رأي شماره 1350654 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 7501/99/594 مورخ 1399/12/20 سازمان حراست كل كشور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200104 شماره دادنامه سيلور : 140331390001350654 - تاريخ: 1403/06/11 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: سازمان حراست كل كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7501/99/594 مورخ 1399/12/20 سازمان حراست كل كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان حراست كل كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 7501/99/594 مورخ 1399/12/20 سازمان حراست كل كشور كليه مراكز و دفاتر مركزي حراست موضوع: ارايه اسناد حراست به سازمان بازرسي كل كشور سلام عليكم با احترام پيرو مراجعه بازرسان سازمان بازرسي كل كشور به حراستهاي دستگاههاي اجرايي و مطالبه اسناد و مدارك در جهت انجام تحقيقات، مراتب زير براي آگاهي و اقدام مقتضي ابلاغ مي گردد: 1ـ براساس ماده 8 قانون سازمان بازرسي كل كشور: «كليه مسوولان ذي ربط در وزارتخانه ها و ادارات سازمانها و موسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند. تبصره 1 ـ تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس از سه ماه تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمت دولت تا يكسال خواهد بود. تبصره 2 ـ اسناد سري دولتي از حكم ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه.» 2 ـ با توجه به ماده مذكور، ارايه اسناد و اطلاعات «عادي» حراست و همچنين اسناد طبقه بندي شده تا حد «محرمانه» و خيلي «محرمانه»، بلامانع است. (تشخيص و تعيين طبقه بندي سند با توليد كننده مي باشد). 3ـ از تحويل و ارايه هرگونه «اخبار ارزيابي نشده» به دليل معاذير قانوني و احتمال انتساب عناوين مجرمانه ي «افترا» و «نشر اكاذيب» به غير و همچنين اسناد حفاظت پرسنلي (اعم از اخبار، گزارشات و محتويات پرونده افراد) به دليل تعلق آن به وزارت اطلاعات، خودداري گردد و اين موضوع كتبا به نماينده سازمان بازرسي اعلام شود. 4 ـ ارايه اسناد، مدارك و اطلاعات به سازمان بازرسي پس از اخذ معرفي نامه رسمي از نماينده آن سازمان با ذكر مشخصات كامل و پس از تنظيم صورتمجلس، شمارش و توصيف اسناد و مدارك تحويلي و اخذ امضاء از نماينده سازمان بازرسي و درج تاريخ، بدين صورت به عمل آيد: «اينجانب .................. فرزند ............. كدملي .............. بازرس/نماينده سازمان بازرسي كل كشور، با شماره تلفن: ...................، با عنايت به ماموريت محول شده از سوي سازمان و ضرورت دسترسي به اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات، در تاريخ ...............، اسناد، مدارك و اطلاعات مشروح زير را از مركز/ دفتر حراست ............. تحويل گرفتم و با آگاهي اينكه از تاريخ تحويل اين اسناد مدارك مسووليت حفظ و نگهداري و عدم افشاي آن برعهده اينجانب مي باشد، متعهد مي گردم با رعايت قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353 از هرگونه انتشار و افشاي محتواي آن نزد اشخاص فاقد صلاحيت خودداري نمايم». ـ در صورتمجلس تنظيمي، تصريح شود: ملاحظه: مطابق قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353 «مسووليت حفظ و نگهداري و عدم انتشار و افشاي سند طبقه بندي شده از تاريخ تحويل، بر عهده كسي است كه سند مزبور حسب وظيفه به وي سپرده شده است» و مطابق ماده 4 اين قانون تعقيب كيفري جرايم مربوطه، موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده است». *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اينكه استقلال سازمان بازرسي كل كشور از ويژگيهاي عمده و اصلي اين نهاد است و اين نهاد مشروعيت خود را از قانون اساسي گرفته است و مجلس شوراي اسلامي نيز قوانيني را در حدود اختيارات و وظايف اين سازمان به تصويب رسانيده است بنابراين مقرره مورد شكايت با مفاد قانون تشكيل سازمان بازرسي و هدف از تأسيس اين سازمان كه همان تضمين حقوق شهروندان در برابر ادارات دولتي از طريق نظارت قضايي و اداري بر آنان است مغايرت دارد لذا ابطال بخشنامه مذكور را استدعا دارد؛ *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت تا زمان تنظيم اين گزارش پاسخي ارسال نكرده است. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200104 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 7501/99/594 مورخ 1399/12/20" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور با آخرين اصلاحات سال 1393 كليه مسؤولان ذيربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و مؤسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را داشته باشند و به موجب ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال 1398 سازمان مي تواند اطلاعات و مدارك لازم را براي اعمال نظارت و بازرسي مطالبه كند و همچنين از اماكني كه در آنها فعاليت هاي با حيطه طبقه بندي صورت مي گيرد نظارت و بازرسي كند. مسؤولان ذيربط دستگاه مكلفند به مكاتبات، استعلامات شفاهي و كتبي و مطالبه حامل هاي داده از قبيل لوح هاي فشرده يا كارت¬هاي حافظه و فايل¬هاي الكترونيكي حسب درخواست با فوريت پاسخ دهند و نمي توانند به عذر اينكه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مافوق و يا لزوم هماهنگي با او از همكاري خودداري كنند؛ با عنايت به مراتب مذكور اولاً بند نخست بخشنامه مورد شكايت بر اجراي حكم مقرر در ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي تصريح دارد؛ ثانياً بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه بنابراين بند دوم مقرره مورد شكايت كه صرفاً ناظر بر ارائه اسناد و اطلاعات عادي حراست و اسناد طبقه بندي شده تا حد محرمانه و خيلي محرمانه بوده و همچنين با عنايت به اينكه بند سوم اين مقرره متضمن عدم ارائه اخبار ارزيابي نشده (به دليل معاذير قانوني و احتمال انتساب عناونين مجرمانه ي افترا و نشراكاذيب) و اسناد حفاظت پرسنلي متعلق به خود سازمان حراست است مغايرتي با قانون استنادي ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 10 /02 /1402) آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي