متحدالمال راجع به دوسيه هاي سارقين

از قرار اطلاع واصله نسبت بدوسيه‌هاي سارقيني كه در غير جاده در قراء و قصبات و شهرها با اسلحة سرد و گرم بدون اسلحه مرتكب سرقت مي‌شوند باستناد قانون قاطعين طريق مورخه 9 خرداد 310[1310] بعضي از مستنطقين عدليه‌هاي ولايات سلب صلاحيت از خود نموده و بمحاكم نظامي ارجاع كنند مستنطقين نظامي هم بلحاظ اينكه عمل مرتكبين مشمول قانون قاطعين طريق نبوده عدم صلاحيت خود را اعلام و بالنتيجه توليد اختلاف بين محاكم نظامي و كشوري حاصل شده و اختلاف بايد در ديوان عالي تميز بعمل آيد براي رفع اين محظور اشكالات لزوماً ابلاغ و تذكر ميدهد با تصريحي كه در قانون قاطعين طريق شده محاكمه اشخاصي كه در طرق و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راه زني شوند يا اشخاصي كه سردسته عده‌اي از اشرار مسلح و يا داخل آن ها باشند اعم از اين كه مقصود آن عده تصرف و غارت اموال و املاك يا تعرض بنفوس و اعراض باشد و يا حمله بقواي دولتي و يا مقاومت با قواي دولتي كه مأمور جلوگيري و قلع وقمع مرتكبين اين نوع جنايات هستند بايستي در ديوان حرب بعمل آيد و در ماده واحده مصوب 6آذرماه 310[1310] مندرجه در شماره 894 مجلة رسمي نيز راجع محاكمه آن تصريح گرديده (رسيدكي[رسيدگي] بجرم‌هاي مذكور در قانون مزبور در صورتي داخل در صلاحيت ديوان حرب خواهد بود كه جرم‌هاي مزبور از پانزدهم خرداد 1310 به بعد واقع شده باشد و جرمهاي قبل از پانزدهم خرداد بايستي در محاكم عدليه رسيدگي شود اگرچه در مورد آنها قرار عدم صلاحيت صادر و قطعي شده باشد) و با اين تصريحات قانوني معلوم نيست مستنطقين عدليه‌هاي ولايات از چه نقطه‌نظر دوسيه‌هاي سارقين با اسلحه و غير اسلحه در غير جاده در قراء و قصبات و شهرها را به محاكم نظامي احاله ميدهند رسيدگي با اين قبيل دوسيه‌ها از صلاحيت محاكم عمومي است و از ارجاع آنها به محاكم نظامي خودداري نماييد.

داور-مهر وزارت عدليه اعظم