لايحه قانوني سازمان دادسراي انتظامي قضاة

اداره نظارت منحل و بجاي آن در معيت دادگاه انتظامي دادسرائي بنام دادسراي انتظامي قضاة تشكيل ميشود

دادسراي انتظامي قضاة بيست داديار و باندازه كافي عضو دفتري خواهد داشت كه علاوه بر وظائف و تكاليف دفتري دادسرا آمار امور قضائي را نيز تهيه و تنظيم مينمايد

دادستان دادسراي مزبور بانتخاب وزير دادگستري و صدور فرمان همايوني منصوب ميشود و بايستي داراي شرايط ذيل باشد: 1) كمتر از پايه ده قضائي نداشته باشد. 2) بيست سال سابقه خدمت در دادگاهها. حداكثر پايه دادياران دادسراي انتظامي نه قضائي خواهد بود 3ـ عدم محكوميت از تنزل رتبه ببالا در دوره ده ساله خدمت اخير 4ـ داشتن لااقل پنجاه سال سن.

دادستان دادسراي مزبور پس از انتخاب از طرف وزارت دادگستري و انتصاب بموجب فرمان همايوني قابل عزل و تغيير و تبديل نخواهد بود مگر با پيشنهاد وزارت دادگستري و تصويب هيئت مذكور در ماده 15 لايحه قانوني مورخ 29ر6ر31 رسيدگي به تخلفات دادستان دادسراي انتظامي قضاة در هيئتي مركب از رؤسا شعب ديوانعالي كشور بعمل خواهد آمد.

وظائف دادسراي انتظامي قضاة بدين شرح است: 1) بازرسي و تعقيب و كشف تخلفات و تقصيرات قضاة 2) كشف جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون قضائي و سوء شهرت قضاة 3) كشف اهمال و مسامحه كارمندان قضائي در انجام وظيفه

جهات ذيل موجب شروع به بازرسي و تعقيب خواهد بود: 1) شكايت 2) اعلام و گزارش مراجع رسمي 3) اعلام و تكليف وزير دادگستري 4) مشهودات دادستان و دادياران دادسراي انتظامي در پرونده‌‌هاي كار و ساير اوراق رسمي 5) مسموعاتيكه مقرون بقرائن باشد

هرگاه دادستان شكايت و گزارشها و اعلاميه‌ها را خود بي‌اساس تشخيص داد امر ببايگاني آنها ميدهد و در صورتيكه محتاج به تحقيق دانست امر را بيكي از دادياران ارجاع خواهد كرد كه وظائف تحقيق را انجام دهد

دادياران انتظامي پس از رسيدگي اظهار عقيده خواهند كرد و در صورتيكه بين دادستان و داديار اختلاف عقيده حاصل شد مناط عقيده دادستان خواهد بود. در موارديكه عقيده به تعقيب بود كيفرخواست تهيه شده بامضاء دادستان به دادگاه عالي انتظامي فرستاده ميشود در صورتيكه دادگاه تحقيقات و رسيدگي‌هاي مقدماتي را ناقص تشخيص داد ميتواند مستقيماً يا بوسائل مأموريني كه تعيين ميكند تحقيقات لازم را بعمل آورد

موقع رسيدگي در دادگاه دادسراي انتظامي قضاة و يا يكي از دادياران بدستور دادستان حاضر شده و اظهار عقيده مينمايد

داديار موظف است اوامر و تعليمات و دستورهاي دادستان را بموقع اجراء گذارده و از حيث اظهار عقيده و رأي تابع نظر دادستان باشد

هرگاه در اثناء رسيدگي مقدماتي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه يا جنايتي شده و دادستان دادسراي انتظامي قضاة آن نسبت را مقرون بدلائل و قرائني ببيند كه تعقيب قضائي را ايجاد نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهائي مراجع جزائي از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مينمايد و دادگاه انتظامي پس از رسيدگي بدلائل و موافقت با دادستان قرار تعليق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء مدت خدمت رسمي محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد

كليه وظائفي را كه دادستان كل ديوان كشور طبق قوانين و مقررات انتظامي قضاة انجام ميداد دادستان دادسراي انتظامي قضاة انجام خواهد داد

قوانين و مقرراتيكه مغاير با مواد فوق باشد در قسمتي كه مغايرت داد ملغي است

وزارت دادگستري موظف است آئين‏نامه طرز اجراء اين لايحه قانوني را تهيه و بموقع اجراء بگذارد

وزارت دادگستري مأمور اجراء اين لايحه قانوني است.

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني سازمان دادسراي انتظامي قضاة كه مشتمل بر پانزده ماده است تصويب ميشود بتاريخ بيست و دويم مهرماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق