قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آئين ‏نامه اجرائي منابع مالي اتحاديه‏ هاي صنفي (موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفي)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1392/12/28
مرجع تصویب: وزارت صنعت،معدن و تجارت
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1392/12/28
مرجع ابلاغوزارت صنعت،معدن و تجارت
مرجع تصويبوزارت صنعت،معدن و تجارت
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1392/12/28
تاریخ ابلاغ1392/12/28
شماره ابلاغ60/282137
تاریخ انتشاربه موجب آيين نامه مصوب 1393/10/11 وزير صنعت،‌معدن و تجارت اين آيين نامه اصلاح شده است
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 282137/ 60 تاريخ: 28/ 12/ 1392 جناب آقاي خسروتاج قائم مقام محترم وزير در امور تجارت و معاون توسعه بازرگاني داخلي باسلام احتراماً، به پيوست آيين نامه اجرايي منابع مالي اتحاديه هاي صنفي (موضوع ماده «31» قانون نظام صنفي ) تصويب و جهت اجرا ابلاغ مي گردد. محمد رضا نعمت زاده آئين نامه اجرائي منابع مالي اتحاديه‏هاي صنفي (موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفي) تعاريف ماده 1- منابع مالي هر اتحاديه­ عبارتند از: الف- حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه. ب - وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف. ج - كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي. ‌د - كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و ‌سازمان‌هاي وابسته به دولت. هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب. حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه ماده 2- حق عضويت افراد صنفي عبارتست از مبالغي كه هر عضو اتحاديه به‏منظور تامين هزينه‏هاي اتحاديه، به صورت سالانه مكلف به پرداخت آن مي‏باشد. ميزان حق عضويت افراد صنفي براساس پيشنهاد اتحاديه و تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب كميسيون نظارت تعيين مي‏گردد. تبصره1- كميسيون نظارت مي بايست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعيت جغرافيايي و درجه­بندي واحدهاي صنفي اتحاديه ذي ربط، نسبت به تعيين و تصويب ميزان حق عضويت اقدام نمايد. تبصره2- اتحاديه مجاز است حق عضويت متقاضيان پروانه كسب براي سال اول را تا سقف 5 برابر و حداكثر به مبلغ هشت ميليون ريال دريافت نمايد. افزايش مبلغ فوق، براساس پيشنهاد اتاق اصناف ايران و تاييد معاونت توسعه بازرگاني داخلي ، امكان پذير مي‏باشد. تبصره3- اتحاديه مي‏تواند حق عضويت سالانه اعضاي صنف را به صورت يكجا يا به تقسيط حداكثر تا پايان سال دريافت نمايد. ماده 3- حق عضويت متقاضيان داراي پروانه كسب موقت به ميزان پنجاه درصد حق عضويت سال اول اعضاي داراي پروانه كسب دائم بوده و پس از تبديل پروانه كسب موقت به دائم مكلف به پرداخت مابقي حق عضويت سال اول مي‏باشند. ماده 4- حق عضويت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال هاي بعد معادل يك دوم حق عضويت شغل مشابه در شهرها است. ماده 5- اعضاي اصلي هيات مديره اتحاديه‏هاي صنفي درصورت عدم دريافت حق الزحمه (موضوع ماده 75 قانون) از پرداخت حق عضويت سالانه معاف مي‏باشند. وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف ماده 6- منظور از خدمات غير موظف، خدماتي است كه اتحاديه خارج ازوظايف تصريح شده در ماده30قانون نظام صنفي، به واحدهاي صنفي ارائه مي نمايد. تبصره- عناوين خدمات مذكور و ميزان وجوهات دريافتي بابت آن بر اساس پيشنهاد اتحاديه صنفي، تاييد اتاق اصناف شهرستان و نصويب كميسيون نظارت تعيين مي گردد. كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي ماده 7- اتحاديه‏هاي صنفي مجازند مبالغي را به عنوان كمكهاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايند. تبصره1- اخذ كمكهاي داوطلبانه از متقاضيان پروانه كسب پس از صدور و تسليم پروانه كسب و با اخذ رضايت متقاضي بلامانع است. تبصره2- درصورت دريافت اموال غير منقول به عنوان كمك هاي داوطلبانه مي بايست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد. كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و ‌سازمان‌هاي وابسته به دولت ماده 9- اتحاديه هاي صنفي مي توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالياتي، شهرداري ها و يا وزارتخانه ها و سازمان هاي وابسته دولتي، در ازاي وصول ماليات، عوارض و يا هزينه هاي خدمات، نسبت به دريافت كارمزد اقدام نمايند. درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب ماده 8- هراتحاديه‏ صنفي اجازه دارد جهت صدور و تمديد پروانه كسب مبلغ زير را از متقاضي دريافت نمايد: الف- در كلانشهر ها، مبلغ نهصد هزار ريال ب- در ساير مراكز استانها، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال ج- در ساير شهرستانها مبلغ ششصد هزار ريال متقاضيان صدور و تمديد پروانه كسب موظفند وجوه مذكور را به طور مساوي به حساب اتاق اصناف ايران(يك سوم) شهرستان(يك سوم) و اتحاديه(يك سوم) واريز نمايند. ساير مقررات ماده 10- اتحاديه‏هاي صنفي مكلفند كليه درآمدهاي موضوع ماده 31 قانون نظام صنفي را در يكي از بانكهاي حوزه فعاليت اتحاديه متمركز نمايد. تبصره1- هر اتحاديه مجاز است فقط يك حساب جاري و يك حساب سپرده در بانك داشته باشد. تبصره2- اتحاديه‏هاي صنفي مكلفند هرگونه افتتاح و تغيير حساب بانكي را كتبا از طريق اتاق اصناف شهرستان به كميسيون نظارت اعلام نمايند. تبصره3- سود سپرده بانكي و جوايز نقدي و غير نقدي سپرده مذكور مي‏بايست به حساب اتحاديه صنفي واريز و يا انتقال يابد. ماده 11- اتحاديه‏هاي صنفي مكلفند ميزان كليه وجوه دريافتي بابت ارايه خدمات اعم از صدور ، تمديد و يا تعويض پروانه كسب و حق عضويت ساليانه را در محل اتحاديه صنفي و در معرض ديد مراجعين نصب نمايند ماده 12- اتحاديه‏هاي صنفي موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي را حداكثر تا پايان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز نمايند. ماده 13- اتحاديه‏هاي صنفي موظفند براساس بندهاي (و) و (ز) ماده 30 قانون نظام صنفي نسبت به تنظيم بودجه سال بعد تا پايان دي ماه و تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب اقدام نمايند. ماده 14- كميسيون نظارت در راستاي اجراي بند (ج) ماده 49 قانون نظام صنفي مكلف است با همكاري اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه اي ميزان و نحوه وصول درآمدها و هزينه‏هاي اتحاديه­هاي صنفي را از جهت انطباق با مقررات بررسي نمايد. ماده 15- دستگاه هاي موضوع تبصره بند م ماده 30 قانون موظفند وجوهي كه طبق اين آيين­نامه بابت صدور و تمديد پروانه كسب توسط كميسيون نظارت شهرستان تعيين مي­گردد را رعايت نمايند. ماده 16- اتحاديه هاي صنفي موظفند در راستاي ارتقاء توانمنديهاي علمي و مهارتهاي تخصصي صنوف و افزايش بهره وري ، به ميزان 15درصد از بودجه ساليانه خود را در برنامه هايي مرتبط با امور فوق هزينه نمايند. ماده 17- اين آئين نامه شامل هفده ماده و نه تبصره در اجراي تبصره(1) ماده 31 قانون نظام صنفي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاق اصناف استان­ها، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ . . . . . . . . . به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آئين نامه­هاي مغاير لغو و بلا اثر مي گردد.