رأي شماره 2743 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:ابطال بندهاي 1 و 3 تصويبنامه شماره 166223 /ت55066هـ مورخ 1397/12/24 هيأت وزيران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527 /96 /266 - 1396/10/13 گمرك جمهوري اسلامي ايران

مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : 1700 سه‌ شنبه،24 مرداد 1402 سال هفتاد و نه شماره 228 رأي شماره 2743 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق احكام مقرر در بندهاي 1 و 3 تصويب ‌نامه شماره 166223/ت55066هـ مورخ 1396/12/24 هيأت وزيران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527ـ96ـ266 مورخ 1396/10/13 گمرك جمهوري اسلامي ايران كه متضمن تسري مأخذ حقوق ورودي مقرر در تصويب‌نامه مورخ 1396/10/9 هيأت وزيران به خودروهاي سواري شماره 0002157 1401/12/24 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2743 مورخ 1401/12/2 با موضوع :«اطلاق احكام مقرر در بندهاي 1 و 3 تصويب‌نامه شماره 166223/ت55066هـ مورخ 1396/12/24 هيأت وزيران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527ـ96ـ266 مورخ 1396/10/13 گمرك جمهوري اسلامي ايران كه متضمن تسري مأخذ حقوق ورودي مقرر در تصويب ‌نامه مورخ 1396/10/9 هيأت وزيران به خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماكن گمركي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي يا داراي قبض انبار معتبر گمركي به تاريخ قبل از 1396/10/9 نيز هست، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1401/12/2 شماره دادنامه: 2743 شماره پرونده: 0002157 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سعيد سلماني طرف شكايت: امور حقوقي دولت ـ نهاد رياست جمهوري ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 3 تصويب نامه شماره 166223/ت55066هـ مورخ 1397/12/24 هيأت وزيران و بند 6 بخشنامه شماره 2116652/96/247 1396/10/13 گمرك جمهوري اسلامي ايران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1 و 3 تصويب نامه شماره 166223/ت55066هـ مورخ 397/12/24 1 هيأت وزيران و بند 6 بخشنامه شماره 2116652/96/247 1396/10/13 گمرك جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " هيأت وزيران با صدور مصوبه شماره 166223ـ ت55066هـ مورخ 1396/12/24 حقوق ورودي افزايش يافته در مصوبه شماره 125573ـ ت 54803 هـ مورخ 1396/10/9 را به خودروهاي موجود در اماكن گمركي، داراي ثبت سفارش، اظهار شده به گمرك يا در حال ترخيص تعميم داده و آن را عطف به ماسبق نموده لذا با عنايت به مواد قانوني مورد اشاره ذيل، عطف بماسبق نمودن مفاد دو مصوبه مبني بر افزايش حقوق ورودي خودروهاي داراي ثبت سفارش، موجود در اماكن گمركي، اظهار شده به گمرك و يا در حال ترخيص خلاف مفاد قـانون مصـرح در قـانون امـور گمـركي، قـانون مقـررات صـادرات و واردات بوده و درخـواست ابطـال بندهـاي مغاير با قانون آنها را دارد . 1ـ بر اساس ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات، مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان و واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به جهت اين قانون تعيين گرديده و مفاد اين قانون جهت تمامي افراد حقيقي و حقوقي از جمله دولت لازم ‌الاجراست . 2ـ بر اساس ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغييرات كلي آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 مجلس شوراي اسلامي و جداول ضميمه آن قبل از پايان هر سال براي سال بعد و تغييرات موردي آن‌ ها را طي سال ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت ابلاغ منتشر نمايد . لذا بر اساس ماده 4 هرگونه تغيير، ممنوعيت و افزايش در حقوق ورودي كالاهاي وارداتي مي ‌بايست با در نظر گرفتن حقوق مكتسب واردكنندگان صورت پذيرد. مصوبات و بخشنامه گمرك ايران مورد اعتراض، برخلاف ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، كالاهايي كه از قبل از تاريخ تصويب مصوبه 1396/10/9 با اخذ مجوزهاي مربوطه از جمله ثبت سفارش و اخذ مجوزهاي قانوني به اماكن گمركي وارد گرديده است را مشمول افزايش حقوق ورودي و ممنوعيت ترخيص نموده است . 3ـ طبق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات، واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمايد و بر اساس تبصره 1 ماده موصوف، موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه ‌اي نيست. لذا ممنوعيت خودروهاي داراي ارزش بيش از 40/000 دلار و عطف بماسبق نمودن آن از اين بابت نيز داراي مغايرت قانوني است . 4ـ بر اساس تبصـره 2 ماده 5 آيين‌ نامه اجـرايي قـانون مقـررات صادرات و واردات، اشعار مي‌دارد مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صمت براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آن‌ ها نياز به اخذ مجوز ديگري از وزارت مذكور نخواهد بود. لذا اعلام عطف به ماسبق نمودن ممنوعيت وارادات خودروهاي داراي ارزش بيش از 40/000 دلار به خودروهاي ثبت سفارش شده، موجود در اماكن گمركي، كه داراي حق مكتسب بوده مغايرت قانوني است . 5 ـ بر اساس مفاد ماده 11 آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، كالاهايي كه سود بازرگاني آن‌ها به موجب مصوبات هيأت وزيران در جهت افزايش تغيير مي ‌يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي‌ شود در صورت انطباق با يكي از شرايط مندرج در ماده 11 با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرايط ورود و يا افزايش سود بازرگاني قابل ترخيص است . لذا بند 6 بخشنامه شماره 2116652/96/247 مورخ 1396/10/13 مركز واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم اجراي مفاد ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و همين طور مفاد مصوبه شماره 166223ـ ت55066هـ مورخ 1396/12/24 هيأت وزيران مبني بر مشروط شدن ترخيص خودروهاي وارده به اماكن گمركي داراي ثبت سفارش و اظهار شده به گمرك قبل از 1396/10/9 به پرداخت افزايش حقوق ورودي و سود بازرگاني و پرداخت 40 واحد درصد مازاد سود بازرگاني علاوه بر جداول (الف) و (ب) حقوق ورودي افزايش يافته براي خودروهاي موصوف كه داراي بيش از 40/000 دلار و حجم موتور كمتر از 2500 سي سي بوده ‌اند، خلاف قانون و مقررات جاري است . بر اساس بند 1 ماده 11 آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، كالاهايي كه قبل از ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شده باشد و كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرگ به ثبت رسيده باشد با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود، لذا مشروط نمودن ترخيص اينگونه خودروها كه ثبت سفـارش در وزارت صمت انجـام داده‌ اند و در گمـرك مـوجود بوده‌اند و در دفـاتر گمرك به ثبت رسيده‌ اند، بر اساس بندهـاي 1 و 3 مصـوبه 166223/ت55066 هـ مورخ 1396/12/24 و الزام آن‌ها به پرداخت افزايش حقوق ورودي، داراي مغايرت قانوني است . با توجه به مفاد مصرح تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمركي كه عنوان نموده است: «افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.» مشروط نمودن ترخيص خودروهاي موجود در اماكن گمركي، داراي ثبت سفارش، اظهار شده به گمرك و يا در حال ترخيص از گمرك قبل از تاريخ 1396/10/9 بر اساس بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 166223/ت55066هـ مورخ 1396/12/24 مبني بر پرداخت افزايش حقوق ورودي و پرداخت 40 واحد درصد مازاد سود بازرگاني علاوه بر جداول (الف) و (ب) حقوق ورودي جهت خودروهاي با ارزش بيش از 40/000 دلار، به صراحت داراي مغايرت قانوني است . با عنايت و استناد به موارد ذكر شده و به استناد نص صريح تبصره يك ماده 6 قانون امور ‎ گمركي، و مفاد مواد 4 و 8 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و بند (ب) رأي شماره 406 الي 410 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اعلام نظر سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي ممانعت حقوقي رئيس جمهـور طي نامه شمـاره 11652ـ 37771 و آراي صادره توسط كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي در موارد مشابه، تقاضا دارد دستور فرمايند نسبت به جلوگيري از اقدام غيرقانوني گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع بند 6 بخشنامه شماره 2116652/96/247 مورخ 1396/10/13 مبني بر عطف بماسبق نمودن مصوبه شماره 125573/ت54803هـ مورخ 1396/10/9 هيأت وزيران در خصوص افزايش حقوق ورودي خودروهاي موجود در اماكن گمركي، ثبت سفارش و يا اظهار شده به گمرك اقدام و نسبت به ابطال مفاد بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 166223/ت55066 هـ مورخ 1396/12/24 مبني بر مشروط نمودن ترخيص خودروهاي داراي ثبت سفارش، وارد شده به گمرك به تاريخ 1396/10/9 و قبل از آن به پرداخت افزايش حقوق ورودي و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگاني مازاد جهت خودروهاي با ارزش بيش از چهل هزار دلار اقدام لازم مبذول فرمايند ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير مي‌ باشد : " الف ـ تصويب‌ نامه شماره 166223/ت55066 هـ مورخ 1396/12/24 هيأت وزيران 1ـ پرداخت حقـوق ورودي منـدرج در جـداول (الف) و(ب) تصويب‌نامـه شمـاره 125573/ت54803 هـ مورخ 1396/10/9 3ـ خودروهاي با حجم موتور (2500) سي سي و كمتر با ارزش بيش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت (40) واحد درصد سود بازرگاني مازاد بر مأخذ حقوق ورودي مندرج در جداول (الف) و (ب) تصويب‌نامه شماره 125573/ ت54803 هـ مورخ 1396/10/9 ب: بند 6 بخشنامه شماره 1124527ـ 96 ـ 266 مورخ 1396/10/13 گمرك جمهوري اسلامي ايران 6 ـ با عنايت به مفاد نامه‌هاي شماره 60/217849 مورخ 1396/10/9 وزير صنعت، معدن و تجارت و شماره 221267 مورخ 1396/10/6 وزير اقتصاد و دارايي ترخيص كلّيه خودروهاي ثبت سفارش شده، منوط به پرداخت حقوق ورودي براساس مأخذهاي مصوبه ابلاغي مورد اشاره بوده و ترخيص خودروهاي داراي قبض انبار تا تاريخ 1396/6/21 علاوه بر پرداخت براساس مأخذهاي مصوبه ابلاغي منوط به ارائه تعهد رسمي (سند محضري) مبني بر منظور نمودن مبلغ پرداختي (مبلغ اضافه ‌شده براساس مأخذهاي جديد مصوبه موصوف) به عنوان مابه‌التفاوت به ميزان جدول مندرج در نامه ‌هاي مورد اشاره (تصاوير پيوست) پس از ابلاغ مصوبه مربوطه (مصوبه شوراي اقتصاد) خواهد بود. ضمناً بر همين اساس هرگونه ترخيص خودروي سواري با استفاده از تسهيلات مقرر در ماده 11 آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره يك ماده شش قانون امور گمركي در هر مورد منوط به بررسي و اعلام نظر اين مركز مي‌ باشد. ـ مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه " در پاسخ به شكـايت مذكـور، معـاون امـور حقـوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 47169/28739 ـ 1401/2/27 اعلام كرده است. " در ماده 4 قانون مقـررات صـادرات و واردات مصوب 1372 با اصلاحات بعدي، در نظر گرفتن «حقوق مكتسب» در اصلاح جداول آيين ‌نامه مقررات صادرات و واردات مورد حكم قرار گرفته است لكن توجه به اين نكته ضرورت دارد كه اين حق مكتسب چه زماني «ايجاد شده» تلقي مي‌ گردد. به عبارت دقيق تر، طبق تبصره‌ هاي 2 و 3 مصوبه شماره 125573/ت54803هـ مورخ 1396/10/19 ، ثبت سفارش واردات خودروهاي سواري با ارزش بيش از ( 40/000 ) دلار ( CFR ) و نيز خودروهاي سواري با حجم موتور بالاتر از 2500 سي سي ممنوع شده بود، يعني هم ثبت سفارش جديد و هم ترخيص (ورود) خودروهايي كه قبلاً ثبت سفارش شده‌ اند، ممنوع اعلام گرديده بود. بنابراين، طبق اين مصوبه، حق مكتسبي براي اشخاصي كه پيش از تاريخ 1396/10/9 ثبت سفارش انجام داده و خودروي ايشان وارد اماكن گمركي شده، ايجاد نشده بلكه محدوديتي براي ورود يا ترخيص اين خودروها (برگرفته از اختيار قانوني هيأت وزيران موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و نيز بند (ب) ماده 122 قانون امور گمركي) ايجاد شده است. متعاقب اين محدوديت، هيأت وزيران در مصوبه مورد شكايت، به منظور اعطاي امتياز به اشخاصي كه خودروهاي ثبت سفارش شده ايشان قبل از تاريخ 1396/10/9 وارد اماكن گمركي شده بود، استثنايي بر محدوديت وضع شده وارد نمود و ترخيص اين خودروها را منوط به پرداخت حقوق ورودي به مأخذ مصوبه 1396/10/9 و پرداخت سود بازرگاني مازاد حداكثر تا سه ماه (موضوع مصوبه مورخ 1396/10/9 ) بلامانع اعلام نمود. در واقع اشخاص مختار به انتخاب بوده‌ اند كه در مدت سه ماه خودرو را با اين مأخذ ترخيص كنند و يا بر اساس همان ممنوعيت قبلي، از ترخيص خودرو صرف نظر نمايند . توجه به اين نكته ضرورت دارد كه مبناي مصوبات مورد بحث، سياست كلي كشور مبتني بر فرمايش مقام معظم رهبري ناظر بر ممنوعيت ورود خودروهاي لوكس به كشور بوده است . 2 ـ تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمركي مصوب 1390، علي القـاعده ناظـر بر ممنوعيت افزايش حقوق ورودي براي آن دسته از كالاهاي موجود در اماكن گمركي است كه ورود و ترخيص آن ‌ها مشمول ممنوعيت نبوده است . لذا افزايش سود بازرگاني براي خودروهاي موضـوع بند 3 مصوبه پيشنهادي كه طبق تبصره‌هاي 2 و 3 تصويب نامه شماره 125573/ت54803هـ مورخ 1396/10/9 ورود و ترخيص آن‌ها ممنوع شده مغايرتي با تبصره 1 ماده 6 نداشته و اساساً مصداق «افزايش حقوق ورودي» نيست. بلكه ناظر بر تعيين سود بازرگاني براي كالاهايي كه است كه ورود آن ‌ها ممنوع بوده و هيأت وزيران قصد صدور مجوز ترخيص آن ‌ها را دارد . 3ـ به طور كلي، در خصوص اختيار هيأت وزيران در وضع مصوباتي كه متضمن عطف به ماسبق نمودن احكام هستند، توجه به اين نكته ضـرورت دارد كه ماده 4 قانون مـدني صرفاً در خصـوص قـوانين وضع حكم نموده و پيش‌بيني نموده است كه «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» و در قانون در خصوص مقررات حكم قانوني مشخصي وضع نشده است. لذا، با توجه به سكوت قانون و با اخذ ملاك از حكم ماده 4 قانون مدني، در خصوص مقررات نيز مشابه حكم ماده 4 قابل اعمال است؛ همچنان كه هيأت عمومي ديوان نيز در رويه خود اين حكم را در خصوص مقررات نيز جاري دانسته است . بر همين اساس، تبصـره مـاده 30 آيين ‌نامه داخـلي هيأت دولت مقـرر داشته است: «مصـوباتي كه علاوه بر دستگاه‌هاي اجرايي و كاركنان آن براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مي‌نمايد، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم ‌الاجرا است، مگر آنكه در خود مصوبه زمان يا كيفيت خاصي براي اجراي آن پيش ‌بيني شده باشد.» و اين حكم مورد ايراد مجلس شوراي اسلامي نيز قرار نگرفته و ملاك عمل دولت بوده و مي‌باشد و ترديدي در خصوص وجود اين اختيار وجود ندارد . علاوه بر مطالب مشروح فوق، در تصميم گيري براي ابطال مصوبه مورد شكايت بايستي آثار اجرايي ناشي از اين ابطال نيز در نظر گرفته شود؛ با اين توضيح كه اشخاصي كه طبق مصوبه مورد شكايت اقدام به ترخيص خودروهاي خود نموده‌اند، خودروها را با ارزش روز آن‌ها در بازار به فروش رسانيده و از منافع مالي مجوز ترخيص بهره‌مند شده‌اند. چنانچه مصوبه مورد بحث ابطـال شود و سـود بازرگـاني پرداختي ايشان بر اين مبنا مسـترد شود، منجر به اعطاي امتياز مالي مازاد به اين اشخاص خواهد شد و سودي علاوه بر سود حاصل از فروش خودروها عايد ايشان خواهد گرديد كه اين امر مصداق اقدامي تبعيض ‌آميز و مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي خواهد بود ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب ديوان تشكـيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمركي مصوب 1390/8/22 : «افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.» ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي بند (ب) رأي شماره 406 الي 410 مورخ 1395/6/16 خود حكم به ابطال بند 2 تصويب ‌نامه شماره 70441/ت 51040 هـ مورخ 1393/6/22 هيأت وزيران از اين جهت صادر كرده است كه براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص كه با مصوبات قبلي نسبت به واردات خودرو اقدام كرده‌ بودند و با اين مصوبه نمي توانستند خودروي خود را ترخيص كنند، تضييع مي ‌شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه هيأت وزيران به موجب تصويب ‌نامه شماره 125573/ت 54803 هـ مورخ 1396/10/9 حقوق ورودي مربوط به خودروهاي سواري خارجي را مشخص كرده و براساس بندهاي 1 و 3 تصويب ‌نامه شماره 166223/ت55066 هـ مورخ 1396/12/24 كه مفاد آن در بند 6 بخشنامه شماره 1124527ـ 96 ـ 266 مورخ 1396/10/13 گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز منعكـس شده، اعـلام كرده است كه ترخيص خـودروهاي سـواري داراي ثبت سفـارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماكن گمركي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي يا داراي قبض انبار معتبر گمركي به تاريخ 1396/10/9 و قبل از آن برمبناي حقوق ورودي مندرج در تصويب ‌نامه شماره 125573/ت 54803 هـ مورخ 1396/10/9 صورت مي‌گيرد، لذا اطلاق احكام مقرر در بندهاي 1 و 3 تصويب ‌نامه شماره 166223/ت55066هـ مورخ 1396/12/24 هيأت وزيران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527ـ 96 ـ 266 مورخ 1396/10/13 گمرك جمهوري اسلامي ايران در حدي كه متضمن تسري مأخذ حقوق ورودي مقرر در تصويب‌ نامه مورخ 1396/10/9 هيأت وزيران به خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماكن گمركي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي يا داراي قبض انبار معتبر گمركي به تاريخ قبل از 1396/10/9 نيز هست، با ماده 4 قانون مدني، تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمركي و بند (ب) رأي شماره 406 الي 410 مورخ 1395/6/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري