نظر مشورتي 7/1402/613 مورخ 1402/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه شرطي با اين عبارت در متن قرارداد درج شود كه «در صورتي‌كه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عمليات اجرايي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي، مستحق‌للغير و غصبي بودن قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل سي درصد ثمن معامله را به عنوان خسارت به خريدار بپردازد.»، آيا استرداد ثمن و محاسبه خسارت قراردادي با توجه به شرط مذكور بر مبناي نظريه كارشناسي به نرخ روز با رعايت رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد و يا آنكه بدون ارجاع به كارشناس جهت تعيين ثمن و خسارت به نرخ روز، فقط ثمن و وجه خسارت مندرج در قرارداد بايد لحاظ شود؟ به عبارت ديگر، آيا وجود چنين شرطي در قرارداد سبب عدم تسري رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و 733 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال، چنانچه احراز شود طرفين بر درصدي از ثمن پرداختي به عنوان غرامت ناشي از مستحق‌للغير درآمدن ميبع توافق كرده‌اند، آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مانع از ترتيب اثر دادن به توافقات يادشده نخواهد بود. شايسته ذكر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق‌للغير درآمدن مبيع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعيت دارا شدن بلاجهت قابليت ترتيب اثر ندارد و غرامت بر مبناي آراء وحدت رويه يادشده قابل محاسبه است.