رأي شماره 1316533 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (ابلاغي تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازي)

شماره 0205874 ـ 0207287 ـ 0300391 - 1403/06/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001316533 مورخ 1403/6/6 با موضوع: «قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (ابلاغي تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازي) كه بيان نموده متقاضياني كه بعد از تاريخ 1400/8/24 در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام نموده اند امكان ثبت نام در طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت را ندارند و چنانچه مايل به ثبت نام در قالب اين قانون باشند مي بايست از طرح نهضت ملي مسكن انصراف دهند ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/6 شماره دادنامه: 140331390001316533 شماره پرونده: 0205874 ـ 0207287 ـ 0300391 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان حميد مرادي، محمدرضا زند وكيلي و حشمت ترك ملك طرف شكايت: 1ـ وزارت راه و شهرسازي 2ـ اداره كل راه و شهرسازي استان قم موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (ابلاغي تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازي) گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (ابلاغي تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازي) را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " در ماده 3 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به صراحت اشاره شده است كه «وزارت راه و شهرسازي مكلف است امكان استفاده مجدد از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن خانوار را براي خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بيشتر فراهم آورد و اين خانواده ها مي توانند صرفاً براي بار دوم از كليه امكانات دولتي در اين خصوص استفاده نمايند . » در ماده 4 قانون مذكور هم دولت مكلف شده است تا يك قطعه زمين 200 متري پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به صورت فروش اقساطي و هشت سال اقساط به مشمولين واگذار نمايد. در تبصره 3 ماده 4 قانون جواني جمعيت، وزارت راه و شهرسازي مكلف شده است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي آيين نامه موضوع ماده فوق را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. در آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون مذكور كه به تصويب هيأت وزيران و امضا معاون اول رئيس جمهور رسيده است در ماده يك آن، خانوارها را در صورتي مشمول استفاده از امكانات دولتي موضوع اين آيين نامه مي داند كه فرزند سوم و بيشتر آن خانوار پس از تصويب اين قانون متولد شده باشد . در تاريخ 14/12/1401 نامه معاون مسكن و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن به شماره 104557/450 به مديران كل راه و شهرسازي استان ها به انضمام دستورالعمل اجرايي ماده 3 و 4 قانون جواني جمعيت ابلاغ مي گردد. با ملاحظه دستورالعمل صادره به ويژه بند 4 آن مشاهده مي كنيم كه حتي امكان استفاده مجدد از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن براي خانوارهايي كه قبلاً از تسهيلات دولتي طرح هاي مسكن از جمله مسكن مهر، اقدام ملي و ... بهره مند شده اند، نيز فراهم شده است . اما مشكل اصلي اين دستورالعمل در تبصره 2 بند 4 آن مي باشد كه با ايجاد يك تقسيم بندي زماني، امكان بهره مندي همه خانواده هاي سه فرزندي واجد شرايط مطابق قانون حمايت از خانواده و جمعيت را از امتياز تشويقي زمين 200 متري سلب نموده است. قانون مذكور عملاً وزارت راه و شهرسازي را مكلف نموده تا امكان استفاده مجدد و صرفاً براي بار دوم از تسهيلات دولتي مربوط به تأمين مسكن را فراهم نمايد در حالي كه تبصره 2 از بند 4 دستورالعمل مذكور به وضوح با ماده هاي 3 و 4 قانون جواني جمعيت در تضاد آشكار قرار گرفته است. در اين تبصره خانواده هاي 3 فرزند و بيشتر كه تاريخ تولد فرزندشان هم بعد از 1400/8/24 مي باشد و هم زمان در طرح كنوني نهضت ملي مسكن كه يك طرح عمومي و حمايتي است ثبت نام نموده اند با تبعيضي آشكار و خلاف قانون و كاملاً غير منطقي به دو دسته تقسيم شده اند: دسته اول خانواده هاي سه فرزندي كه قبل از تصويب اين قانون در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام كرده اند و مشكلي براي ثبت نام همزمان ندارند ولي دسته دوم خانواده هاي 3 فرزندي و بيشتر هستند كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون يعني 1400/8/24 در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام كرده اند و مطابق اين دستورالعمل از ثبت نام همزمان در طرح واگذاري زمين 200 متري كه يك طرح ويژه و تشويقي مي باشد، محروم شده اند. در حالي كه هيچ منطقي برخورداري از حق عمومي را مانعي در جهت دستيابي به يك امتياز ويژه و تشويقي نمي داند . با عنايت به موارد معنونه تقاضاي ابطال تبصره 2 از بند 4 دستورالعمل مورد شكايت كه غيرقانوني است را داريم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازي " جناب آقاي عباسي ـ معاون محترم مسكن و ساختمان جناب آقاي مالكي ـ سرپرست محترم سازمان ملي زمين و مسكن جناب آقاي جعفري ـ مديرعامل محترم شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد جناب آقاي نيكزاد ـ رئيس محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي جناب آقاي اسلاميان ـ معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني جناب آقاي اكبري ـ دستيار ويژه محترم جناب آقاي نوروزي ـ مشاور محترم در امور مسكن و شهرسازي باسلام در راستاي اجراي مواد (3) و (4) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و آيين نامه اجرايي آن ابلاغي به شماره 117173/ت 59791هـ مورخ 1401/7/4 ، به پيوست دستورالعمل اجرايي مواد و آيين نامه فوق الذكر جهت انجام اقدامات لازم ابلاغ مي گردد. ضروري است در راستاي اجراي اين مواد و دستورالعمل ابلاغي، اقدامات لازم از جمله تأمين زمين مورد نياز و تدوين و ابلاغ قرارداد واگذاري زمين يا واحد مسكوني به خانواده هاي مشمول، با اولويت و به صورت ويژه در دستوركار قرار بگيرد. ـ وزير راه و شهرسازي دستورالعمل اجرايي ماده 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مقدمه در راستاي اجراي ماده 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و آيين نامه اجرايي آن ابلاغي به شماره 117173/ ت59791 هـ مورخ 1401/7/4 ، براي خانواده هاي مشمول اين دستورالعمل اجرايي مبناي عمل مي باشد . بخش اول: ثبت نام و احراز شرايط متقاضيان : ......... 4ـ متقاضياني كه به دليل استفاده از امكانات دولتي، فرم (ج) آنها سبز نيست امكان استفاده مجدد از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن، صرفاً براي بار دوم و پس از تولد فرزند سوم و يا بيشتر بعد از تاريخ 1400/8/24 را دارند . ...... تبصره2: متقاضياني كه قبل از ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ( 1400/8/24 ) در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام نموده اند، در صورت واجد شرايط بودن مي توانند جهت تأمين مسكن در قالب قانون مذكور نيز به طور هم زمان ثبت نام نمايند ولي متقاضياني كه بعد از تاريخ فوق الذكر در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام نموده اند امكان ثبت نام در طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت را ندارند و چنانچه مايل به ثبت نام در قالب اين قانون مي باشند، مي بايست از طرح نهضت ملي مسكن انصراف دهند ." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 730/171240 مورخ 20/9/1402 ضمن توضيح، لايحه شماره م 400/58678 مورخ 1402/9/2 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت هاي ملي مسكن را هم ارسال كرده است كه متن آنها اجمالاً به قرار زير مي باشد : " حسب بند 4 دستورالعمل اجرايي ماده 3 و 4 قانون مذكور و آيين نامه مربوطه، خانواده هايي كه قبل از تصويب اين قانون در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام كرده اند در صورت تولد فرزند سوم و بيشتر آنها امكان ثبت نام مجدد براي دريافت زمين و يا واحد مسكوني در قالب طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت را علاوه بر بهره مندي از واحد مسكوني نهضت ملي مسكن نيز دارند. با عنايت به اين كه در مواد قانوني فوق الذكر، تكليفي به وزارت راه و شهرسازي مبني بر واگذاري واحدهاي مسكوني نهضت ملي مسكن به كساني كه مشمول قانون جواني جمعيت شده اند وجود ندارد و همچنين با توجه به اين كه مطابق با مفاد ماده يك آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن از جمله شرايط دريافت واحدهاي نهضت ملي مسكن، عدم وجود سابقه مالكيت (دولتي و خصوصي) و داشتن فرم ج سبز (عدم استفاده از امكانات دولتي حوزه مسكن) است لذا اشخاصي كه در قالب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، زمين يا واحد مسكوني دريافت مي كنند به صورت خودكار شرايط بهره مندي از نهضت ملي مسكن را از دست مي دهند. مضافاً اين كه تأكيد قانون جواني جمعيت براي استفاده مجدد از امكانات دولتي مربوط به كساني است كه در گذشته از امكانات دولتي استفاده كرده اند و نه كساني كه در حال حاضر مي خواهند از امكانات دولتي استفاده نمايند. از اين رو با توجه به محدوديت در تأمين زمين و عدم مجوز قانوني، بر اساس دستورالعمل ابلاغي اين وزارت، متقاضيان ثبت نامي بعد از تاريخ مذكور در طرح نهضت ملي مسكن، از ثبت نام در طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت به صورت هم زمان منع شده اند و مشاركت آنها در طرح مذكور منوط به انصراف از طرح نهضت ملي مسكن شده است ." همچنين مديركل راه و شهرسازي استان قم نيز در پاسخ به شكايت مذكور نيز به موجب لايحه شماره 110/45079 مورخ 1402/9/20 توضيح داده است كه : " 1ـ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مطابق اصل 85 آن با موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت اجراي آزمايشي آن به مدت 7 سال ابلاغ گرديده است . 2ـ برابر اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع انواع تصويب نامه و آيين نامه مي پردازد و همچنين هريك از وزرا نيز با رعايت متن و روح قوانين مصوب مجلس و مصوبات هيأت وزيران در حدود وظايف و اختيارات خويش حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارند و اين امر ناشي از ماهيت اجرايي و وظايف ذاتي قوه مجريه است كه به جهت تنظيم و تنسيق امور و تعيين ضوابط و چهارچوب هاي منسجم و يكسان براي هرچه بهتر و كارآمد تر نمودن قوانين عام مصوب قوه مقننه و مجلس قانونگذار اجتناب ناپذير مي باشد قاعده اي كه در همه اشكال حكومت هاي مردم سالار داراي نظام پارلماني ـ رياستي قابل مشاهده است. بنابراين تصويب آيين نامه هاي اجرايي و مصوبات هيأت دولت يا تعدادي از وزرا ابتكار قانون اساسي جمهوري اسلامي در تقريب تصميم نمايندگان ملت به امر اجرا است و اين علاوه بر موارد تفويضي از سوي قوه مقننه به قوه مجريه بوده كه در اصل 85 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل مذكور (مصوب 1368) و قانون اطلاع مجلس شوراي اسلامي از مصوبات هيأت وزيران مورد توجه قرار گرفته است . اما آن چه در تمام فرآيند حائز اهميت است نظارت و اطلاع نمايندگان مجلس بر مصوبات دولت با استفاده از ابزارهاي قانون پيش بيني شده مي باشد و تصويب مقررات مذكور با موافقت قانونگذار در تمامي مراحل تقنين و در جلسات مشترك اعضاي هيأت دولت با نمايندگان در كميسيون هاي مربوطه صورت گرفته و در نهايت نحوه اجراي مصوبه موضوع شكايت و ساير دستورالعمل هاي مربوط به طرح جواني جمعيت نظير آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت طي بخشنامه مورخ 1401/7/4 به دستگاه هاي اجرايي كل كشور (به ويژه ادارات راه و شهرسازي) ابلاغ گريده است . 3ـ شاكي (آقاي محمدرضا زند وكيلي) مدعي مراجعه و درخواست ثبت نام در طرح نهضت ملي مسكن از ابتداي سال 1400 مي باشند درحالي كه ثبت نام مشاراليه 9 ماه بعد در مورخ 15/9/1400 انجام گرفته است و ادعاي ايشان مبني بر عدم موفقيت به ثبت نام در سامانه نهضت ملي مسكن با توجه به ثبت نام بدون مشكل بسياري از واجدين شرايط در همان مقطع زماني، نمي تواند منطبق با واقع باشد. علاوه بر اين اطلاع رساني همگاني در خصوص تصويب قانون حمايت از خانواده و متعاقباً تصويب آن در مورخ 24/7/1400 صورت گرفته و شاكي پس از اطلاع از تصويب قانون و به منظور استفاده از هر دو طرح دولتي مسكن و در حالي كه همسر ايشان در ماه هاي پاياني بارداري به سر مي بردند مبادرت به طرح درخواست بهره مندي از امتياز مسكن قانون حمايت از خانواده نيز نموده اند درحالي كه وضع قانون و هدف از تصويب آن تشويق خانواده ها به فرزندآوري و بالتبع افزايش سرانه باروري در كشور بوده است بنابراين تعيين مبناي زماني جهت شناسايي واجدين شرايط امري كاملاً منطبق با اهداف قانونگذار در اين زمينه بوده لذا بسياري از خانواده هاي جامعه هدف به منظور بهره مندي از امتيازات آن قانون اقدام به فرزندآوري نموده و از مزاياي اين قانون بهره مند شده اند لذا اساساً تعيين مقطع زماني شروع شمول قانون نيز همان گونه كه در ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصرح گرديده است: «خانوارها در صورتي مشمول استفاده از امكانات دولتي موضوع اين آيين نامه مي باشند كه فرزند سوم يا بيشتر آن پس از تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوبه 1400 متولد و داراي سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي ... باشد.» امري ناگزير و از وظايف ذاتي مجري قانون است و با اين وصف هيچ گونه ايرادي متوجه اجراي مقررات فوق نبوده و وضع تصويب نامه موضوع شكايت دقيقاً تبيين هدف قانونگذار را به همراه داشته و مصوبه موصوف هيچ گونه تاريخ يا قاعده جديدي وضع ننموده است . 4ـ برابر ماده 3 قانون حمايت از خانواده وزارت راه و شهرسازي مكلف است امكان استفاده مجدد از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن خانوار را براي خانواده پس از تولد فرزند سوم و بيشتر فراهم نمايد و برابر ماده 4 قانون نيز مقرر گرديده: به منظور تحقق بند «چ» ماده 102 قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه دولت مكلف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان 200 مترمربع ... پس از تولد فرزند سوم و بيشتر... فقط يكبار .... اعطا نمايد . به عبارت ديگر وزارت متبوعه به موجب اين مقررات با حذف سابقه دريافت زمين يا واحد مسكوني يا تسهيلات يارانه اي مسكن پيشين افراد؛ نظير واگذاري زمين اجاره به شرط تمليك و يا مسكن مهر (در اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387) امكان ثبت نام مجدد و دريافت مسكن يا زمين دولتي جامعه هدف را يك بار براي ايشان فراهم مي نمايد بنابراين افراد در مجموع يك بار پس از وضع مقررات فوق امكان بهره مندي از خدمات مسكن دولتي را خواهند داشت و موضوع اصلي تقدم و تأخر زماني اقدام و ثبت نام افراد و تقديم درخواست ايشان است؛ لذا چنانچه افرادي در اجراي قانون ساماندهي، زمين يا مسكن دولتي دريافت نموده باشند با به دنيا آمدن فرزند سوم سابقه مربوطه حذف و مجدداً سابقه ايشان جهت دريافت زمين يا مسكن دولتي مجاز خواهد شد. از اين رو افراد با شروع طرح نهضت ملي مسكن اقدام به تقديم درخواست هاي مربوطه و ثبت نام در سامانه جهت دريافت مسكن دولتي نموده و متعاقباً با تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت افرادي كه از آن بهره مند شده بودند در اجراي قانون اخير مي توانستند مجدداً با حذف سابقه مربوطه مبادرت به دريافت مسكن دولتي بنمايند ليكن در وضعيتي كه افراد پس از تصويب قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده ثبت درخواست بهره مندي از آن نموده باشند عملاً داراي امتياز مسكن و ديگر امكان استفاده از نهضت ملي مسكن را نخواهند داشت و در حقيقت شاكي پس از تصويب قانون و تعيين مقررات و ضوابط واگذاري آن متقاضي استفاده از هر دو طرح دولتي در يك مقطع زماني مي باشند و با توجه به اين كه ثبت نام ايشان در نهضت ملي مسكن در مرحله ابتدايي آن بوده و هيچ گونه واگذاري نيز به ايشان صورت نگرفته است از نظر قانوني در مرحله نخستين درخواست بوده و با اين وصف مي بايست يكي از دو درخواست را مطرح نمايند نه اين كه هم سابقه قبلي ايشان حذف و هم واگذاري زمين در اجراي قانون فرزندآوري و هم استفاده از طرح نهضت ملي مسكن را داشته باشند! امري كه اساساً به هيچ عنوان نه تنها مورد نظر مقنن نبوده بلكه بر خلاف عدالت و هدف اصلي قانونگذار بوده و درواقع موجب تضييع حقوق ساير متقاضيان فاقد مسكن دولتي مي گردد . 5 ـ علاوه بر اين؛ نوع واگذاري هاي زمين و مسكن و نحوه محاسبه بهاي آن اساساً در طرح نهضت ملي مسكن با واگذاري در اجراي قانون حمايت ازخانواده كاملاً متفاوت و متمايز مي باشد و در واگذاري در قالب طرح هاي گروهي مسكن (نهضت ملي) پرداخت بخشي ازهزينه هاي ساخت بنا و عرصه مربوطه از طريق متقاضيان است در حالي كه در واگذاري در اجراي قانون حمايت از خانواده واگذاري زمين در قطعات 200 متري و بدون درنظر گرفتن سابقه مالكيت شخصي افراد و ساير شرايط ويژه موردنياز نهضت ملي مسكن صورت مي پذيرد لذا تعيين ضابطه مبني بر عدم ثبت نام در هر دو طرح به طور هم زمان براساس تفاوت مربوطه و به منظور اعطاي زمين دولتي به خانواده هاي داراي فرزند سوم مي باشد و اين امر به جهت تمايز اين دسته از متقاضيان با ساير متقاضيان مسكن ملي و تخصيص امتياز مناسب تر به ايشان مي باشد و نبايد موجب اشتباه در برداشت برخي از متقاضيان از مقررات مورد اشاره گردد. در خاتمه با عنايت به مراتب فوق و اين كه مصوبه موضوع شكايت از مصاديق هيچ يك از مغايرت هاي شرعي و قانوني موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان نبوده و همچنين شكايت مطروحه فاقد شرايط شكلي لازم جهت طرح در هيأت عمومي مي باشد و از طرفي هرگونه ابطال يا تغيير در مصوبه موصوف متضمن آثار و تبعات فراوان بوده و طي فرآيند تصويب ضوابط جديد نيز منجر به ايجاد اختلال در واگذاري هاي جاري و خدمت رساني وزارت متبوعه و ادارات راه وشهرسازي كل كشور به هزاران نفر از ثبت نام كنندگان و پرونده هاي جاري مي باشد؛ استدعاي عاجل مبني بر رد آن را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب سال 1400 مقرر گرديده است كه: «به منظور تحقّق بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلّف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفكيك براساس طرح هاي هادي روستايي و شهري يا طرح هاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل براساس هزينه آماده سازي فقط براي يك بار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نمايد و سند مالكيت پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه به مالكين تحويل داده مي شود.» با توجه به اينكه برمبناي قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت محدوديتي براي برخورداري از اين امتياز قانوني اعمال نشده و صرفاً مقرر گرديده است كه متقاضيان بهره مندي از اين امتياز قانوني بايد از طرح نهضت ملّي مسكن انصراف دهند كه اين حكم نيز منطبق با عمومات حقوقي و از جمله مفاد اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه براساس آن اعمال حقوق شخصي نمي تواند منجر به اضرار به منافع عمومي شود، بنابراين قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (ابلاغي تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزرات راه و شهرسازي) خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري