نظر مشورتي 7/1403/1060 مورخ 1404/02/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به مواد 45 و 46 آيين‌نامه مالي شهرداري مصوب 12/4/1346 با اصلاحات بعدي كه حدود مداخله دولت در مورد اموال عمومي از جمله درختان در معابر عمومي را اعلام داشته است و با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 25 و 26 قانون مدني و نيز ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب 15/2/1389 شوراي عالي استان‌ها، آيا مي‌توان براي دستور قطع درختان مذكور با استدلال شهرداري مبني بر تعريض خيابان به ميزان نيم متر، مجوز قطع صادر كرد و يا آنكه قطع و فروش اموال عمومي مذكور ناممكن است و كميسيون موضوع ماده 7 يادشده اختياراتش محدود است و بايد قطع درخت مضيق تفسير شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به مواد 7 و 8 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 15/2/1389 شوراي عالي استان‌ها و بندهاي «ج» و «د» و تبصره يك ماده 5 اين آيين‌نامه، صدور مجوز قطع درختان واقع در معابر يا ميادين كه مانع عبور و مرور است و يا در محل احداث ساختمان و يا مسير راه و نظاير آن قرار دارد، در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 7 اين آيين‌نامه است و در اين راستا، شهرداري نيز وفق مستندات پيش‌گفته و با لحاظ اطلاق ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب مصوب 14/12/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پيش از قطع هرگونه درخت در معابر عمومي؛ هرچند به سبب اجراي طرح‌هاي عمراني باشد، ملزم به اخذ مجوز از كميسيون يادشده است.