قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص فني تابعين آلمان براي مدت يكسال

وزارت ماليه مجاز است آقاي دكتر آهرنس هنريش و آقاي هربرت لانكر و آقاي آرتولد كرونبرك تابعين آلمان را بعنوان عضو متخصص‌ فني براي مدت يكسال از تاريخ‌هاي ذيل استخدام نمايد كه در تحت تعليمات وزارت ماليه انجام وظيفه نمايند ‌الف - دكتر اهرنس از تاريخ 9 آبان 1314 الي 8 آبان 1315 ب - آقاي لانكر از تاريخ 23 آبان 1314 الي 22 آبان 1315 ج - آقاي كرونبرك تاريخ 23 آبان 1314 الي 22 آبان 1315

حقوق متخصصين مزبور از قرار ذيل خواهد بود.

حقوق دكتر اهرنس ساليانه پنجاه هزار مارك طلا است كه ده درصد آن بريال در ايران و بقيه نود درصد آن برايش‌ مارك در برلن تاديه‌ خواهد گرديد

حقوق آقاي لانكر ساليانه نه هزار مارك طلا است كه دو ثلث آن برايش‌ مارك در برلن و يك ثلث آن بريال در ايران تاديه خواهد شد

حقوق آقاي كرونبرك ساليانه ششهزار مارك طلا است كه شصت درصد آن برايش‌ مارك در برلن و چهل درصد بقيه بريال در ايران تاديه‌ خواهد شد

يك مارك مذكور در بندهاي (‌الف - ب - ج) مساوي است كيلو طلا.

- قيمت ريالي حقوق متخصصين مزبور مطابق نرخ روز كه از طرف بانك ملي ايران تعيين مي‌گردد تاديه خواهد شد

ساير شرايط و ترتيب پرداخت حقوق‌هاي فوق مطابق مقرراتي است كه در قرارداد استخدام آنها پيش‌بيني ميشود

مخارج مسافرت متخصصين مزبور از برلن تا طهران و مخارج معاودت از طهران ببرلن و همچنين مخارج مسافرت آنها در مدت خدمت‌ چه در ايران و چه در خارجه در صورتيكه بر طبق تعليمات وزارت ماليه بعمل آيد بر عهده دولت خواهد بود

علاوه بر كرايه راه كه شامل مخارج حمل اسباب و لوازم شخصي متخصصين مزبور ميباشد در طول مدت مسافرت از برلن بطهران و‌مراجعت روزي دو ليره بهر يك تاديه خواهد شد

فقط آقايان لانكر و كرونبرك هر يك پانصد مارك براي مخارج اثاثيه شخصي دريافت خواهند داشت و 704 مارك و 60 فنيك نيز بهر‌دو آنها بابت بيمه پرداخت ميشود

اسباب و لوازم شخصي متخصصين مزبور در موقع ورود و معاودت از ايران از تاديه حقوق گمركي و كليه عوارض دولتي معاف خواهد‌ بود

دكتر اهرنس قبل از عزيمت از برلن بخرج دولت اسباب و آلات لازمه عملياتي را كه متخصصين بر عهده دارند خريداري مينمايد و ‌مخارج مسافرتي كه مشاراليه در آلمان براي خريد لوازم مزبور مينمايد از طرف دولت تاديه خواهد شد.

در صورتيكه بدون بروز خطائي از طرف متخصصين مزبور قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده اول اينقانون دولت قرارداد استخدام ‌هر يك از آنها را لغو نمايد بقيه حقوق مدت استخدام آنها از طرف دولت در آلمان پرداخته خواهد شد

ساير شرايط قرارداد مستخدمين مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و وزارت ماليه مامور اجراي اينقانون ميباشد

اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه سيزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري