« بازگشت به فهرست
آئين نامه اجرائي منابع مالي اتحاديه هاي صنفي (موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفي)
متندار
تاریخ تصویب: 1392/12/28
مرجع تصویب: وزارت صنعت،معدن و تجارت
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1392/12/28 |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزارت صنعت،معدن و تجارت |
|---|
| مرجع تصويب | وزارت صنعت،معدن و تجارت |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1392/12/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1392/12/28 |
|---|
| شماره ابلاغ | 60/282137 |
|---|
| تاریخ انتشار | به موجب آيين نامه مصوب 1393/10/11 وزير صنعت،معدن و تجارت اين آيين نامه اصلاح شده است |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 282137/ 60 تاريخ: 28/ 12/ 1392 جناب آقاي خسروتاج قائم مقام محترم وزير در امور تجارت و معاون توسعه بازرگاني داخلي باسلام احتراماً، به پيوست آيين نامه اجرايي منابع مالي اتحاديه هاي صنفي (موضوع ماده «31» قانون نظام صنفي ) تصويب و جهت اجرا ابلاغ مي گردد. محمد رضا نعمت زاده آئين نامه اجرائي منابع مالي اتحاديههاي صنفي (موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفي) تعاريف ماده 1- منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از: الف- حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه. ب - وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف. ج - كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي. د - كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانهها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت. هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب. حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه ماده 2- حق عضويت افراد صنفي عبارتست از مبالغي كه هر عضو اتحاديه بهمنظور تامين هزينههاي اتحاديه، به صورت سالانه مكلف به پرداخت آن ميباشد. ميزان حق عضويت افراد صنفي براساس پيشنهاد اتحاديه و تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب كميسيون نظارت تعيين ميگردد. تبصره1- كميسيون نظارت مي بايست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعيت جغرافيايي و درجهبندي واحدهاي صنفي اتحاديه ذي ربط، نسبت به تعيين و تصويب ميزان حق عضويت اقدام نمايد. تبصره2- اتحاديه مجاز است حق عضويت متقاضيان پروانه كسب براي سال اول را تا سقف 5 برابر و حداكثر به مبلغ هشت ميليون ريال دريافت نمايد. افزايش مبلغ فوق، براساس پيشنهاد اتاق اصناف ايران و تاييد معاونت توسعه بازرگاني داخلي ، امكان پذير ميباشد. تبصره3- اتحاديه ميتواند حق عضويت سالانه اعضاي صنف را به صورت يكجا يا به تقسيط حداكثر تا پايان سال دريافت نمايد. ماده 3- حق عضويت متقاضيان داراي پروانه كسب موقت به ميزان پنجاه درصد حق عضويت سال اول اعضاي داراي پروانه كسب دائم بوده و پس از تبديل پروانه كسب موقت به دائم مكلف به پرداخت مابقي حق عضويت سال اول ميباشند. ماده 4- حق عضويت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال هاي بعد معادل يك دوم حق عضويت شغل مشابه در شهرها است. ماده 5- اعضاي اصلي هيات مديره اتحاديههاي صنفي درصورت عدم دريافت حق الزحمه (موضوع ماده 75 قانون) از پرداخت حق عضويت سالانه معاف ميباشند. وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف ماده 6- منظور از خدمات غير موظف، خدماتي است كه اتحاديه خارج ازوظايف تصريح شده در ماده30قانون نظام صنفي، به واحدهاي صنفي ارائه مي نمايد. تبصره- عناوين خدمات مذكور و ميزان وجوهات دريافتي بابت آن بر اساس پيشنهاد اتحاديه صنفي، تاييد اتاق اصناف شهرستان و نصويب كميسيون نظارت تعيين مي گردد. كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي ماده 7- اتحاديههاي صنفي مجازند مبالغي را به عنوان كمكهاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايند. تبصره1- اخذ كمكهاي داوطلبانه از متقاضيان پروانه كسب پس از صدور و تسليم پروانه كسب و با اخذ رضايت متقاضي بلامانع است. تبصره2- درصورت دريافت اموال غير منقول به عنوان كمك هاي داوطلبانه مي بايست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد. كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانهها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت ماده 9- اتحاديه هاي صنفي مي توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالياتي، شهرداري ها و يا وزارتخانه ها و سازمان هاي وابسته دولتي، در ازاي وصول ماليات، عوارض و يا هزينه هاي خدمات، نسبت به دريافت كارمزد اقدام نمايند. درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب ماده 8- هراتحاديه صنفي اجازه دارد جهت صدور و تمديد پروانه كسب مبلغ زير را از متقاضي دريافت نمايد: الف- در كلانشهر ها، مبلغ نهصد هزار ريال ب- در ساير مراكز استانها، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال ج- در ساير شهرستانها مبلغ ششصد هزار ريال متقاضيان صدور و تمديد پروانه كسب موظفند وجوه مذكور را به طور مساوي به حساب اتاق اصناف ايران(يك سوم) شهرستان(يك سوم) و اتحاديه(يك سوم) واريز نمايند. ساير مقررات ماده 10- اتحاديههاي صنفي مكلفند كليه درآمدهاي موضوع ماده 31 قانون نظام صنفي را در يكي از بانكهاي حوزه فعاليت اتحاديه متمركز نمايد. تبصره1- هر اتحاديه مجاز است فقط يك حساب جاري و يك حساب سپرده در بانك داشته باشد. تبصره2- اتحاديههاي صنفي مكلفند هرگونه افتتاح و تغيير حساب بانكي را كتبا از طريق اتاق اصناف شهرستان به كميسيون نظارت اعلام نمايند. تبصره3- سود سپرده بانكي و جوايز نقدي و غير نقدي سپرده مذكور ميبايست به حساب اتحاديه صنفي واريز و يا انتقال يابد. ماده 11- اتحاديههاي صنفي مكلفند ميزان كليه وجوه دريافتي بابت ارايه خدمات اعم از صدور ، تمديد و يا تعويض پروانه كسب و حق عضويت ساليانه را در محل اتحاديه صنفي و در معرض ديد مراجعين نصب نمايند ماده 12- اتحاديههاي صنفي موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي را حداكثر تا پايان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز نمايند. ماده 13- اتحاديههاي صنفي موظفند براساس بندهاي (و) و (ز) ماده 30 قانون نظام صنفي نسبت به تنظيم بودجه سال بعد تا پايان دي ماه و تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب اقدام نمايند. ماده 14- كميسيون نظارت در راستاي اجراي بند (ج) ماده 49 قانون نظام صنفي مكلف است با همكاري اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه اي ميزان و نحوه وصول درآمدها و هزينههاي اتحاديههاي صنفي را از جهت انطباق با مقررات بررسي نمايد. ماده 15- دستگاه هاي موضوع تبصره بند م ماده 30 قانون موظفند وجوهي كه طبق اين آييننامه بابت صدور و تمديد پروانه كسب توسط كميسيون نظارت شهرستان تعيين ميگردد را رعايت نمايند. ماده 16- اتحاديه هاي صنفي موظفند در راستاي ارتقاء توانمنديهاي علمي و مهارتهاي تخصصي صنوف و افزايش بهره وري ، به ميزان 15درصد از بودجه ساليانه خود را در برنامه هايي مرتبط با امور فوق هزينه نمايند. ماده 17- اين آئين نامه شامل هفده ماده و نه تبصره در اجراي تبصره(1) ماده 31 قانون نظام صنفي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاق اصناف استانها، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ . . . . . . . . . به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آئين نامههاي مغاير لغو و بلا اثر مي گردد.