اختلاف فيمابين صاحبان مستغلات و مستأجرين آنها

در تعقيب تصويب نامه مورخ 23 ثور 1334 راجع برفع اختلافات فيمابين صاحبان مستغلات و مستأجرين آنها و نظر بشكايات و تظلماتي كه ارجاع اين امر بكميسيريهاي نظميه توليد نموده و از آنجا كه تأسيس محاكم صلحيه در نواحي مختلفه شهر برخلاف سابق دخالت مامورين نظميه را ايجاب مينمايد. هيئت وزراء عظام در جلسه پنجم دلو 1297 بر طبق پيشنهاد وزارت جليله عدليه مواد پنچگانه ذيل را تصويب فرمودند:

تصويب نامه مورخ 23 ثور 1334 راجع برفع اختلافاتي كه فيمابين موجرين و مستاجرين مستغلات حاصل شود الغاء و بجاي آن مواد ذيل تصويب ميگردد.

در صورت تعدي و مسامحه مستاجرين در اداء وجه الاجاره هر موجري ميتواند بصلحيه ناحية محل اقامت مستاجر رجوع و پرداخت وجه الاجاره و تخلية مستغل خود را تقاضا نمايد.

در صورتيكه اجاره‌نامه موجر در دفتر ثبت اسناد ثبت شده باشد صلحية مزبور قطع نظر از مبلغ مدعابه دعوي راجع بوجه الاجاره و تخلية عين مستأجره را پذيرفته مطابق ماده چهارم رفتار خواهد كرد.

صلحيه‌هاي نواحي در صورتيكه ميزان وجه‌الاجاره از بيست تومان تجاوز نكند بفوريت رسيدگي كرده و حكم مقتضي خواهد داد و در صورتيكه ميزان وجه‌الاجاره از بيست تومان متجاوز باشد مدعي به را تامين و در صورت لزوم حكم تخليه خانه يا مستغل را نيز ميدهند تا اينكه براي تسويه قطعي مابه‌الاختلاف بين موجر و مستأجر ذي نفع مراجعه بمحكمه صالحه و تقاضاي اصدارحكم مقتضي بشود.

وزير عدليه مامور اجراء مواد فوق است.