« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/313 مورخ 1402/07/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/07/04
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/07/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : الف- آيا مهندسان ناظر مكلف به اعلام نظر در خصوص استحكام بنا و رعايت مقررات راجع به استحكام بنا موضوع آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) در خصوص سازههاي تحت نظارت خود ميباشند؟ ب- در صورت عدم اعلام نظر در خصوص موارد اعلامي كه در نهايت به صدور حكم تخريب بنا در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي منجر ميشود، آيا اعضاي اين كميسيون ميتوانند عليه مهندس ناظر مربوطه مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون يادشده اعلام تخلف نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- با عنايت به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مواد 33 (اصلاحي 1390) و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آييننامههاي مربوط در خصوص عمليات اجرايي ساختمان كه به مسؤوليت مهندسان ناظر انجام ميشود، وظيفه مهندسان ناظر انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فني و نظارت مستمر بر آن است كه با لحاظ تعريف «نظارت» در بند 1 - 31 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مصوب 1385، مشتمل بر نظارت بر مقررات ملي ساختمان و اصول مهندسي و رعايت ضوابط ايمني و حفاظت كارگاه ساختمان در دست احداث است. ب- هر چند مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شهرداري مكلف به اعلام تخلف مهندسان ناظر به مراجع ذيربط قانوني است؛ اما با عنايت به ماده 36 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعضاي كميسيون يادشده نيز ميتوانند تخلف مهندسان ناظر را به مراجع ذيربط اعلام نمايند.