نظر مشورتي 7/1402/1073 مورخ 1403/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اسامي واحدهاي سازماني و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي احصاء و در بند 10 اين ماده واحده سازمان تأمين اجتماعي نيز ذكر شده است؛ اما برخلاف بند يك ماده واحده كه شركت‌هاي تابعه شهرداري‌ها (مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداري‌‌ها باشد) مشمول قانون دانسته شده است، اين قانون در خصوص شمول يا عدم شمول ماده واحده بر شركت‌هاي زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي ساكت است. بر اين اساس، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا معامله كارمندان دولت مذكور در بند 3 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نظير خريد خارج از مزايده و بر اساس آيين‌نامه خاص معاملات مالي شركت‌ها از شركت‌هاي ذيل و وابسته به سازمان تأمين اجتماعي موسوم به شستا (شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي) مشمول ممنوعيت مندرج در لايحه قانوني اخيرالذكر مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هر چند وفق بند 10 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، سازمان تأمين اجتماعي جزو مؤسسات عمومي غيردولتي تلقي مي‌شود و در نتيجه مستند به ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، در زمره دستگاه‌هاي اجرايي كشور قلمداد مي‌شود؛ اما اين سازمان و شركت‌هاي وابسته آن، جزو بدنه دولت محسوب نمي‌شود. ثانياً، لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 قانون خاصي است كه براي هدفي مشخص تصويب شده و به واسطه محدوديت‌هاي موضوع اين قانون بايد به صورت مضيق تفسير شود. ثالثاً، لايحه قانوني اخير‌الذكر در صورتي نسبت به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) و شركت‌هاي زيرمجموعه آن، قابل اعمال است كه اين شركت‌ها داراي شرايط مذكور در بندهاي 4 و 5 ماده يك اين لايحه قانوني باشند و در موارد ترديد، اصل بر عدم شمول لايحه قانوني يادشده است.