راي شماره 998 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 17 و قسمتي از ماده 18 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر چهاردانگه در خصوص عوارض تفكيك ساختمان و تغيير كاربري

شماره 0001428 - 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810998 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «1ـ ماده17 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفكيك ساختمان‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.2ـ آن قسمت از بند (الف) ماده18 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه در سال 1400 كه متضمن تعيين صلاحيت تصويب تغيير كاربري توسط كارگروه برنامه‌ريزي توسعه استان است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 998 شماره پرونده: 0001428 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 17 عوارض بر ارزش افزوده تفكيك ساختمان‌ها و قسمتي از ماده18 عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر چهاردانگه گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال مواد 17 و 18 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "مستند به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي و نيز تبصره ماده80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص ماده17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر چهاردانگه نظر به اينكه در آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري من‌جمله دادنامه شماره 1232ـ 1399/11/1، 753 ـ 1395/9/30، 97 ـ 1395/2/28 و 1933ـ 1397/10/18، عوارض تفكيك در تمامي اشكال و شقوق آن به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود صلاحيت قانوني شوراها ابطال گرديده است و لذا وضع مجدد آن فاقد مبناي قانوني است و همچنين ماده17 مصوبه مغاير با مواد 150 و 154 قانون ثبت و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني مرجع واضع مي‌باشد و در خصوص ماده18 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر چهاردانگه نظر به اينكه عوارض تغيير كاربري صرفاً پس از درخواست مالك و تصويب كميسيون ماده 5 تجويز گرديده و تغيير كاربري اراضي به صرف تغيير در طرح تفصيلي كه استلزامات خاص شهرسازي آن را ايجاب مي‌نمايد و در اثر تغييرات محدوده‌هاي شهر يا تغييرات خاص منطقه و پهنه‌هاي شهري حاصل مي‌شود، خارج از حدود وظايف خاص شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري است. لذا شوراي اسلامي شهر و شهرداري ارائه دهنده خدمتي نيستند و اساساً طرح موضوع تغيير كاربري هم از وظايف آنها نيست و صرفاً انعكاس دهنده تقاضاي مالك به كميسيون ماده 5 هستند كه در مورد مزبور پس از تصويب و موافقت كميسيون مي‌توانند عوارض اخذ نمايند و در غير مورد مذكور تغييرات نوع استفاده از اراضي شهري و اقتضائات تعيين يا تغيير حسب مصالح شهر بوده و بدون اراده مالك حاصل مي‌شود؛ طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري جزء وظايف كميسيون ماده 5 است و ماده18 مصوبه مغاير با ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشد. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذكر و با امعان نظر به اينكه عوارض معترض به مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي‌باشد. لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر چهاردانگه از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه سال 1400 ماده17: عوارض بر ارزش افزوده تفكيك ساختمان‌ها توضيحات: 1ـ اين عوارض فقط براي يك بار و در اولين مرحله يا مقطعي كه مالك يا ذينفع به شهرداري مراجعه نمايد قابل وصول مي‌باشد. 2ـ ضريب D براي محاسبه عوارض، مندرج در پيوست اين تعرفه مي‌باشد. 3ـ شهرداري مكلف است عوارض بر ارزش افزوده تفكيك اعيان را زمان صدور يا تمديد و يا تجديد پروانه ساختمان از مالك يا ذينفع قانوني آن وصول نمايد. تبصره: كارخانجات تا قبل از هر گونه افراز و واگذاري قسمت يا بخش‌هايي از ملك به نام مالك يا غيره از شمول اين عوارض مستثني مي‌باشند. 4ـ در محاسبه عوارض تفكيك اعياني متراژ مشاعات مشمول عوارض نمي‌باشد. 5 ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشـي از تفكيك به موجب مفـاد دادنامه شماره 145 ـ 1395/8/12 كلاسه پرونده هـ ع/91/862 در هيأت تخصصي عمران شهرسـازي و اسناد ديوان عدالت اداري اعتبار يافته و وضـع و وصـول آن مغايرتي با قانون ندارد. 6 ـ بر اساس ضوابط و مقررات اجرائي پيوست اين تعرفه، ضريب D هر مترمربع پاركينگ و انباري معادل 50 % قيمت هر مترمربع از كاربري مربوطه تعيين مي‌گردد. 7ـ شهرداري مكلف است عوارض بر ارزش افزوده تفكيك اعيان براي بناهايي كه پيش از سال 1400 احداث و مشمول پرداخت اين عوارض مي‌باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهي براي ساختمان محاسبه و مطالبه نمايد. ماده18: عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري: الف) عوارض ارزش افزوده تغيير كاربري اراضي عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري برابر ضوابط طرح‌هادي و جامع شهر (واقع در محدوده شهر) و همچنين اراضي واقع در حوزه شهر كه نياز به تغيير كاربري دارند پس از تصويب آن توسط كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و يا كارگروه برنامه‌ريزي توسعه استان بدين صورت به ازاي هر متر عرصه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. تبصره1: مواردي كه مالك يا مالكين با شهرداري در خصوص تغيير كاربري توافق مي‌نمايند مشمول پرداخت اين عوارض نخواهند بود. تبصره2: به جهت جلوگيري از تضييع حقوق عمومي در موارد استثناء كه اراضي و املاك واقع در حريم شهر از طريق مراجع ذيصلاح و از همه مهمتر كارگروه توسعه برنامه‌ريزي استان مجوز تغيير كاربري را اخذ نمايند براي سال 1400 به مأخذ دو برابر فرمول مزبور مورد محاسبه و وصول خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر چهاردانگه به موجب لايحه شماره 999/ش/الف/چ مورخ 1400/7/20 توضيح داده است كه: " در خصوص اعمال ماده17 با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ساختمان‌ها كه طي دادنامه شماره 9909970905811209 ـ 1399/10/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده و از تاريخ فوق در اين شهرداري اعمال نمي‌گردد و صرفاً انعكاس ماده فوق در دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري به دليل تقدم تاريخ تهيه و تصويب دفترچه تعرفه عوارض به تاريخ صـدور و ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد. در خصوص اعمال ماده18 با عنايت به نامه‌هاي شماره 9000/200/694/200 ـ 1399/9/16 رئيس ديوان عدالت اداري و 152512ـ 1399/9/30 وزير كشور به استناد آراي شماره 1308 ـ 1397/5/9 هيأت عمومي و 74ـ 1398/3/8 هيأت تخصـصي شـوراهاي اسلامي مغاير با قانون تشخيص داده نشـده است بنابراين ماده18 در دفترچه تعرفه عوارض محلي درج گرديده است. بنابراين شهرداري آن را در دفترچه و تعرفه عوارض پيش‌بيني نموده و با توجه به اينكه تعرفه عوارض شهرداري در اين خصوص نيز تمامي تشريفات قانوني را طي نموده است لذا برابر مقررات و قوانين لازم الاتباع مي‌باشد. عليهذا با عنايت به مراتب معروض از محضر هيأت عمومي ديوان رد شكايت مطروحه مورد استدعا مي‌باشد." در اجراي ماده84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140109970906010221مورخ 1401/4/22 ماده18 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به استثناء يا كارگروه برنامه‌ريزي توسعه استان بند (الف) مصوب شوراي اسلامي شهر چهاردانگه سال 1400 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به ماده17 عوارض بر ارزش افزوده تفكيك ساختمان‌ها و قسمتي از ماده18 عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر چهاردانگه در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شمـاره 140109970905810641 مـورخ 1401/4/14 اين هيأت، وضع عـوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان‌ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 17 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفكيك ساختمان‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب. برمبناي ماده7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 شهرداري مكلّف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق ماده2 اين قانون است و در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده 5 مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود، بنابراين آن قسمت از بند (الف) ماده18 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه در سال 1400 كه متضمن تعيين صلاحيت تصويب تغيير كاربري توسط كارگروه برنامه‌ريزي توسعه استان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري