راي شماره 2585 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بندهاي 7 و 8 دستورالعمل تفويض اختيار شماره 27447/71 مورخ 1395/3/24 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي درخصوص فرآيند رسيدگي به تخلفات رانندگي توسط كميسيون مستقر در سازمان مذكور

شماره 0100761 1401/11/10- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812585 مورخ 1401/10/13 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140009970905811468 – 1400/6/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر همين اساس اطلاق بندهاي 7 و 8 دستورالعمل تفويض اختيار شماره 27447/71 مورخ 1395/3/24 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1401/10/13 شماره دادنامه : 2585 شماره پرونده 0100761 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت حمل و نقل بزرگ سپهر موضوع شكايت و خواسته : تقاضاي اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 140009970905811468 مورخ 1400/6/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار : 1ـ با شكايت شركت حمل و نقل بزرگ سپهر و به موجب دادنامه شماره 140009970905811468 مورخ 1400/6/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي 7 و 8 دستورالعمل تفويض اختيار شماره 27447/71 ـ 1395/3/24 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ابطال شده است كه متن دادنامه مذكور به شرح زير است : " بر مبناي ماده 12 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1391/6/26 هيأت وزيران، رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده بر عهده كميسيون مستقر در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي است و مطابق تبصره 1 ماده 13 آيين ‌نامه ياد شده: «تصميم مراجع رسيدگي‌ كننده موضوع ماده 12 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضي مذكور در ماده 5 قانون با حضور معترض و نماينده سازمان رأي لازم را صادر مي ‌نمايد و رأي صادره قطعي است . » همچنين به موجب تبصره 3 ماده 13 اين آيين‌ نامه: «در صورت صدور رأي مراجع رسيدگي ‌كننده موضوع ماده 12 به پرداخت جريمه، شركت يا مؤسسه برون شهري متخلّف موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي نسبت به پرداخت جريمه تعيين شده به حساب نزد خزانه‌ داري كل اقدام نمايد . ارائه خدمات سازمان و ادامه فعاليت شركت يا مؤسسه برون شهري منوط به پرداخت جريمه و ارائه رسيد مربوط مي ‌باشد . » به علاوه، براساس تبصره ماده 44 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/2: «اعتراض به هر نوع تصميمات مراجع دولتي موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در ديوان عدالت اداري رسيدگي مي ‌شود . » با عنايت به مراتب فوق، اولاً : به دلالت تبصره 1 ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 و تبصره 1 ماده 13 آيين‌ نامه اجرايي اين قانون، رسيدگي در كميسيون موضوع ماده 12 آيين‌ نامه اجرايي ياد شده دو مرحله‌ اي است . ثانياً : ديوان عدالت اداري مرجع تجديدنظر خواهي از آراي صادره از كميسيون يادشده نيست و صرفاً آراي قطعي كميسيون فوق قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان عدالت اداري است و تبصره ماده 44 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395 نيز ناظر به تصميمات قطعي مراجع فوق‌الذكر است . بنابراين و با لحاظ دلايل فوق، اطلاق بندهاي 7 و 8 دستورالعمل مورد شكايت كه فرآيند رسيدگي توسط كميسيون مستقر در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي را يك مرحله‌ اي و تصميمات كميسيون مذكور را قطعي دانسته و همچنين مهلت پرداخت جريمه مقرر را يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون يادشده (و نه از تاريخ ابلاغ تصميم قطعي) تعيين كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود ." 2ـ متعاقباً شاكي به موجب دادخواستي اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را نسبت به رأي مذكور به شرح زير درخواست كرده است : " نظر به اينكه قانون‌ شكني مقامات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور با اجراي دستورالعمل ابطال شده طبق رأي شماره 140009970905811468 مورخ 1400/6/9 هيأت عمومي ديوان منجر به جريمه‌ هاي سنگين و ضرر و زيان و تعطيلي اين شركت شده و اين امر مصداق بارز تضييع حقوق اشخاص است و عملاً اين شركت با تعطيلي؛ تعداد بسيار زيادي از مشتري خود را از دست داده و مجبور شده 5 نفر كاركنان خود را اخراج نمايد . لذا ابطال مصوبه مذكور از زمان تصويب آن مورد درخواست است ." 3ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ارجاع مي ‌شود و سپس در دستور كار هيأت عمومي قرار مي ‌گيرد . هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر مبناي رأي شماره 140009970905811468 مورخ 1400/6/9 خود و بر مبناي دلايل و مستندات مقرر در آن رأي حكم به ابطال اطلاق بندهاي 7 و 8 دستورالعمل تفويض اختيار شماره 27447/71 مورخ 1395/3/24 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي صادر كرده است . با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقررات موضوع آن به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1401/10/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري برمبناي اخـتيار حاصل از حكـم مقـرر در قسمت دوم مـاده 35 آيين ‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140009970905811468 مورخ 1400/6/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر همين اساس اطلاق بندهاي 7 و 8 دستورالعمل تفويض اختيار شماره 27447/71 مورخ 1395/3/24 سازمان راهـداري و حمل و نقـل جاده‌اي مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قـانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري