قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون مدني مصوبه 20 فروردين ماه 1341

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1314/01/20
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1314/02/26
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1399/08/05
تاريخ تصويب1314/01/20
تاریخ ابلاغ1314/02/03
شماره ابلاغ714
تاریخ انتشارازجلددوم>كتاب هفتم>باب دوم>ماده 1120تاجلددوم>كتاب هفتم>باب دوم>فصل دوم>ماده 1157
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1314/02/15
شماره روزنامه رسمي1887

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون مدني مصوبه 20 فروردين ماه 1341 مصوب 1314,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
باب دوم
در انحلال عقد نكاح
ماده 1120
عقد نگاح [نكاح] بفسخ يا بطلاق يا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.
فصل اول
‌در مورد امكان فسخ نكاح
ماده 1121
جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است
ماده 1122
عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشوئي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود 1- عنن بشرط اينكه بعد از گذشتن مدت 1 سال از تاريخ رجوع زن بحاكم رفع نشود 2- خصي 3- مقطوع بودن آلت تناسل
ماده 1123
عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود 1 - قرن 2 - جذام 3 - برص 4- افضاء 5 – زمين ‌گيري 6- نابينائي از هر دو چشم
ماده 1124
عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است
ماده 1125
جنون و عنن در مرد هركاه [هرگاه] بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود
ماده 1126
هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت
ماده 1127
هر كاه[هرگاه] شوهر بعد از عقد مبتلا بيكي از امراض مقاربتي كردد [گردد] زن حق خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع بعلت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128
هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذگور [مذكور] در عقد تصريح شده يا عقد متبانئا بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129
در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن مي‌ تواند براي طلاق بحاكم ‌رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد ‌همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه
ماده 1130
حكم ماده قبل در موارد ذيل نيز جاري است 1- در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد 2- سوء معاشرت شوهر بحدي كه ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل سازد 3- در صورتي كه بواسطه امراض مسريه صعب العلاج دوام زناشوئي براي زن موجب مخاطره باشد
ماده 1131
خيار فسخ فوري است و اكر [اگر] طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نگند [نكند] خيار او ساقط مي‌شود بشرط اين‌ كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي گه [كه] براي امگان [امكان] استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است
ماده 1132
در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست
فصل دوم
در طلاق
مبحث اول
در كليات
ماده 1133
مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد
ماده 1134
طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد
ماده 1135
طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق بشرط باطل است
ماده 1136
طلاق‌ دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد
ماده 1137
ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي‌ عليه زن او را طلاق دهد
ماده 1138
ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجراء نمود
ماده 1139
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي ‌شود.
ماده 1130 [1140]
طلاق زن در مدت عادت زنانه گي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا‌ شوهر غايب باشد بطوري گه [كه] اطلاع از عادت زنانه گي بودن زن نتواند حاصل كند
ماده 1141
طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مكر [مگر] اينكه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده 1142
طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانه كي [زنانه گي] نمي ‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم
در اقسام طلاق
ماده 1143
طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعي.
ماده 1144
در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145
در موارد ذيل طلاق بائن است 1 - طلاقيكه قبل از نزديگي [نزديكي] واقع شود 2- طلاق يائسه 3- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد. 4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اين گه [كه] وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
ماده 1146
طلاق خلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي گه [كه] بشوهر مي‌دهد طلاق مي كيرد [مي گيرد] اعم از اينكه مال‌ مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.
ماده 1147
طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.
ماده 1148
در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است
ماده 1149
رجوع در طلاق بهر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود كه دلالت بر رجوع گند [كند] مشروط بر اينكه مقرون بقصد رجوع باشد.
مبحث سوم
در عده
ماده 1150
عده عبارت است از مدتي گه [كه] تا انقضاي آن زني گه [كه] عقد نگاح [نكاح] او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.
ماده 1151
عده طلاق و عده فسخ نگاح [نكاح] سه طهر است مگر اينگه [اينكه] زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند گه [كه] در اين صورت عده او 3 ماه است.
ماده 1152
عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت‌ زنانه گي نبيند كه در اين صورت 45روز است
ماده 1153
عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است
ماده 1154
عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز‌ خواهد بود.
ماده 1155
زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر دو ‌مورد بايد رعايت شود.
ماده 1156
زني كه شوهر او غايب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد
ماده 1157
زنيگه [زنيكه] به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عدة طلاق نكاهدارد [نگاهدارد].

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)