نظر مشورتي 7/1403/634 مورخ 1403/10/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در رابطه با جرايم خاص نظامي و انتظامي، چنانچه فرد نظامي مرتكب بيش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اينكه در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مقرراتي در خصوص نحوه تخفيف و تشديد مجازات در جرايم متعدد مختلف وضع نشده (و ساكت) است، كيفيت تشديد و تخفيف مجازات در تعدد جرايم موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح چگونه خواهد بود؟ با توجه به تصريح مقنن در اصلاحي بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامي مبني بر اينكه «در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرايم، مطابق مواد 37 و 38 اين قانون اقدام مي‌شود» در موارد تخفيف مجازات در تعدد جرم، بايد به مواد 37 و 38 قانون مزبور عمل شود يا مواد 3، 4 و 5 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399)، مقررات اين ماده در خصوص تعدد كليه جرايم موجب تعزير توسط دادگاه‌هاي كيفري (اعم از دادگاه كيفري يك و يا دو يا دادگاه انقلاب يا دادگاه نظامي) لازم‌الرعايه است؛ بنابراين در صورت تعدد جرايم خاص نظامي و انتظامي نيز بر اساس اين ماده مجازات تعيين مي‌شود و فرض سؤال كه ناظر بر ارتكاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامي است، مشمول بند «پ» ماده يادشده است؛ يعني مجازات هر يك از جرايم، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه مي‌تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك چهارم آن تعيين كند. در خصوص اعمال تخفيف مجازات، طبق قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، بين جرم واحد و متعدد تفاوتي وجود ندارد و چون مقنن در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با توجه به شرايط خاص متهم؛ از جمله نظامي بودن وي و اينكه جرم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي است، مقررات خاصي وضع نموده است، تخفيف و تبديل جرايم موضوع اين قانون در صورت وجود جهات تخفيف طبق مواد 2، 3، 4، 5 و 7 اين قانون صورت مي‌گيرد؛ لذا در فرض سؤال نيز در صورت وجود جهات تخفيف موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامي دادگاه نظامي مي‌تواند مجازات هر يك از جرايم ارتكابي را بر اساس مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 تعيين كند.