دادنامه شماره 140431390002650929 موضوع رد شكايت ابطال آئين نامه اجرايي تبصره ماده 8 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها موضوع تصويب نامه 215640ت 60709 – 1402/11/23 هيآت وزيرران و اصلاحيه به شماره 100296ت 62896 – 1403/7/7

شماره پرونده ها: 140331920000877050، 140331920001151146، 140331920000941142 شماره بايگاني شعبه: 0300234، 0300291، 030065 شماره پرونده: هـ ت/0300265 – 0300234 – 0300291 شكات : سيد محمدمهدي ميررضائي – حسين دري جاني – مجتبي رضائي – محمود محمدزاده طرف شكايت : نهاد رياست جمهووري موضوع شكايت و خواسته : ابطال آئين نامه اجرايي تبصره ماده 8 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها موضوع تصويب نامه 215640ت 60709 – 1402/11/23 هيآت وزيرران و اصلاحيه به شماره 100296ت 62896 – 1403/7/7 شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال آئين نامه اجرايي تبصره ماده 8 قانون درآمد پايدار و هزينه هزينه شهرداري ها و دهياري ها موضوع تصويب نامه 215640ت 60709 – 1402/11/23 هيآت وزيرران و اصلاحيه به شماره 100296ت 62896 – 1403/7/7 اصلاح شده است به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 215640ت 60709 – 1402/11/23 هيئت وزيران در جلسه 11402/11/58 به پيشنهاد وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) و به استناد تبصره ماده 8 قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401، آيين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب كردي: آيين نامه اجرايي تبصره ماده (8) قانون درآمد پايدار و هزينه ها شهرداري ها و دهياري ها ماده 1 – در آيين نامه، اصطلاحات زير معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1 – عوارض نقل و انتقال: دو درصد (2 %) نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن و يك درص (1 %) از انتقال حق واگذاري املاك به ماخذ وجوه دريافتي 2 – سازمان: سازمان امور مالياتي كشور. ماده 2 – سازمان مكلف است در هنگام دريافت ماليات موضوع ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، از مالكان، عوارض نقل و انتقال را از آنها دريافت و مستقيماً به حساب شهرداري محل واريز نمايد. ماده 3 – افراد زير از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف مي باشند. 1 – افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) 2 – افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور. 3 – افراد جزو سه دهك اول جامعه بر اساس اطلاعات پايگاه رفاه ايرانيان (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) ماده 4 - كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، دسترسي لازم براي استعلام برخط افراد موضوع ماده (3) اين آيين نامه را براي سازمان فراهم نمايند و تا آن زمان استعلام اين موضوع توسط سازمان به صورت كتبي يا از طريق تبادل لوح فشرده با ادارات ذي ربط در استان و يا شهرستان صورت خواهد گرفت. ماده 5- هرگونه رفع ابهام در خصوص شناسايي شهرداري محل به عهده وزارت كشور خواهد بود. ماده 6: گزارش رفع اجراي اين آيين نامه توسط سازمان (اداره استاني و شهرستاني) به صورت فصلي به شهرداري مربوط (وزارت كشور) اعلام خواهد شد. 1403/7/7-62396-100296 هيئت وزيران در جلسه 1403/07/01 به پيشنهاد شماره 72035/2 مورخ 1403/19/4 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: آيين نامه اجرايي تبصره ماده (8) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري ها موضوع تصويب نامه شماره 215640/ت 60709 هـ مورخ 1402/11/23 به شرح زير اصلاح مي شود: 1 - در بند (2) ماده (1) عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» به عبارت «سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور»اصلاح مي شود. 2 - ماده (2) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 2 - عوارض نقل و انتقال در هنگام دريافت ماليات موضوع ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، توسط دفاتر اسناد رسمي به نام شهرداري محل وصول مي شود.» 3 – ماده (6) حذف مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 - قانونگذار به مرجع تصويب كننده آئين نامه تنها اخبار تصويب آئين نامه جهت اجراي مفاد تبصره شامل نحوه تشخيص افراد موضوع تبصره براساس سطح درآمد و دارايي را داده است لكن هيأت وزيران دفاتر اسناد رسمي را مرجع وصول عوارض موضوع ماده 8 قانون يادشده نموده است. 2 - بديهي است قانونگذار مالكان را مكلف به پرداخت عوارض موضوع ماده 8 قانون درآمد پايدار و شهرداري ها نموده است كه در صورت عدم پرداخت شهرداري ضمن وصول آنرا دارد و در صورت اختلاف كميسيون ماده 77 قانون شهرداري صالح مي باشد. 3 - مطابق تبصره الحاق به ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور دريافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي در چارچوب قانون باشد و هرگونه دريافت و پرداخت وجه بر خلاف اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است. 4 - وضع هرگونه تكليف براي دفاتر اسناد رسمي نيازمند به حكم قانون مي باشد و اين در حالي است كه در قانون درآمد پايدار شهرداري ها و دهياري ها تكليفي از سوي مقنن براي دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص پيش بيني نشده است لذا ابطال مقرره مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: با عنايت به قيد عبارت (هنگام پرداخت ماليات ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم) در ماده 8 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها كه دلالت ضمني بر پرداخت ماليات با عوارض موضوع قانون اخير الذكر (ماده 4 قانون الزام به معاملات اموال غير منقول مصوب 1401/09/06 ) دارد و تأكيد بر تكليف دفاتر اسناد رسمي بر اخذ ماليات هاي مذكور در هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال املاك و انتقال حق واگذاري از ذينفع از طريق سامانه پرداخت الكترونيك،هيأت وزيران با اصلاح مصوبه قبلي خود به صورت بند 2 مصوبه مورد شكايت را مقرر نموده است لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعيد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي* 1- به موجب اصل 138 قانون اساسي (ج.ا.ا) علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران با وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخش نامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است، تصويب نامه هاي و آيين نامه و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد. 2 - طبق ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و نرخ دو درصد (2 %) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين با صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد و همچنين مستند به ماده 8 قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 مالكين موظفند هنگام پرداخت ماليات ماده (59) قانون ماليت هاي مستقيم موضوع ماليات نقل و انتقال قطعي، املاك و انتفازل حق واگذاري به ترتيب دو درصد (2 %) و يك درصد (1 %) به عنوان عوارض به حساب شهرداري محل واريز نمايند. 3 - به استناد تبصره ماده 8 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذكور معاف هستند . آيين نامه اجرايي اين تبصره كه شامل نحوه تشخيص افراد و موضوع اين تبصره بر اساس سطح درآمد و داراي آنها است، توسط وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) تدوين مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بنابراين مصوبه شماره شماره 100296 مورخ 1403/07/07 موضوع عوارض نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمي و مصوبه 215640 مورخ 1402/11/23 آيين نامه اجرايي تبصره ماده (8) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري مصوب 1401 مصوب هيأت وزيران مغاير قانون و خارج از حدود احتيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي طرف بيسست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و با ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رحمان پيوست رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري