قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 250168 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال فراز دوم بند 3 ذيل عنوان «يادآوري هاي مهم مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 23 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1402 (دفترچه نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/02/04
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0200193 ـ 0200368 - 1403/2/22 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000250168 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «فراز دوم بند 3 ذيل عنوان "يادآوري هاي مهم مقررات وظيفه عمومي" مندرج در صفحه 23 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1402 (نوبت دوم) كه متضمن عدم جواز شروع به تحصيل فارغ التحصيلان مقطع كارداني در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته و نيز عدم جواز شروع به تحصيل فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/4 شماره دادنامه: 140331390000250168 شماره پرونده: 0200193 ـ 0200368 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان محمد عليزاده مطلق و ابوالفضل عبدالوند طرف شكايت: ناجا معاونت حقوقي و قوانين اداره حقوقي و رسيدگي به دعاوي سازمان وظيفه عمومي موضوع شكايت و خواسته: ابطال فراز دوم بند 3 ذيل عنوان «يادآوري هاي مهم مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 23 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1402 (دفترچه نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش كشور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال فراز دوم بند 3 ذيل عنوان «يادآوري هاي مهم مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 23 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1402 (دفترچه نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش كشور را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "1 ـ بنا بر دادنامه 2071 مورخ 1397/11/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اطلاق بخشنامه شماره 2/2/325 ـ 23 مورخ 1395/3/22 سازمان وظيفه عمومي جمهوري اسلامي ايران بنده شرايط تحصيل در مقطع دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي را دارم. در حالي كه سازمان نظام وظيفه كشور از توجه و اجراي اين بخشنامه سرباز زده و مفاد بخشنامه شماره 2/2/325 را به سازمان سنجش ابلاغ كرده است. طبق ماده 107، 108، 109 و 110 ديوان عدالت اداري، اين عمل سازمان نظام وظيفه بر خلاف قانون بوده و كليه اشخاص و مراجع مذكور ماده 10 اين قانون مكلفند آراء ديوان عدالت را پس از ابلاغ به فوريت اجرا نمايند و علاوه بر اين بايد مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت 3 ماه تا 1 سال و جبران خسارت وارده محكوم شوند. 2 ـ طبق قوانين نظام وظيفه هر دانشجو بعد از فارغ التحصيلي در مقطع كارشناسي پيوسته از 1 سال فرصت براي ثبت نام و ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر برخوردار بوده و بعد از آن توانايي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد به مدت 3 سال و معافيت دكتري به مدت 5 سال را دارا مي باشد كه در كل 8 سال مي شود،در حالي كه بنده خواهان 7 سال معافيت تحصيلي در مقطع دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشم كه در اين صورت مشكل خاصي براي نظام وظيفه پيش نمي آيد. 3 ـ طبق بند شماره 3 ذيل عنوان يادآوري هاي مهم مقررات وظيفه عمومي در صفحه 23 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1402 (دفترچه منتشر شده براي نوبت تيرماه كه آخرين دفترچه منتشره توسط سازمان سنجش و آموزش كشور مي باشد) به شرح (معافيت تحصيلي براي هر مقطع فقط يك بار صادر مي شود. بنابراين فارغ التحصيلان هر مقطع مجاز به تحصيل در همان مقطع نمي باشند. ضمناً تاكيد مي گردد فارغ التحصيلان مشمول مقطع كارداني مجاز به شروع تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته نمي باشند و نيز فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي مشمول، مجاز به شروع به تحصيل در مقطع ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي نيستند) اينجانب در مقطع كارشناسي پيوسته فارغ التحصيل شده ام و حال خواستار معافيت تحصيلي در مقطع دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشم و بديهي است كه مقاطع كارشناسي پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دو مقطع متفاوت بوده كه براي هر مقطع يكبار معافيت تحصيلي صادر مي شود، فلذا تحصيل در مقطع دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي به منزله استفاده مجدد از معافيت تحصيلي در همان مقطع نمي باشد . 4 ـ ماده 7 لايحه اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايران مصوب 1358 مي باشد، در حالي كه طبق اين بخشنامه نظام وظيفه امكان تحصيل به گونه غيرمستقيم سلب شده است. لذا تقاضاي اعمال رأي وحدت رويه به شماره 2071 ـ 1397/11/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين مهيا شدن شرايط قانوني و رفع موانع نظام وظيفه براي ورود به دانشگاه و تحصيل اينجانبان در رشته هاي دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي را خواهان مي باشيم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1402 (دفترچه نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش كشور يادآوري هاي مهم مقررات وظيفه عمومي: .... 3 ـ معافيت تحصيلي براي هر مقطع فقط يك بار صادر مي شود بنابراين فارغ التحصيلان هر مقطع مجاز به تحصيل مجدد در همان مقطع نمي باشد. ضمناً تأكيد مي گردد فارغ التحصيلان مشمول مقطع كارداني مجاز به شروع به تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته نمي باشند و نيز فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي مشمول مجاز به شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي نيستند." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس سازمان وظيفه عمومي فراجا به موجب لايحه شماره 23/1/600/10/2884 مورخ 1402/3/10 توضيح داده است كه: "در حال حاضر برابر رأي وحدت رويه 2071 صادره از ديوان عدالت اداري اين سازمان به مشمولاني كه داراي مدرك كارداني و كارشناسي مي باشند در صورتي كه در مقطع پزشكي پذيرفته شوند براي آن ها معافيت تحصيلي صادر مي نمايد. علي هذا با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه رأي وحدت رويه شماره 2071 طي دستورالعمل شماره 23/0007002982 مورخ 1400/7/27 به رده هاي وظيفه اعلام گرديده است و در حال حاضر رسيدگي به درخواست مشمولان برابر رأي وحدت رويه صورت مي گيرد و به نظر مي رسد در اصلاح دفترچه از سوي سازمان سنجش سهو قلم صورت گرفته است. بدين جهت تقاضاي رسيدگي و رد دادخواست را خواهانم. متن دستورالعمل مذكور به شرح ذيل مي باشد: دستورالعمل شماره 23/0007002982 مورخ 1400/7/27 رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا از: سازمان وظيفه عمومي ناجا ـ معاونت مشمولان و امور معافيت ها ـ اداره معافيت تحصيلي موضوع: ابطال تبصره ماده 6 آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي توسط ديوان عدالت اداري سلام عليكم با احترام به آگاهي مي رساند: برابر ابلاغيه معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح به شماره 2213/1/16/00625 مورخ 1400/7/1 مبني بر در نظر گرفتن رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره ذيل ماده 6 آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب هيأت دولت، رأي صادره لازم الاجرا بوده و ادامه تحصيل در تمام مقاطع تحصيلي بالاتر بلامانع مي باشد. مثال) ادامه تحصيل مشمول داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در مقطع دكتري پيوسته پزشكي بلا مانع بوده و مشمول مي تواند از معافيت تحصيلي استفاده نمايد. به طور كلي ادامه تحصيل فارغ التحصيلان مقطع كارداني براي اخذ معافيت تحصيلي در مقطع كارشناسي و بالاتر، و ادامه تحصيل فارغ التحصيلان كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر، ادامه تحصيل فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد در مقطع دكتري پيوسته بلا مانع و ادامه تحصيل كليه فارغ التحصيلان در مقطع پايين تر و همطراز و مقطع تكراري ممنوع مي باشد. مثال) فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي مجاز به ادامه تحصيل در مقطع كارداني و يا كارشناسي نمي باشند. ـ رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا، سرتيپ پاسدار تقي مهري، جانشين سرتيپ دوم پاسدار رحمان علي دوست" هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب تبصره 1 ماده 33 قانون خدمت وظيفه عمومي (الحاقي مصوب 1390/8/22 ): «حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش آموزان تا سن بيست سال تمام و در هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال و كارشناسي ارشد پيوسته شش سال، دكتراي پزشكي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است.» ثانياً براساس ماده 35 قانون مذكور (اصلاحي مصوب 1390/8/22 ): «مشمولين ديپلم كه حداكثر يك سال پس از فراغت از تحصيل در يكي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور كه مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم و بهداشت مي باشند پذيرفته شوند تا زماني كه وفق تبصره 1 ماده 33 به تحصيل اشتغال دارند، مي توانند مشروط به اينكه داراي غيبت غيرموجه نباشند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اين معافيت براي هر مقطع فقط يك بار داده مي شود.» در همين راستا و بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب سال 1392 نيز مقرر شده است كه: «معافيت تحصيلي براي مشمولان در مقطع تحصيلي متوسطه، هر يك از مقاطع دانشگاهي و حوزه هاي علميه داخل يا خارج كشور، فقط يك بار صادر مي شود » و به موجب تبصره اين ماده: «صدور معافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و بالاتر پيوسته، در مورد فارغ التحصيلان كارداني رشته هايي كه با تأييد وزارتخانه هاي علوم يا بهداشت، مقطع ناپيوسته بالاتر ندارد، بلامانع است .» ثالثاً به موجب دادنامه شماره 2071 ـ 1397/11/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره 23-2/2/325 مورخ 1395/3/22 سازمان نظام وظيفه عمومي بدين لحاظ كه علي الاطلاق فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و بالاتر را مجاز به ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته و همچنين دكتري پيوسته حتي در مواردي كه ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طي آن از مقطع قبلي مي باشد، ندانسته بود، باعث اعمال محدوديت حق بر آموزش و مغاير با تبصره 1 ماده 33 و ماده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 6 آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب سال 1392 تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق كه در آراء شماره 168 مورخ 1400/1/24 ، شماره 1116 مورخ 1400/4/1 و شماره 1438 مورخ 1401/8/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، فراز دوم بند 3 ذيل عنوان «يادآوري هاي مهم مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 23 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1402 (نوبت دوم) كه متضمن عدم جواز شروع به تحصيل فارغ التحصيلان مقطع كارداني در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته و نيز عدم جواز شروع به تحصيل فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي در مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي است، مغاير با قوانين و مقررات مذكور و مفاد رأي شماره 2071 ـ 1397/11/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري