رأي شماره 573730 هيأت تخصصي مالياتي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند ب نرخ سود تسهيلات مورد انتظار عقود مشاركتي مورخ 1401/11/10 به شماره 01/280373

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده : هـ ت/0300271 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000573730 تاريخ: 1404/03/06 * شاكي: آقاي محسن كياني فرزند اسماعيل * طرف شكايت: بانك مسكن (مديريت شعب استان اصفهان ) بانك مسكن شعبه فلاورجان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ب نرخ سود تسهيلات مورد انتظار عقود مشاركتي مورخ 1401/11/10 به شماره 01/280373 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مسكن مديريت شعب استان اصفهان ـ بانك مسكن فلاورجان به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ب) نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي حداكثر 23% و نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد ميان بانك/موسسه اعتباري غيربانكي با مشتري معادل 23% تعيين مي شود. *د لايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اينجانب از بانك مسكن به موجب قرارداد مبلغي وام با سود 18 درصد دريافت كردم كه مقرر گرديد طي 17 سال آن را پرداخت كنم. اينك بانك بدون رعايت شرايط قرارداد و بر خلاف موازين قانوني اقدام به بدهكار نمودن بنده كرده است و با مراجعه به بانك اعلام مي كنند طبق بخشنامه هاي بانك مركزي است، لذا تقاضاي ابطال بند ب نرخ سود تسهيلات مورد انتتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد ميان بانك و مشتري 23 در صد را طبق مدارك و مستندات محكم و متقن دارم. مصوبه مورد شكايت مغاير ماده 10 و ماده 219 قانون مدني است و مغاير اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن تعيين «نرخ هاي سود تسهيلات» و «سود علي الحساب انواع سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار» بوده كه حسب مفاد دادخواست صرفاً موضوع «نرخ هاي سود تسهيلات» مورد اعتراض شاكي قرار گرفته است. در اين خصوص معروض مي دارد مطابق بند (الف) ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور (به عنوان قانون حاكم در زمان تصويب مصوبه مورد اعتراض) و همچنين به موجب بند 1 قسمت (ب) ماده 4 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1402 اين بانك مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور مي باشد. طبق بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي و بندهاي 1 الي 3 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، و ماده 3 آيين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار، صلاحيت تعيين حداقل نرخ سود (بازده) احتمالي براي عقود مشاركتي و همچنين تعيين حداقل و عنداللزوم حداكثر نرخ سود مورد انتظار براي ساير انواع تسهيلات اعطايي بانكي را داراست. 4ـ مطابق رويه عملي، شيوه تصميم گيري در خصوص تعيين نرخ هاي سود سپرده و تسهيلات بانكي به اين صورت است كه حوزه اقتصادي اين بانك و در چارچوب اهداف قانوني بانك مركزي به ويژه كنترل تورم و ثبات بخشي اقتصاد و همچنين حمايت از رشد اقتصادي و حسب شرايط و اقتضائات كلان و بررسي تحولات اقتصادي (به ويژه پيش بيني وضعيت و چشم انداز آتي اقتصاد و همچنين وضعيت نرخ هاي سود و بازده در بازارهاي مالي) تغييرات پيشنهادي نرخ سود را مورد بررسي قرار داده و در ادامه پيشنهادات مزبور بعد از طرح در جلسه يا جلسات هيأت عامل و يا كميته سياست گذاري پولي جهت تصويب در شوراي پول و اعتبار ارائه مي گردد. 5 ـ انعقاد قرارداد تسهيلات در هر زمان تابع مقررات ناظر در زمان انعقاد قرارداد بوده و ضوابط و شرايط حاكم بر تسهيلات اعطايي از سوي بانك ها و موسسات اعتباري، از جمله نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز بايد مطابق با نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در همان زمان باشد. با عنايت به اين كه تاريخ انعقاد قرارداد تسهيلات فروش اقساطي نامبرده پس از ابلاغ بخشنامه شماره 01/280373 مورخ 1401/11/10 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اين بانك مي باشد: لذا نرخ سود تسهيلات در بخشنامه ياد شده ملاك عمل خواهد بود. ليكن حسب بند (ب) بخشنامه مذكور نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي حداكثر 23% تعيين شده است؛ از اين رو باتوجه به معني مخالف بند اخيرالذكر، بانك ها و موسسات اعتباري مجاز به انعقاد قرارداد با نرخ سود كمتر از 23% مي باشند. با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه شوراي پول و اعتبار، اختيار تصويب نرخ سود تسهيلات بانكي را به استناد قوانين و مقررات فوق الذكر داراست و بخشنامه مورد اعتراض با هيچ يك از قوانين و مقررات بالادستي مغايرتي ندارد، صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/0300271 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مطرح كه با عنايت به عقيده قضات حاضر در جلسه (نظر اتفاقي) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه در مقرره مورد شكايت (بند ب نرخ سود تسهيلات مورد انتظار عقود مشاركتي 1401/11/10 به شماره بخشنامه 01/280373 بانك مسكن) بيان شده است كه نرخ سود تسهيلات غيرمشاركتي حداكثر 23% (درصد) و نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد با مشتري 23% درصد تعيين مي شود كه اين حكم مندرج در مقرره كه طبعاً در راستاي بخشنامه ها و سياست هاي پولي و بانكي بانك مركزي مي باشد مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و مبتني بر ماهيت عقود منعقده بين مشتري و بانك ها و موسسات اعتباري است چرا كه در عقود مبادله اي و ساير عقود غيراز عقود مشاركتي، تعيين نرخ به صورت ثابت و عدد مشخص توسط نظام بانكي (هرچند علي الحساب مي باشد) صورت مي پذيرد و در قرارداد درج مي شود و در عقود مشاركتي نيز اصل سود تابع قرارداد بود و ليكن سود مورد انتظار جهت درج در قرارداد مشاركت از ابتدا مشخص مي شود كه ارزيابي كيفي و توجيهي قرارداد را مميزي مي نمايد و اينكه شاكي مدعي است نرخ قرارداد وي 18% بوده و الان 23% مطالبه مي نمايد امري است كه به صورت موردي و حسب صلاحيت مراجع رسيدگي كننده به جهت تخلف احتمالي در اجراي قرارداد مورد پيگيري واقع شود و از مفاد مقرره مورد شكايت اين موضوع استنباط نمي شود فلذا به جهت عدم وجود دليل بر ابطال، به استناد ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده