آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 11 /3 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (ب) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:

وجوه اداره ‌شده: اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركت ‌هاي دولتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌ گذاري و توسعه فعاليت بخش ‌هاي خصوصي و تعاوني و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) اين آيين ‌نامه در قالب تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات از طريق قرارداد عامليت با مؤسسه عامل براي واگذارنده اعتبار پيش ‌بيني شده است.

واگذارنده اعتبار: شركت‌ هاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه با عقد قرارداد عامليت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختيار مؤسسه مذكور قرار مي ‌دهند.

مؤسسه عامل: كليه بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري كه به حكم قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده يا مي شوند و صندوق هاي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – و آيين‌ نامه اجرايي آن موضوع تصويب ‌نامه شماره 73318 /ت52231هـ مورخ 8 /6 /1394 و اصلاحات بعدي آن.

سرمايه‌ گذاري خطرپذير: قرار دادن سرمايه به همراه كمك‌ هاي مديريتي و مشاوره ‌‌اي در اختيار شركت ‌هاي فناور، دانش بنيان و نوپا.

متقاضي: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني فعال در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات.

گيرنده اعتبار: متقاضي كه تأييد مراحل معرفي و تأييد مؤسسه عامل را اخذ كرده است و تسهيلات از محل وجوه اداره‌ شده به وي اعطا مي ‌شود.

سهم هر يك از واگذارنده ‌هاي اعتبار موضوع اين آيين نامه با تصويب مجمع عمومي و متناسب با منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹9 آنها و اصلاحات بعدي آن، تعيين مي‌ شود.

اعتبارات موضوع اين آيين نامه به منظور حمايت از سرمايه‌ گذاري در توسعه و ارتقاي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، توسعه و ارتقاي سطح فناوري و كيفيت توليدات سخت‌ افزاري و نرم ‌افزاري، صدور كالاها و خدمات فني و مهندسي، كمك به حضور شركت ‌هاي فعال در حوزه هاي فوق در نمايشگاه‌ هاي داخلي و خارجي، ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارايه كننده خدمات الكترونيكي در كليه زيربخش ‌ها، حمايت از طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي منتهي به توليد نمونه صنعتي يا توليدات آزمايشگاهي، آموزشي، توسعه ‌اي اشتغال آفرين و كمك به سرمايه‌ گذاري خطرپذير در قلمرو ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت تسهيلات و يارانه سود اختصاص مي‌ يابد.

اعتبارات موضوع اين آيين‌ نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در قالب قرارداد عامليت در اختيار مؤسسه عامل قرار مي‌ گيرد تا به متقاضيان تسهيلات در فعاليت‌ هاي موضوع ماده (۳) پرداخت شود.

تصويب ضوابط كلي پذيرش طرح ها شامل سرانه سقف پرداخت تسهيلات طرح ها، نرخ سود تسهيلات و يارانه سود، مدت بازپرداخت تسهيلات و نحوه گردش كار مشتركاً توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور صورت مي گيرد.

تشخيص و پذيرش متقاضيان در چهارچوب ضوابط موضوع ماده (5) اين آيين نامه، بر عهده كارگروهي خواهد بود كه اعضاي آن با نظر وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تعيين مي شوند.

واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات ارايه شده از سوي مؤسسه عامل شامل بررسي و ارزيابي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم و زمان اجراي طرح، ارزيابي وثيقه ها و تضمين ها، تنظيم و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و وصول مطالبات، كارمزد مؤسسه عامل را طبق قرارداد منعقد شده پرداخت كند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطاي تسهيلات اين آيين‌ نامه را از طريق وبگاه مربوط در دسترس فعالين اين حوزه قرار دهد.

اقساط (اصل و سود) وصولي مؤسسه عامل بابت بازپرداخت تسهيلات موضوع اين آيين ‌نامه به حسابي كه توسط واگذارنده اعتبار اعلام مي شود، واريز مي‌ گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع اين آيين‌ نامه مورد استفاده قرار گيرد.

واگذارنده اعتبار يا مؤسسه عامل موظف است حساب ‌هاي مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتي نگهداري و ارايه كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طر‌ح‌ ها، اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند و هر سه ماه يكبار عملكرد اعتبارات موضوع اين آيين نامه را بر اساس اطلاعات ياد شده، به سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري