« بازگشت به فهرست
تصميم قانوني دائر به بي اثر بودن موافقتنامه مورخ 15 فروردين 25 راجع بايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي
متندار
تاریخ تصویب: 1326/07/30
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1326/07/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | نا معلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نا معلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصميم قانوني دائر به بياثر بودن موافقتنامه مورخ 15 فروردين 25 راجع بايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي مصوب 30 مهر ماه 1326 مصوب 1326,07,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
الف
نظر باينكه آقاي نخستوزير با حسن نيت و در نتيجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون يازدهم آذر ماه 1323 اقدام بمذاكره وتنظيم موافقتنامه مورخ پانزدهم فروردين ماه 1325 در باب ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي نمودهاند و نظر باينكه مجلس شوراي مليايران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعي قانون سابقالذكر تشخيص نميدهد مذاكرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و كانلميكن ميداند.ماده سوم ابلاغيه مورخ 15 فروردين 1325 نيز كانلميكن ميباشد.
ب
دولت بايد موجبات تفحص فني و علمي را بمنظور اكتشاف معادن نفت فراهم آورد و در ظرف مدت پنجسال نقشههاي كامل فني و عملي مناطق نفتخيز كشور را ترسيم و تهيه نمايد تا مجلس شوراي ملي باستحضار و اطلاع كامل از وجود نفت بمقدار كافي بتواند ترتيب بهرهبرداريبازرگاني از اين ثروت ملي را بوسيله تصويب قوانين لازم تعيين كند.
ج
واگذاري هر گونه امتياز استخراج نفت كشور و مشتقات آن بخارجيها و ايجاد هر نوع شركت براي اين منظور كه خارجيها در آن بوجهي از وجوهسهيم باشند مطلقاً ممنوع است.
د
در صورتيكه بعد از تفحصات فني مذكور در بند (ب) وجود نفت بمقدار قابل استفاده بازرگاني در نواحي شمال ايران مسلم گردد دولت مجازاست در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهير شوروي با آن دولت وارد مذاكره شود و نتيجه را باطلاع مجلس شوراي ملي برساند.
ه
دولت مكلف است در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت بمنابع ثروت كشور اعم از منابع زير زميني و غير آن مورد تضييع واقع شده است بخصوص راجع بنفت جنوب بمنظور استيفاي حقوق ملي مذاكرات و اقدامات لازمه را بعمل آورد و مجلس شوراي ملي را از نتيجه آن مطلع سازد.
تصميم بالا در جلسه شب پنجشنبه سيام مهر ماه يكهزار و سيصد و بيست و شش مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت