نظر مشورتي 7/1402/297 مورخ 1402/10/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه مطابق نص ماده 104 قانون مجازات اسلامي سرقت‌هاي تعزيري با احراز دو شرط قابل گذشت هستند؛ ارزش مال مسروقه نبايد بيش از دويست ميليون ريال باشد و سارق نبايد داراي سابقه مؤثر كيفري باشد.

استعلام : در فرضي كه فردي به سرقت مستوجب تعزير اموالي با معاونت فردي ديگر اقدام بنمايد و مباشر نسبت به مباشرت و معاون نسبت به معاونت خود اقرار داشته باشند و ارزش اموال سرقتي زير دويست ميليون ريال بوده و مالك اموال نيز مشخص نباشد و مباشر فاقد سابقه كيفري بوده؛ ولي معاون داراي سابقه مؤثر كيفري باشد، آيا موجبي جهت شروع به تعقيب مباشر و معاون يا احدي از نامبردگان وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق نص ماده 104 قانون مجازات اسلامي سرقت‌هاي تعزيري موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 اين قانون (تعزيرات) با احراز دو شرط قابل گذشت است؛ شرط اول ناظر بر ارزش مال مسروقه است كه نبايد از دويست ميليون ريال بيشتر باشد و شرط دوم ناظر بر «سارق» است كه نبايد داراي سابقه مؤثر كيفري باشد. بنابراين، شرط اخير صرفاً ناظر بر مباشر جرم است؛ لذا اگر معاون جرم داراي سابقه مؤثر كيفري باشد، مؤثر در مقام نيست. مضافاً اين‌كه مطابق ماده 104 قانون پيش‌گفته، شروع و معاونت در تمامي جرايم فوق نيز قابل گذشت است. اقتضاي تفسير مضيق قوانين كيفري نيز آن است كه واژه «سارق» در ماده يادشده به «معاونت در سرقت» حمل نشود؛ لذا در فرض سؤال كه ارزش مال مسروقه كمتر از نصاب قانوني است و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري ولي معاون در جرم داراي سابقه است، اين سرقت قابل گذشت است.