رأي شماره 2738991 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال موادي از آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده 6 [66] قانون جامع خدمات‌ رساني ايثارگران، تصويب هيأت وزيران (1401)

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200127 ـ 0200130 ـ 0200124 ـ 0200123ـ 0200125 ـ 0200122ـ 0200126 ـ 0200129 ـ 0200128 ـ 0200394 ـ 0200171 شماره دادنامه سيلور: 140231390002738991 تاريخ: 1402/10/20 * شاكيان: آقايان سجاد كريمي پاشاكي ـ سعيد عظيم ‌زاده ـ عبدالرضا و امير ارجمند ـ مهدي بابائي ـ امين احمدي ـ خانم نرجس برزگر ـ محسن عبدي ـ اميد سليمي بني ـ حميد رضا حق شناس ـ مهدي رحماني ـ محمدرضا الهامي اطهر * طرف شكايت: هيأت وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون جامع خدمات‌ رساني ايثارگران، تصويب هيأت وزيران (1401) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: آيين‌ نامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات رساني ايثارگران ماده 1 ـ در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند: 5 ـ رشته ‌هاي تحصيلي مورد نياز: رشته‌ هاي تحصيلي كه توسط كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين‌ نامه مشخص و از طريق دفترچه آزمون ‌هاي سراسري سازمان سنجش آموزش كشور اعلام مي‌ شود. 6 ـ نوع: تعيين‌ كننده نوع نظام آموزشي مشتمل بر حضوري، الكترونيكي، آموزش محور، پژوهش محور و تعيين نوع مقاطع، رشته تحصيلي و دانشگاه. ماده 3 ـ نوع، ميزان و كمك شهريه،‌ با اولويت رشته‌ هاي تحصيلي مورد نياز توسط كارگروهي متشكل از وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌ تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي و رؤساي سازمان برنامه وبودجه كشور، ‌بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان اداري و استخدامي كشور و دانشگاه آزاد اسلامي هر پنج سال يك بار تهيه و با تصويب اكثريت وزراي عضو كارگروه مذكور، توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران اعلام مي ‌شود. تبصره 1 ـ سقف كمك شهريه پرداختي به صورت سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور مشخص مي ‌شود. تبصره 2 ـ جلسات كارگروه موضوع اين ماده به دعوت سازمان برنامه و بودجه كشور و در محل آن سازمان برگزار مي‌ شود. ماده 4 ـ صد درصد (100%) كمك شهريه تحصيلي بر اساس ماده (3) اين آيين‌ نامه به مشمولين شاهد و ايثارگر در دو نيمسال اول تحصيل در مقاطع تحصيلي كارشناسي و دكتراي حرفه‌ اي و در نيمسال اول مقاطع كارداني، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي (پي¬ اچ¬ دي) به شرط عدم مشروطي پرداخت مي ‌شود و در نيم سال‌ هاي بعدي پرداخت‌ ها با توجه به وضعيت پيشرفت علمي و معدل دانشجو به صورت زير خواهد بود: 1 ـ پرداخت صد درصد (100%) كمك شهريه براي مشمولين كليه مقاطع تحصيلي حائز معدل (17) و بالاتر و براي دانشجويان كارشناسي رشته ‌هاي فني، مهندسي و علوم پايه معدل (16) و بالاتر. 2 ـ پرداخت هفتاد و پنج درصد (75%) كمك شهريه براي مشمولين كليه مقاطع تحصيلي حائز معدل ( 16/99 ـ 15) و براي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته‌هاي فني، مهندسي و علوم پايه معدل ( 15/99 ـ 14) و دانشجويان تخصصي و (پي¬اچ¬دي) حائز معدل ( 16/99 ـ 16). 3ـ پرداخت پنجاه درصد (50 %) كمك شهريه براي مشمولين مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي حائز معدل ( 14/99 ـ 12) و براي مشمولين مقطع كارشناسي رشته‌ هاي فني، مهندسي و علوم پايه معدل ( 13/99 - 12) و نيز دانشجويان كارشناسي ارشد حائز معدل (14/99 ـ 14). تبصره ـ استفاده از تسهيلات موضوع اين آيين نامه براي جانبازان بالاي پنجاه درصد (50 %) بدون محدوديت سني بوده و براي ساير جامعه هدف ايثارگري بازنشسته مراكز دولتي و غيردولتي و يا داراي سن (60) سال و بالاتر مشمول حداكثر پنجاه درصد (50 %) كمك شهريه با توجه به معدل و اولويت ‌بندي فوق خواهند شد (حائزين بند (1) پنجاه درصد (50 %)، بند (2) چهل درصد (40 %) و بند (3) سي درصد (30%) كمك شهريه). ماده5: تبصره 3 ـ دانشجويان دكتري تخصصي و (پي¬اچ¬دي) با معدل كمتر از (16) مشمول پرداخت كمك شهريه آن نيم سال نمي‌ شوند. تبصره 5 ـ پرداخت كمك شهريه براي جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا براي تمامي مقاطع تحصيلي و براي فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصيلي تعيين مي ‌گردد. تبصره 7 ـ مشمولين شركت ‌كننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهاي اخذ شده از قبيل (حذف واحد، عدم حضور در سر كلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولي)، شهريه مربوط بر عهده مشمول مي ‌باشد. ماده 7 ـ مشموليني كه بر اساس ضوابط مندرج در آيين ‌نامه آموزشي دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي در مقاطع تحصيلي مختلف حد نصاب نمره را كسب نكرده و مشروط شوند و يا بر اساس ضوابط ديگر آموزشي مشروطي خود را بلا اثر نمايند و يا داراي محكوميت انضباطي باشند، در آن نيم سال تحصيلي مشمول دريافت كمك شهريه از سوي بنياد نخواهند شد و پرداخت شهريه مربوط بر عهده مشمول است. تبصره 1 ـ مشموليني كه بر اساس ضوابط مندرج در آيين ‌نامه آموزشي دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي در مقاطع تحصيلي مختلف نسبت به حذف نيمسال اقدام نمايند در آن نيمسال مشمول دريافت كمك شهريه از سوي بنياد نخواهند شد و پرداخت شهريه مربوط بر عهده مشمول است. تبصره 2 ـ شهريه واحدهاي درسي كه مشمولين موفق به كسب حد نصاب نمره قبولي نشوند، شامل مزاياي اين آيين ‌نامه نمي‌ باشد و پرداخت شهريه آن واحد درسي بر عهده مشمول است. تبصره 3 ـ مشمولين دكتري (پي¬اچ¬دي) در صورت عدم كسب حد نصاب نمره قبولي در امتحان جامع در آن نيمسال مشمول بهره ‌مندي از تسهيلات اين آيين ‌نامه نمي‌ شوند. ماده 8 ـ تسهيلات اين آيين ‌نامه شامل مشمولين راتبه تحصيلي (بورسيه) و واحدهاي بين ‌الملل دانشگاه‌ هاي داخلي نمي ‌شود. تبصره 2 ـ مشمولين شاغل به تحصيل در مقطع دكتراي پژوهش محور مشمول بهره ‌مندي از خدمات اين آيين ‌نامه نمي ‌شوند. ماده 11 ـ كليه مشمولين ورودي سنوات قبل و ورودي جديد از زمان ابلاغ اين آيين ‌نامه مشمول مفاد آن هستند. تبصره ـ ماده (3) اين آيين ‌نامه فقط شامل مشمولين پذيرفته شده از سال تحصيلي 1401 به بعد مي‌ باشد و مشمولين ورودي سنوات قبل از آن را شامل نمي‌ شود. معاون اول رئيس ‎ جمهور ـ محمد مخبر *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ تعيين اولويت ‌بندي در ماده 3 تبعيض ناروا است چرا كه نص ماده 66 قانون جامع و حتي تبصره آن، صحبتي از اولويت مطرح نكرده و صرفاً چهارچوب كلي نحوه پرداخت را بر عهده بنياد شهيد و نهايتاً هيأت وزيران قرار داده است. 2 - وظيفه بنياد پرداخت هزينه‌ هاي تحصيلي براي هر درس براي يك مرتبه مي ‌باشد. مقيد كردن پرداخت شهريه به عدم مشروطي و وضعيت علمي مشمولان به موجب صدر ماده 4، مغاير ماده 66 قانون مي ‌شد. ضمناً تفاوت تفكيك‌هاي سه ‌گانه تعريف شده در ماده 4 نيز فاقد وجاهت قانوني مي ‌باشد. 3 ـ مفاد تبصره ماده 4 نيز متضمن اعمال تبعيض مي ‌باشد. در هيچ قانوني چنين تمايز و تبعيضي جهت برخورداري از حق مصرح در ماده 66 قانون را تجويز نكرده است. 4 ـ در سقف سنوات متعارف موضوع ماده 5 آيين ‌نامه، پرداخت شهريه تكليف قانوني بنياد براي هر مشمول است و وضع چنين ممنوعيتي در تبصره 3 ماده 5 آيين‌ نامه تبعيض ناروا و مخالف ماده 66 است. 5 ـ مفاد تبصره 5 ماده 5 آيين ‌نامه، مغاير روح قانون جامع، تبعيض ناروا و همچنين مخالف منطوق ماده 66 قانون جامع، بند ب ماده 9 و سقف تعيين شده در شق 1 بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه است چرا كه در اين مواد محدوديتي براي تعداد مقاطع تعريف نكرده است. 6 ـ حذف واحد در صورت وجود عذرهاي موجه از حقوق دانشجويان است و عدم تخصيص شهريه به اين دليل، (به موجب تبصره 7 ماده 5)، مخالف اصل 40 قانون اساسي است. 7 ـ مفاد ماده 7 مغاير ماده 66 قانون است. مشروطي از حالات تحصيل در مقاطع دانشگاهي است فلذا چنانچه فردي مشروط شود در سقف سنوات تعيين موضوع ماده 5 آيين ‌نامه، امكان پرداخت شهريه به وي جزو تكاليف بنياد است. ضمناً در هيچ قانوني، داشتن محكوميت انضباطي محدود يا ممنوع‌ كننده دريافت شهريه تحصيلي نيست و اين ممنوعيت اعمال مجازات مضاعف است. تبصره ‌هاي اين ماده نيز مغاير ماده 66 قانون است. تبصره 1، به علاوه، مغاير اصل 40 نيز است. كما اينكه برخي از جانبازان ممكن است به دلايل درماني حذف ترم نمايند. 8 ـ واحدهاي بين ‌الملل دانشگاه‌ هاي داخلي مطابق ماده 66 دانشگاه‌ هاي مجاز شناخته شده و مطابق بند ب ماده 90 قانون برنامه ششم، هزينه شهريه مشمولان ماده 66 شاغل به تحصيل اين دانشگاه‌ ها مي‌ بايست حداكثر در سقف دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور پرداخت شود. از اين رو بخش مربوط از ماده 8 مغاير قانون است. 9 ـ دانشجويان مقطع دكتري پژوهش محور نيز مشمول ماده 6 قانون هستند. از اين رو تبصره 2 ماده 8 نيز مغاير قانون و تبعيض ناروا است. 10 ـ ماده 11 آيين ‌نامه به جهت عطف به ما سبق شدن مغاير اصل 169 قانون اساسي و نيز ماده 4 قانون مدني است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ هيأت عمومي به موجب دادنامه ‌هاي شماره 1046 مورخ 1396/10/19 و 1930 ـ 1929 مورخ 1397/10/18 و مصوبات مشابه را با توجه به حكم مقرر در تبصره ماده 66 قانون جامع ... قابل ابطال ندانست. دادنامه شماره 378 مورخ 1397/11/28 هيأت تخصصي نيز قابل ذكر است. 2 ـ اين ادعا كه تبصره ماده (66) بايد وفق صدر ماده به نحوي تفسير گردد كه هزينه شهريه در هر صورت، همه مقاطع تحصيلي در همه دانشگاه‌ ها با هر شرايط تحصيلي دانشجويان ايثارگر يا خانواده وي، بايد پرداخت گردد، مغاير صريح تبصره، صلاحيت وضع آيين‌ نامه توسط دولت و حكمت و منطق قانونگذار مي ‌باشد. زيرا در اين صورت همان صدر ماده كفايت نموده و نيازي به وضع مقرره نبوده است. 3 ـ با توجه به اينكه با توجه به اصول (3) و (30) قانون اساسي، اصل بر برابري همه افراد ملت بر برخورداري از تسهيلات آموزش عالي است ولكن مقنن به جهت تكريم جايگاه خانواده ‌هاي ايثارگران برخي امتيازات را براي آن‌ ها قائل شده كه جنبه استثنا دارند، بايد در چنين مواردي تفسير را مضيق و معقول ارائه نمود و از توسعه بدون قاعده حكم پرهيز كرد. 4 ـ دولت در چهارچوب اختيار مقرر در تبصره ماده (66) قانون، در مقرره مزبور و همچنين تبصره (3) ماده (5) ساز و كارهايي را تعريف نموده است كه با توجه به تعداد زياد مشمولان ماده (66) قانون و وضعيت خاص اجتماعي ايشان، اولاً اسباب نخبه ‌پروري با حمايت هدفمند و برنامه‌ ريزي شده از آن ‌ها فراهم آيد و ثانياً با وضع شرايط مذكور در آيين ‌نامه، ضمن اعطاي فرصت تحصيلي رايگان در كنار سهميه اختصاصي ورود به دانشگاه، از هرگونه رخوت و بي ‌انگيزگي ايثارگران و خانواده‌ هاي آن‌ ها در تحصيل جلوگيري به عمل آمده و آن‌ ها در فرصتي برابر در كنار ديگر دانشجويان بنشينند. 5 ـ در خصوص ايراد شاكي نسبت به تبصره (5) ماده (5) آيين ‌نامه مورد شكايت با توجه به دادنامه شماره (1709) تاريخ 1399/11/14 و دادنامه شماره (596) و (597) مورخ 1401/3/31 هيأت عمومي اين ايراد وارد نيست. 6 ـ اصل ماده 66 دلالتي بر پرداخت چند باره هزينه شهريه ندارد. به عبارتي ديگر، به نظر مي‌ رسد كه با پرداخت شهريه يك مقطع تحصيلي در دانشگاه، تكليف مقرر در ماده (66) قانون اجرا شده است. لذا تقسيم مشمولان به دو دسته فرزندان جانبازان و ايثارگران و جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا و .... و متعاقباً حسب مورد پرداخت شهريه تحصيلي براي دو يا سه مقطع مغاير قانون نيست. 7 ـ دولت طبق تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران از اين صلاحيت قانوني برخوردار است تا با در نظر گرفتن منافع عمومي جامعه، نوع، ميزان و شرايط پرداخت شهريه مشمولين ماده مزبور را به شرح مقرر در تبصره 7 ماده 5 تعيين نمايد. 8 ـ وفق تبصره ماده (66) يكي از مواردي كه بايد در آيين ‌نامه اجرايي مورد توجه قرار گيرد، تعيين شرايط پرداخت شهريه مشمولين است و در اين راستا شرايط پرداخت از سوي دولت بايد به نحوي در آيين‌ نامه مقرر شود كه با اهداف حمايتي مد نظر قانون ‌گذار تناسب داشته باشد و مغايرتي با مصالح عمومي جامعه نيز نداشته باشد. لذا رشته تحصيلي در وهله اول بايد مورد نياز دولت و نظام اداري و عمومي كشور باشد كه تشخيص آن بر عهده دولت قرار گرفته است. علاوه بر اين، كيفيت تحصيل نيز بايد به نحوي باشد كه دانشجو ضمن گذراندن واحدهاي دانشگاهي به صورت متعارف، حداقل نمره قبولي را اخذ نمايد. 9 ـ اگر چه دانشگاه‌ هاي پرديس بين‌ الملل هم گونه ‌اي از دانشگاه‌ هاي داراي مجوز قانوني موجود در نظام تحصيلات عالي كشور هستند ليكن با توجه به تبصره ماده (66) و با توجه به اينكه در حال حاضر تناسب ميان تعداد صندلي خالي دانشگاه ‌ها به نسبت داوطلبان، به سبب رشد فزاينده دانشگاه‌ ها و كاهش ميل به ورود به آن از بين رفته است، تضمين ورود مشمولان ماده (66) به حضور در گرانترين دانشگاه كشور منطقي نيست. 10 ـ از قيد «حداكثر» مندرج در بند ب ماده 90 چنين استنباط مي‌ شود كه اگر دولت در چهارچوب صلاحيت مقرر در تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران، پرداخت شهريه به دانشجويان رشته‌ هاي تحصيلي واحدهاي بين ‌الملل دانشگاه ‌هاي داخلي يا دانشجويان شاغل در مقطع دكتراي پژوهش محور را به عنوان رشته‌ هاي تحصيلي مورد نياز و داراي اولويت ضروري تشخيص داد، پرداخت شهريه «حداكثر» تا سقف شهريه‌ هاي دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور قانوناً امكان ‌پذير است و نه اينكه بايد لزوماً شهريه در سقف مقرر به اين دسته از افراد پرداخت شود. 11 ـ وفق تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، هيئت وزيران مي ‌تواند شرايط پرداخت هزينه شهريه، رشته و دانشگاه محل تحصيل و ... را در آيين ‌نامه اجرايي معين نمايد، و در آيين ‌نامه مورد شكايت نيز چنين اقدامي بر اساس صلاحيت تشخيصي و كارشناسي دولت صورت پذيرفته است، بر اساس تبصره ماده (11) آيين ‌نامه مورد شكايت نيز اجراي اين آيين ‌نامه براي ورودي ‌هاي جديدي است كه از مهر 1401 وارد دانشگاه يا تحصيلات تكميلي مي ‌شوند، ثالثاً اصل بر تفسير مضيق در خصوص مقررات ناظر بر اعطاي امتياز نابرابر به اشخاص است، رابعاً قيود مندرج در تبصره ماده (66) اجازه تعيين شرايط براي برقرار شهريه و پيش ‌بيني موارد تعلق يا عدم تعلق حسب متغيرهاي مختلف كه به تشخيص دولت مي‌ رسد را داده است، اعمال آنها تبعيض ناروا تلقي نمي ‌شود. پرونده شماره هـ ت / 0200122 به همراه 10 پرونده لف شده ديگر مبني بر درخواست ابطال بندهاي (5) و (6) ماده (1)، ماده (3)، ماده (4) و تبصره ذيل آن، تبصره‌ هاي (3)، (5) و (7) ماده (5)، ماده (7) و تبصره‌ هاي ذيل آن، ماده (8) و تبصره (2) ذيل آن و ماده (11) و تبصره ذيل آن از آيين‌ نامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186هـ مورخ 1401/3/11 هيأت وزيران) و رديف‌ هاي «ب» و «د» ذيل بند (2) از مصوبات كارگروه ماده (3) آيين‌ نامه اجرايي ماده (66) قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مورخ 1401/5/2، در جلسات مورخ 1402/9/20 و 1402/9/27 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و بند (6) ماده (1) [عبارات تعيين نوع مقاطع و دانشگاه]، ماده (4) و تبصره ذيل آن، تبصره‌ هاي (3)، (5) و (7) ماده (5)، ماده (7) و تبصره ذيل آن، ماده (8) و تبصره (2) ذيل آن و ماده (11) آيين ‌نامه مورد شكايت جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال گرديد و رديف‌ هاي «ب» و «د» ذيل بند (2) از مصوبات كارگروه ماده (3) آيين ‌نامه اجرايي ماده (66) قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مورخ 1401/5/2 با اتفاق نظر اعضاء به جهت رسيدگي سابق مشمول ماده (85) قانون ديوان عدالت اداري تشخيص شد و پيرامون بند (5) ماده (1) و ماده (3)، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي بر اساس تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقرر شده است كه: «تعيين رشته‌ هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به موجب آيين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد». بر همين مبنا و در اجراي مفاد تبصره قانوني مذكور، كارگروهي تحت عنوان كارگروه ماده (3) آيين‌ نامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186هـ مورخ 1401/3/11 هيأت وزيران) به جهت تعيين رشته ‌هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي تشكيل شده است و در حدود صلاحيت و اختيار خود نسبت به امور فوق ‌الذكر مبادرت به اتخاذ تصميم مي ‌كند. بنا به مراتب، بند (5) ماده (1) و ماده (3) آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186هـ مورخ 1401/3/11 هيأت وزيران) در حدود اختيارات مرجع تصويب ‌كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريـخ صدور از جانب رئيس محترم ديـوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان