بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص اجراي مفاد ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1404 كل كشور

در راستاي اجراي مفاد ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 14606/ت63973 هـ مورخ 1404/2/2 هيأت محترم وزيران) موارد ذيل را در خصوص موضوعات مهم مرتبط با امور خزانه متذكر مي شود: رديف ماده /بند /تبصره توضيحات 1 بند (2) ماده (3) پرداخت حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مشمول از محل منابع عمومي پس از طي مراحل تاييد، از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و به ذينفع نهايي صرفاً در قالب يك سند (فيش)،‌ حداكثر تا روز اول ماه بعد انجام مي شود. پرداخت موارد ياد شده به همراه كسور مربوط، پس از موعد مذكور،‌ بعد از ثبت در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) و تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور، از طريق ذيحسابان /مدير مالي از پنجم ماه بعد از طريق سياست پرداخت اعتباري در دستگاه هاي اجرايي مربوط و به ذيفنع نهايي صرفاً در قالب يك سند (فيش) انجام مي شود. 2 ماده (10) كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آن ها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سامانه يكپارچه نظام اداري حسب اعلام خزانه داري كل كشور،‌ ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند. 3 بند (4) ماده (17) بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومي كه در چارچوب كمك هاي فني و اعتباري در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار مي گيرد، با رعايت بخشنامه شماره 121033 مورخ 1403/03/10 سازمان برنامه و بودجه كشور به حساب تمركز وجوه عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. شايان ذكر است حساب شماره 4001000901006065 خزانه بابت منابع برگشتي از محل تسهيلات اعطايي (وجوه اداره شده)، رديف درآمدي 310602 و حساب شماره 4001000901006032 خزانه بابت وجوه اداره شده نزد بانك ها، رديف درآمدي 310605 نزد بانك مركزي افتتاح شده و فعال مي باشد. 4 بند (3) ماده (21) ارائه خدمات غيرقابل ارائه توسط بانك مركزي (ازجمله اعطاي تسهيلات موضوع جزء (1) بند (ح) تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 كل كشور، گشايش اعتبارات اسنادي،‌ صدور ضمانت نامه و ساير خدمات) به دستگاه هاي اجرايي از طريق بانك هاي كارگزار بانك مركزي و بدون نياز به افتتاح حساب نزد بانك هاي مزبور انجام مي شود. بانك مركزي مكلف است ضمن هماهنگي با بانك هاي ذيربط، مراتب را به دستگاه هاي اجرايي اعلام نمايد. در اجراي اين بند چنانچه به موجب احكام مربوط، سپرده گذاري در بانك ها لازمه اجراي حكم باشد، مراتب بر اساس ساز و كار وجوه اداره شده موضوع ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و آيين نامه اجرايي آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد. 5 بند (5) ماده (21) استفاده از شناسه واريز براي كليه دريافت هاي دولت از جمله منابع عمومي، درآمدهاي اختصاصي، درآمد شركت هاي دولتي، وجوه مربوط به قوانين خاص و وجوه مربوط به قوانين خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (41) قانون محاسبات عمومي كشور بر اساس دستورالعمل ابلاغي خزانه داري كل كشور براي كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري وصول كننده الزامي است و بانك مركزي مكلف به ارائه اطلاعات تراكنش هاي مالي به دستگاه هاي اجرايي و خزانه داري كل كشور مي باشد . شايان ذكر است ساز و كار استفاده از شناسه واريز طي بخشنامه شماره 55/163744 مورخ 1402/08/28 خزانه داري كل كشور (تصوير پيوست ) به تمامي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است. 6 تبصره بند (5) ماده (21) دستگاه هاي اجرايي وصول كننده درآمد اختصاصي، درآمدهاي مربوط به هر كد رديف درآمدي را بر اساس شناسه واريز به حساب واحد تمركز درآمد اختصاصي دستگاه واريز و مكلف به نگهداري وصولي هر رديف درآمدي بطور مستقل بر اساس شناسه واريز هستند. 7 بند (7) ماده (21) ---مطابق مواد (37) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، كليه پيگيري هاي مربوط به طرح دعاوي حقوقي در محاكم قضايي از جمله وصول چك هاي برگشتي تا مرحله واريز به حساب هاي خزانه داري كل كشور، بر عهده دستگاه اجرايي ذيربط خواهد بود شايان ذكر است مراتب تفويض اختيار مورد نياز براي اجراي حكم فوق الذكر، قبلاً طي بخشنامه شماره 55/15848 مورخ 1404/02/06 خزانه داري كل كشور ابلاغ شده است.

سيدرحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور