آيين ‎نامه اجرايي بند (پ) ماده (116) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (سامانه سجل محكوميت‌هاي مالي)

هيأت وزيران در جلسه 13 /12 /1399 به پيشنهاد قوه قضائيه (با همكاري وزارتخانه‏ هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (116) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395- آيين‎ نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

شبكه ملي عدالت: شبكه الكترونيكي موضوع ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392- و اصلاحات بعدي آن؛

محكوميت مالي: محكوميت شخص از جمله محكوميت به پرداخت ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و جزاي نقدي و اجراي تعهدات مالي به موجب آراي لازم ‏الاجراي دادگاه يا اجراييه ‏هاي صادره نسبت به اسناد رسمي لازم ‏الاجرا و همچنين گزارش‏ هاي اصلاحي، آراي داوري و ديگر اسناد و محكوميت‏ هاي مالي كه با صدور اجراييه از طريق مراجع قضايي اجرا مي ‏شوند؛

سامانه: سامانه سجل محكوميت‌ هاي مالي كه بر بستر شبكه ملي عدالت ايجاد مي‌ شود؛

دستگاه‌ هاي اجرايي: دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395- ؛

بهره‌ برداران: بانك ‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين دستگاه‌ هاي اجرايي و دفاتر اسناد رسمي؛

استعلام: درخواست اطلاعات و اسناد مربوط به محكوميت ‏هاي مالي اشخاص از سامانه كه توسط بهره ‏برداران به منظور كشف حقيقت و در راستاي وظايف محوله مي ‏باشد و صرفاً به صورت الكترونيكي از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات به يكي از روش‏ هاي مقرر در اين آيين ‏نامه انجام مي‏ شود.

استعلام برخط: انجام استعلام به گونه ‏اي كه مجموعه اقلام اطلاعاتي مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پيش تعيين شده و ثابت باشد و پاسخ اين استعلام‏ ها در لحظه يا ظرف مدت معين و از پيش تعيين شده، توسط سامانه ارايه مي‏ شود.

استعلام مكاتبه ‏اي: انجام استعلام از طريق مكاتبه الكترونيك به گونه‏ اي كه اقلام اطلاعاتي مورد پرسش و پاسخ داراي محتواي باز بوده و از پيش تعيين شده نباشد.

قوه قضائيه مكلف است سامانه را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن بر بستر شبكه ملي عدالت به گونه ‏اي طراحي كند كه قابليت ورود، نگهداري و به روزرساني اطلاعات مربوط به محكوميت مالي اشخاص محكوم ‏عليهم و اسناد لازم الاجراي ثبتي در آن فراهم گردد و استعلام بر خط كليه محكوميت ‌هاي مالي اشخاص از سامانه براي بهره‏‏ برداران ممكن باشد. اطلاعات مربوط به محكوميت‌ هاي مالي اشخاص در سامانه مالي بايد حاوي موارد ذيل باشد:

مشخصات محكوم‏ عليه يا بدهكار: در مورد اشخاص حقيقي شناسه (كد) ملي يا شناسه (كد) فراگير اتباع خارجي و نام و نام خانوادگي و در مورد اشخاص حقوقي، شناسه ملي، نام شخص حقوقي و يا مدير محكومٌ عليه؛

مرجع صادركننده رأي يا صادركننده اجراييه؛

نوع و تاريخ محكوميت، تاريخ رفع سوء اثر، ميزان و واحد محكوميت مالي؛

موضوع، در صورت محكوميت به انجام تعهد مالي؛

وضعيت رأي يا تصميم از جهت اجرا و عدم اجرا؛

قوه قضاييه مكلف است ظرف شش ماه پس از راه اندازي سامانه، اطلاعات مربوط به محكوميت ‌هاي مالي قبل از ايجاد سامانه را با رعايت مفاد اين آيين‌ نامه در سامانه ثبت يا به روزرساني نمايد. آن دسته از دستگاه‏ هاي اجرايي كه اطلاعات موضوع اين آيين‏ نامه را در اختيار دارند مكلفند اطلاعات خود را در اختيار قوه قضاييه قرار دهند.

در اجراي تبصره (2) بند (ب) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395-، دواير اجراي ثبت موظفند نسبت به انتقال يا ثبت اطلاعات مرتبط با ماده (2) اين آيين‌ نامه در سامانه اقدام نمايند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است امكانات خدمات ارتباطي و مجوزهاي مورد نياز سامانه را از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات در چهارچوب قوانين و مقررات و از طريق كارور (اپراتور)هاي مجاز براي اجراي اين آيين‌ نامه فراهم نمايد.

درج نام محكوميت اشخاص در سامانه به تنهايي موجب محروميت آنها از حقوق نيست و اين وضعيت صرفاً به عنوان يكي از معيارهاي اعتبارسنجي مالي اين اشخاص توسط مراجع مربوط به كار گرفته مي شود.

استعلام صرفاً در راستاي شفاف‏ سازي فعاليت ‌هاي اقتصادي و ايجاد زمينه اعتبارسنجي اشخاص، توسط بهره‌ برداران صورت مي ‌گيرد. قوه قضائيه وظيفه پاسخگويي به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت.

قوه قضاييه مكلف است زمينه دسترسي بهره‏ برداران از سامانه مذكور را براي آنها فراهم نمايد. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعايت محرمانگي و حريم خصوصي، مجاز است.

دستورالعمل نحوه دسترسي بهره‏ برداران از اطلاعات سامانه و همچنين اطلاعاتي كه دسترسي به آنها امكان ‏پذير نيست و امور مربوط به آموزش سامانه از سوي قوه قضاييه تهيه و ابلاغ مي ‏گردد.

استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌ برداران صرفاً به صورت ماشيني (مكانيزه) و در حدود وظايف سازماني بهره‌ بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلايل فني و مانند آن ممكن نبود، استعلام به صورت مكاتبه‏ اي انجام مي ‏شود.

در صورت بروز اختلاف بين پاسخ استعلام الكترونيكي برخط و مكاتبه ‏اي، ملاك پاسخي است كه بر مبناي استعلام برخط ارايه شده است.

قوه قضاييه مكلف است متناسب با اجراي رأي يا رضايت محكوم‏ له يا رفع سوء اثر از موضوع يا انجام تعهد يا صدور حكم اعاده اعتبار يا ورشكستگي نسبت به بروزرساني اطلاعات سامانه اقدام كند.

هر يك از موارد مذكور در اين ماده، آثار قانوني خود را خواهد داشت.

قوه قضاييه ضمن خارج كردن نام اشخاص درج شده در سامانه بلافاصله پس از تحقق هر يك از موارد خروج از فهرست، چنانچه شش ماه از اعلام وضعيت اشخاص مبني بر تأييد وجود يا فقدان سابقه درج در سامانه، نگذشته باشد، هرگونه تغيير در وضعيت آنها را نيز با درخواست يا بدون درخواست مراجع استعلام كننده قبلي، به آن مراجع اعلام مي نمايد و اطلاعات مربوط را در اختيار آنها قرار مي دهد.

هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخيره‌ سازي اين اطلاعات در ساير پايگاه‌ ها پس از رفع نياز، جز در موارد مصرح قانوني به صورت موقت يا دائم ممنوع است. در غير اين صورت، بهره ‏بردار مسئول خساراتي است كه از اين ناحيه وارد مي ‏شود.

مسئوليت اجراي اين آيين ‏نامه در دستگاه بهره ‏بردار برعهده بالاترين مقام آن دستگاه است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري