان رسمي كشور طرف هاي متعاهد منضم به ترجمه هاي تأييد شده به زبان انگليسي خواهد بود.

عطف به ماسبق شدن مفاد اين موافقتنامه درباره محكوماني كه قبل از لازم الاجرا شدن آن توسط دادگاه هاي طرف هاي متعاهد محكوم شده اند نيز قابل اجرا خواهد بود.

اصلاحات اين موافقتنامه را مي توان با موافقت متقابل طرف هاي متعاهد اصلاح نمود. اين اصلاحات بخش جدايي ناپذير اين موافقتنامه به حساب مي آيد و در سند الحاقي (پروتكل) جداگانه اي منعقد و طبق تشريفات مقرر در ماده (22) اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

مقررات پاياني اين موافقتنامه به مدت 10 سال از تاريخ آخرين اطلاعيه طرف هاي متعاهد مبني بر اينكه آن ها تمام تشريفات داخلي لازم را براي لازم الاجرا شدن موافقتنامه انجام داده اند، اعتبار خواهد داشت. اين موافقتنامه پس از انقضاي مدت 10 سال به طور خودكار هر بار براي دوره هاي يكساله بعدي تمديد خواهد شد، مگر آنكه يكي از طرف هاي متعاهد 6 ماه پيش از اتمام اعتبار اين موافقتنامه به صورت كتبي طرف متعاهد ديگر را از قصد خود براي خاتمه موافقتنامه مطلع سازد. اختتام اين موافقتنامه بر تعهدات طرف هاي متعاهد نسبت به اجراي درخواست هاي انتقال محكومان كه در طول دوره اعتبار اين موافقتنامه انجام شده است، تأثيري نخواهد داشت.

اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ 22 اسفند 1401 برابر با 13 مارس 2023 در دو نسخه هر يك به زبان هاي فارسي، روسي و انگليسي كه تمامي متون داراي اعتبار يكسان مي باشند تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري بلاروس

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم اسفندماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1403/12/22 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف