قانون اصلاح بعضي از مواد قانون اصول محاكمات حقوقي راجع بموارد ارجاع دعاوي بمحاكم شرع

در موارد ذيل محاكم عدليه دعاوي را بمحاكم شرع رسمي رجوع مينمايد: 1 - دعاوي راجعه باصل نكاح و طلاق. 2 - دعاوي كه مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز باقامه بينه يا بحلف و احلاف ممكن نيست. 3 - در موارديكه نصب قيم يا متولي يا وصي مطابق قوانين مخصوص لازم باشد.

مواد 143 - 144 - 145 و 145 مكرر و 146 و 147 و 148 - 149 قانون اصول محاكمات حقوقي و كليه مقررات ديگر مخالف اين ‌قانون نسخ ميشود.

اين قانون از 15 ديماه 1307 بموقع اجرا گذارده ميشود.

چون بموجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب ‌كميسيون پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا (‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون اصول محاكمات حقوقي‌ مربوط بموارد ارجاع دعاوي بمحاكم شرع) كه در تاريخ يازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس‌ شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر