نظر شماره 10264/هـ ب مورخ 1405/3/30 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيأت وزيران به شماره1183/ت65504هـ مورخ 1405/01/20 با موضوع نحوه هزينه كرد منابع تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور

شماره 10264/هـ ب تاريخ 1405/3/30 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره1183/ت65504هـ مورخ 20/01/1405، موضوع: « نحوه هزينه كرد منابع تبصره(15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1-جزء(الف) بند(1) تصويب نامه ناظر به تصميم گيري ها راجع به منابع حاصل از اجزاء (1) تا(9) بند(الف) تبصره(15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور از اين حيث كه با توجه به سالانه بودن احكام مندرج در قوانين بودجه، بدون وجود حكم قانون، امكاني براي تصميم گيري بر اساس آنها در سال بعد فراهم نمي باشد، بنابراين، اختصاص دادن منابع حاصله از اجزاء مزبور براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ديگر موارد تعيين شده، مغاير با ماده(1) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- مي باشد كه مقرر مي دارد:«بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به ميل سياست ها و هدف هاي قانوني ميشود، بوده...» 2- مكلف شدن دستگاهها در اجزاء(ب،ج،د) بند(1) از اين حيث كه مصرح به لزوم تصويب توسط اركان قانوني آنها نمي باشد، مخل وظائف و اختيارات اركان قانوني آنها و مغاير با قوانين تأسيس و اساسنامه مربوط به آنها مي باشد. 3-نظر به ماده (8) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه تصميم گيري ها را در حوزه صلاحيت هيأت عالي مي داند، بنابراين، بند(2) مصوبه كه بدون تصريح با سازوكار مزبور، بانك مركزي را رأساً مجاز به تصميم گيري پيرامون مهلت هاي سررسيد و...مي شمارد، مغاير قانون است. 4- نظر به تبصره (1) ماده (146) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1366- كه تسليم اظهارنامه را براي برخورداري از فعاليت ضروري مي-شمارد، عبارت(فارق از تسليم يا عدم تسليم اظهارنامه) مندرج در ذيل بند (5) مصوبه، مغاير قانون است.6-مطابق ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ناظر به تعريف اعتبار كه مقرر مي دارد: اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين ... به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد، بنابراين بند(6) مصوبه مبني بر مجاز شمردن وزارت ارتباطات به تأمين ساختمان از محلهاي اعلامي كه داراي مصارف معين است، مغاير قانون مي باشد.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم(170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزاري محترم امور اقتصادي و دارايي-صنعت، معدن و تجارت-تعاون، كار و رفاه اجتماعي-ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهت اطلاع. - رياست محترم شوراي اطلاع رساني دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري، جهت اطلاع. - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - مديرعامل محترم صندوق توسعه ملي، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي در اجراي ماده(44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم(170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30/01/1388- جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفترهيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره(4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31534.