قانون راجع بقاچاق عوارض بلدي

هر كس در مورد مالي كه موضوع عوارض بلدي است (‌جز در مورد ماده ذيل) مرتكب قاچاق شود از حيث مجازات مشمول قوانين‌مربوط بقاچاق مالي كه موضوع عايدات دولت است خواهد بود.

هر كس در مورد مالي كه موضوع عوارض قپانداري است مرتكب قاچاق شود بتأديه دو برابر عوارضي كه براي ان مال مقرر بوده‌ محكوم مي‌شود در صورت تكرار جرم مرتكب بطريق ذيل محكوم مي‌گردد: ‌پس از يكمرتبه محكوميت بچهار برابر و پس از دو مرتبه محكوميت بهشت برابر عوارض مقرر و بعلاوه در صورت اخير ممكن است مرتكب ب‌يك تا شش ماه حبس تاديبي نيز محكوم شود.

در هيچيك از موارد مذكور در اينماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.

رسيدگي بقاچاق عوارض بلدي در محاكم صلاحيت دار بعمل خواهد آمد و حكم محكمه راجع بجزاي نقدي قابل اجراي موقت‌ است.

مقصود از عوارض بلدي عوارضي است كه مطابق قانون بتصويب هيأت وزراء رسيده باشد. ‌هر يك از مامورين و مستخدمين دولتي يا بلدي عوارضي كه بتصويب هيئت دولت نرسيده يا زياده بر آنچه كه مصوب دولت است اخذ يا امر باخذ ‌آن نمايد بحبس تاديبي از سه ماه تا سه سال و بتاديه دو برابر آنچه كه گرفته محكوم خواهد شد بعلاوه مرتكب بايد آنچه را كه برخلاف حق ماخوذ‌ داشته بصاحب آن مسترد كند.

عين مواد فوق بايد در ظهر كليه قبوض راجع بعوارض بلدي طبع شود.

جرائم حاصله از اجراي اين قانون ببلديه مربوطه پرداخته مي‌شود.

اين قانون از اول تير ماه 1311 بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

چون بموجب قانون 30 فروردين ماه 1311 (‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين ‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون راجع بقاچاق عوارض بلدي) مشتمل بر هفت ماده كه‌ در تاريخ بيستم اردي بهشت ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر