قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1402/1065 مورخ 1403/02/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/02/23
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : شخصي در حادثه رانندگي دچار صدمات شديد شده و زندگي وي فقط به صورت نباتي ادامه دارد و نگهداري و مراقبت و درمان اين فرد مستلزم صرف هزينه‌هاي بسيار است؛ اين فرد به لحاظ تصادف مستحق دريافت دو ميليارد تومان ديه شده است؛ اما همسر وي در راستاي مطالبه مهريه كل مبلغ ديه را توقيف كرده است؛ با توجه به اين‌كه فرد مصدوم اموال و يا منبع درآمد ديگري براي امرار معاش و تأمين هزينه‌هاي درمان و نگهداري ندارد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در فرض سؤال آيا هزينه درمان شخص مصدوم از محل دريافت ديه در اولويت است يا پرداخت مطالبات راجع به مهريه زوجه؟ 2- در صورت اولويت مطالبات راجع به مهريه، آيا در خصوص مبلغ ديه كه مي‌بايست صرف هزينه درمان و نگهداري فرد داراي زندگي نباتي شود، مي‌توان مستثنيات دين را اعمال كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ديدگاه نخست: در خصوص مبلغ ديه، متعلق به شخص موضوع استعلام كه در زندگي نباتي به سر مي‌برد و از محل آن هزينه‌هاي لازم براي بقاي حيات وي تأمين مي‌شود، با توجه به اين‌كه مستثنيات دين در ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 احصاء شده است و مبلغ پرداختي بابت ديه صدمات وارده، در زمره مستثنيات دين نيامده است و قانون‌گذار با ذكر كلمه «صرفاً» در صدر ماده ياد‌شده، بر حصري بودن موارد مستثنيات دين تأكيد كرده است و با لحاظ اصل وجوب اداي دين، به نظر مي‌رسد توقيف و برداشت اين مبلغ بابت دين (مهريه زوجه) بلامانع و مبتني بر قانون است؛ گرچه تقاضاي محكوم‌له مبني بر توقيف آن به‌رغم اطلاع وي از نياز محكوم‌عليه به آن براي درمان خود، ممكن است عرفاً عمل شايسته‌اي تلقي نشود. ديدگاه دوم: با عنايت به اين‌كه ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است كه فرد توان انجام فعاليت در راستاي تأمين معاش خود را دارا است؛ اما شخصي كه در وضعيت زندگي نباتي است و مبلغ ديه وي صرف تأمين هزينه‌هاي درمان و نگهداري مي‌شود، از شمول ماده 24 يادشده خارج است؛ لذا قاضي رسيدگي‌كننده با لحاظ اصول حقوقي و با مراجعه به منابع معتبر فقهي مي‌بايست در خصوص موضوع تعيين تكليف كند.