قانون راجع بقرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين دولتين ايران و ايتاليا

قرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت ايتاليا كه مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده و يك نامه ضميمه ميباشد بانضمام متن نامه هاي متبادله بين وزارت امور خارجه شاهنشاهي و سفارت كبراي ايتاليا در تهران راجع بقرارداد بازرگاني - اقامت و دريانوردي بين دو كشور مورخ ششم بهمن ماه ۱۳۳۳ تصويب و دولت مجاز است اسناد آن را مبادله نمايد.

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي و نامه هاي متبادله ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نائب رئيس مجلس شورايملي - عماد تربتي

قرارداد بازرگاني - اقامت و دريانوردي بين ايران و ايتاليا

اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و حضرت رئيس جمهور ايتاليا نظر باين كه متقابلا مايلند علايق مودت قديمي بين دو كشور بيش از پيش تشييد گرديده و روابط اقتصادي و بازرگاني و دريانوردي بين دو كشور توسعه يابد تصميم بانعقاد قرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي گرفته و براي اين مقصود نمايندگان تام الاختيار خود را تعيين نمودند. اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران جناب آقاي عبدالله انتظام وزير امور خارجه حضرت رئيس جمهور ايتاليا جناب آقاي بارون ويتاليا نو كونفالونيري سفير كبير ايتاليا در تهران مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه هاي خود كه صحيح و معتبر بود راجع بمواد زير موافقت حاصل نمودند

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند آزادانه در هر موقع بخاك طرف ديگر داخل گرديده و از آن خارج شوند مشروط بر اين كه مقررات قوانين انتظامي و نظم عمومي و دفاع ملي را كه شامل تمام اتباع بيگانه است رعايت نمايند اتباع مزبور ميتوانند با رعايت قيود فوق و با همان شرائطي كه نسبت به اتباع دولت كاملة الوداد مجري مي گردد در قلمرو متعاهد ديگر مسافرت، اقامت و توقف نمايند. اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت و امنيت مستمر نسبت بشخص و اموال و منافع خود برخوردار خواهند گرديد و در اينباب از همان حقوق و مزايائي كه به اتباع دولت كاملة الوداد اعطاء گرديده يا خواهد گرديد بهره مند خواهند شد.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از همان معامله اي كه با اتباع دولت كاملة الوداد راجع بحقوق خصوصي و مدني و اشتغال بتجارت و صنعت و مشاغل و حرف ميشود برخوردار خواهند شد. در هر حال معامله با اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در هيچ موردي نميتواند بشرط معامله متقابله نامساعدتر از معامله اي باشد كه درباره اتباع هر كشور ديگري بعمل ميآيد

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ مالكيت و اجازه هرگونه اموال منقول و غيرمنقول و تحصيل و واگذاري آن بوسيله فروش - مبادله - هبه وصيت يا بهر طريق ديگر و همچنين ارث بردن بدون وصيت نامه داراي همان حقوق اتباع دولت كاملة الوداد خواهند بود بدون اينكه ماليات يا عوارضي زيادتر يا غير از آنچه كه باتباع دولت كاملة الوداد تعلق مي گيرد بپردازند.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين متعهد ميشود كه نسبت باموال و حقوق و منافعي كه اتباع طرف ديگر بطور قانوني در قلمرو آن مالكند هيچگونه اقدامي براي تصرف و تجديد يا تضييق يا سلب مالكيت باقتضاي منافع يا مصالح عمومي كه بهمان شرايط شامل اتباع دولت كاملة الوداد نباشد بعمل نياورد و در مورد جبران خسارات ناشي از اقدامات فوق نيز اصل كاملة الوداد رعايت خواهد گرديد.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ حمايت قانوني و قضائي شخص و اموال و حقوقشان از همان معامله اي كه نسبت باتباع داخله ميشود برخوردار خواهند بود. بدين منظور اتباع و اشخاص حقوقي و شركتهاي مدني و بازرگاني هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر هم براي مطالبه حقوق و منافعشان و هم براي دفاع از آن ها آزادانه و بسهولت بمحاكم در تمام مراحل دسترسي خواهند داشت و در اين باب از همان حقوق و مزاياي اتباع داخله برخوردار خواهند بود. اتباع مزبور ملزم بسپردن وجه الضمان قضائي نخواهند بود و معهذا بايد مقررات مربوط به پرداخت هزينه محاكم را رعايت نمايند و نيز مشاراليهم از معاضدت قضائي مجاني بهره مند خواهند شد. طرفين معظمين متعاهدين موافقت مي نمايند كه متقابلا بين خود فصلهاي ۳ و ۴ قرارداد لاهه مورخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۰۵ راجع به آئين دادرسي مدني را تا آنجا كه مربوط بموارد مصرحه در اينماده است رعايت نمايند.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از هرگونه خدمت نظامي اجباري خواه در نيروهاي زميني و هوائي و يا دريائي خواه در گارد يا چريك ملي معاف خواهند بود و نيز مشاراليهم از هرگونه خدمت رسمي اجباري اعم از قضائي يا اداري يا بلدي و هرگونه ماليات اعم از نقدي يا جنسي كه بجاي خدمت شخصي منجمله خدمت فوق الذكر مقرر شده باشد و هرگونه مصادره و Prestation نظامي معاف خواهند بود ليكن الزامات متعلق بمالكيت يا تصرف يا اجارة اموال غيرمنقول و همچنين Prestation و مصادره هاي نظامي كه نيز بتوان اتباع داخله را بعنوان مالك يا مستأجر مال غيرمنقول بتبعيت از آنها دعوت نمود مستثني خواهد بود در اينمورد حمايتي كه براي منافع اتباع داخلي قائلند براي منافع اتباع طرف متعاهد ديگر در باب جبران خسارات و غرامات و همچنين تعيين بهاي مصادره تامين خواهد شد بعلاوه مسلم است كه راجع بموارد فوق و بشرط معامله متقابله بهيچوجه رفتار با اتباع هر يك از طرفين در خاك طرف ديگر نامساعدتر از رفتار با اتباع هر دولت ديگري نخواهد بود.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر ملزم بپرداخت حقوق يا عوارض يا ماليات و يا مساعده بهر عنواني كه باشد و بهر حسابي كه وصول شود غير يا زيادتر از آنچه از اتباع داخله در مورد مشابه گرفته ميشود نخواهد بود. اتباع مذكور مخصوصا با همان شرايط اتباع داخله از تقليل يا معافيت هاي مالياتي يا عوارضي و تخفيفاتي كه شامل تخفيفات مالياتي بعلت مخارج خانواده نيز ميباشد برخوردار خواهند بود. مقررات فوق مانع از اين نمي باشد كه در صورت اقتضاء عوارض اقامت يا عوارض متعلق بانجام تشريفات پليسي بهمان ميزان كه عوارض مزبور از ساير اتباع خارجه وصول مي شود دريافت گردد. ميزان اين عوارض نميتواند از ميزان عوارضي كه از اتباع هر دولت ديگري اخذ ميشود تجاوز نمايد.

شركت هاي مدني و تجارتي و همچنين مؤسسات عمومي كه در قلمرو يكي از طرفين معظمين متعاهدين تشكيل يافته و مقر اصلي آنها در آنجاست از طرف متعاهد ديگر از نظر حقوقي مانند شركت هائي محسوب خواهد شد كه طبق قانون تأسيس شده است و آنهم تا زماني كه فعاليت آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر جنبه منحصر تجارتي يا صنعتي دارد. قانوني بودن تشكيل اين شركت ها و مؤسسات و شعب و نمايندگي هاي آنها و همچنين اهليت آنها براي مرافعه در محاكم طبق اساس نامه آنها و بر حسب قوانين كشوري كه محل تاسيس اين شركت ها و مؤسسات و شعب و نمايندگي هاي آنها مي باشد تشخيص خواهد شد. شركتها و مؤسسات مزبور مي توانند تاسيس يافته و شركت هاي تابعه و شعب و نمايندگيهائي ايجاد نموده طبق ترتيبات و شرايط معينه در قوانين جاريه كه نسبت بمؤسسات و شركتهاي هر كشور ديگري قابل اجراست بهرگونه فعاليت صنعتي و تجارتي بپردازند. شركت ها و مؤسسات مزبور براي انجام امور تجارتي يا صنعتي در خاك طرف متعاهد ديگر نبايد ماليات يا حقوق يا عوارضي غير يا زيادتر از آنچه از اتباع داخله وصول ميشود بپردازند.

در عين حال كه بازرگانان و صاحبان كارخانه و ديگر توليدكنندگان يكي از دو كشور و همچنين نماينده هاي سيار آنها از مزاياي بيشتري كه ممكن است از رفتار دولت كاملة الوداد ناشي شود بهره مند خواهند بود حق خواهند داشت جواز قانوني تهيه و با رعايت تشريفات مقرره در قلمرو كشور ديگر خريدهائي در رشته تجارت يا صناعت يا فعاليت ديگرشان نموده و درصد بدست آوردن سفارشاتي يا بدون نمونه باشند بدون اينكه از اينرو هيچگونه ماليات يا عوارضي بآنها تعلق پذيرد مشروط بر اينكه اقامتشان در هر حال در قلمرو طرف ديگر از ششماه تجاوز ننمايد آنها خواهند توانست نمونه و مسطوره هائي همراه داشته باشند ليكن مجاز نخواهند بود امتعة تجارتي داشته باشند مگر در مواردي كه همراه داشتن آنها براي نمايندگان سيار بازرگاني هر كشور ديگري مجاز باشد. جواز قانوني مذكور در فوق بايستي طبق نمونة معينه در قرارداد بين المللي براي تسهيل تشريفات گمركي كه در ژنو بتاريخ سوم نوامبر ۱۹۲۳ بامضاء رسيده تنظيم و مطابق بند ۷ مادة ۱۰ آن قرارداد تسليم شود طرفين معظمين متعاهدين مقامات صلاحيت داري را كه بايد جوازهاي قانوني را صادر كنند بيكديگر معرفي خواهند كرد. اين سند در مدت سالي كه براي آن صادر گرديده داراي اعتبار خواهد بود. مقررات فوق در موارد صنايع سيار و دوره گردي و تحصيل سفارشات نزد اشخاصي كه اشتغال بصنعت و بازرگاني ندارند قابل اجرا نيست و طرفين معظمين متعاهدين در اين باب آزادي كامل قانونگذاري خود را محفوظ ميدارند. اجناس وارد شده بطور نمونه و بمنظورهاي مذكور در فوق در هر يك از دو كشور طبق نظامات و تشريفات گمركي مقرره جهت تأمين صدور مجدد آنها با پرداخت حقوق گمركي معينه در صورت عدم صدور مجدد در مهلت پيش بيني شده در قانون موقتاً از حقوق گمركي معاف خواهند بود ليكن اين مزيت شامل اجناس نخواهد شد كه نظر بمقدار ارزش آنها نتوان آنها را مانند نمونه محسوب داشت يا نظر بنوع آنها را موقع صدور مجدد مشخص نمود.

طرفين معظمين متعاهدين موافقت دارند باستثناي مواردي كه در اين عهدنامه بنحو ديگري مقرر شده در تمام مسائل مربوط بمبلغ ضمانت وصول حقوق تشريفات گمركي و ورود و صدور كالا ترانزيت صدور مجدد نگاهداشتن كالا در انبار و هرگونه حمل و نقل هر مزيت يا مساعدت يا هر نوع معافيت كه يكي از طرفين بهر كشور ديگري اعطاء نموده يا در آتيه اعطاء خواهد نمود فوراً شامل طرف متعاهد ديگر خواهد بود. در اجراي اين اصل محصولات طبيعي يا مصنوعي كه منشأ و محل صدور آن قلمرو يكي از طرفين معظمين متعاهدين باشد موقع ورود بقلمرو طرف متعاهد ديگر مشمول حقوق ديگر يا بيشتر از آنچه بمحصولات مشابه دولت كاملة الوداد تعلق ميگيرد نخواهد بود همچنين در ايران از صادرات بمقصد ايتاليا و در ايتاليا از صادرات بمقصد ايران حقوقي كه بصادرات تعلق ميگيرد يا عوارضي غير يا بيشتر از آنچه در صدور همان محصولات بمقصد كشور كاملة الوداد اخذ ميشود دريافت نخواهد شد.

طرفين معظمين متعاهدين متعهد مي شوند كه عايقي در راه تجارت متقابل يكديگر بوسيلة منع يا تحديد واردات يا صادرات يا ترانزيت كه با همان شرايط نسبت بتجارت دولت كاملة الوداد قابل اجرا نباشد ايجاد ننمايند. هيچگونه استثنائي نسبت باين قاعده معمول نخواهد شد جز در موارد زير و آن هم بشرط اينكه نسبت بكشورهائي كه در شرايط متساوي ميباشند قابل اجرا باشد. الف - بمنظور حفظ امنيت عمومي. ب - در مواقع استثنائي مانند پيش بيني جنگ يا حوادث فوق العاده. ج - براي رعايت و حفظ بيطرفي. د - براي انحصارات دولتي كه فعلا مجري بوده و يا در آينده ممكن است برقرار شود. هـ - براي اين كه ممنوعيت ها و يا محدوديت هائي كه بموجب قوانين داخلي براي توليد يا فروش و يا براي حمل و نقل يا مصرف كالاهاي داخلي وضع شده و يا ممكنست در آتيه وضع شود نسبت بكالاهاي مشابه خارجي اجرا گردد. و - در باب نظامات صحي و حمايت حيوانات و نباتات مفيد در مقابل امراض و حشرات و طفيلي هاي مضر و بالاخص براي حفظ بهداشت عمومي طبق اصول بين المللي مصوبه در اين باب. ز - براي هر امريكه مربوط است بتجارت با كشورهائيكه در آنجا تجارت در انحصار دولت است.

مقررات ماده يازدهم هيچ خللي بموانع يا تحديدات كميتي واردات يا صادرات كه در قلمرو طرفين معظمين متعاهدين در تاريخ انعقاد اين عهدنامه براي حفظ موازنه ترازنامه پرداختها موقتاً برقرار است وارد نميآورد. هرگاه لازم شود ممكن خواهد بود تحديدات مزبور تغيير و تعديل گردد ليكن طرفين معظمين متعاهدين اين موانع يا تحديدات را با حداكثر تسهيل ممكنه نسبت بيكديگر اجرا خواهند نمود بعلاوه در صورتي كه يكي از طرفين معظمين متعاهدين موانع يا محدوديت هاي جديدي خواه براي واردات خواه براي صادرات مقرر نمايد اجازه عدم رعايت آنها يا تعيين سهميه براي آنها بنا بتقاضاي طرف متعاهد ديگر مورد رسيدگي واقع خواهد شد بنحوي كه از تأثير نامساعد آنها در روابط تجارتي بين دو كشور حتي الامكان كاسته شود. در هر صورت وارد كردن نمونه و همچنين كالا بمقدار كم از انواع مجاز جهت مقاصد تجارتي همواره ممكن خواهد بود. نيز طرفين معظمين متعاهدين تعهد ميكنند كه از ورود مقادير جزئي از محصول ضروري براي تحصيل يا حمايت گواهي نامه اختراعات و علائم صنعتي و حق تأليف و حقوق مشابه ديگر جلوگيري ننمايند.

هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند براي تعيين مبدء محصولات وارده گواهي نامه هائي مشعر بر اينكه كالاهاي وارده از محصولات يا مصنوعات ملي است و يا اينكه نظر بتغيير شكل حاصله در كشور محل صدور ميبايستي آن كالا را بآن عنوان تلقي نموده مطالبه نمايند. گواهي نامه هاي مبداء از طرف اطاق بازرگاني و صنعتي صادركننده يا از طرف هر سازمان و جمعيتي كه مورد قبول كشور مقصد باشد يا از طرف اداره گمرك مبدء در داخل كشور يا در مرز صادر خواهد شد. در صورتي كه گواهي نامه هاي مزبور از طرف يك مقام دولتي مجاز براي اين امر صادر نشده باشد دولت كشور واردكننده ميتواند گواهي نمايندگان سياسي يا كنسولي صلاحيت دار محلي را كه كالا از آنجا صادر شده است بخواهد در صورتي كه چنين گواهي لازم شناخته شود دو دولت موافقت مي نمايند بر اساس معامله متقابله ميزان حقوقي كه به اين منظور بايد اخذ شود تعيين نمايند. بسته هاي پستي از گواهي نامه مبدء معاف است

هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تعهد مي نمايند كه گواهي نامه هاي تجزيه صادره از طرف آزمايشگاههائيكه در كشور متعاهد ديگر رسماً مجازند بعنوان اينكه محصولات طبيعي يا مصنوعي كشور صادركننده با مقررات قانوني جاري كشور وارد كننده تطبيق مي كند قبول نمايند. هر يك از طرفين معظمين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه لدي الاقتضاء و مخصوصاً در صورت ظن بتقلب با وجود ارائه گواهينامه تجزيه بهر نوع تحقيق مفيدي مبادرت نمايد و در صورتي كه اين تحقيقات با گواهي نامه تجزيه كشور مبداء تطبيق نكند كشور وارد كننده نتيجه تجزيه آزمايشگاه رسمي خود را ملاك عمل قرار خواهد داد. طرز عملي كه از جانب هر يك از طرفين متعاهدين با توجه بشرايط مذكور در فوق براي برداشت نمونه و همچنين براي تشريفات گواهينامه ها مقرر مي شود بكشور متعاهد ديگر اشعار و از طرف آن كشور پديرفته خواهد شد. فهرست آزمايشگاههاي رسمي و مجاز كه در هر كشور مأمور صدور گواهي نامه هاي تجزيه مي باشد از طرف هر يك از دولتين در كوتاه ترين مدت پس از تاريخ اجراي اين عهدنامه بدولت ديگر اشعار خواهد گرديد

هيچگونه ماليات يا عوارض داخلي كه به حساب دولت يا مقامات محلي يا اصناف صنعتي وصول شده و فعلاً بر توزيع يا حمل و نقل و يا فروش يا مصرف هرگونه محصولي در قلمرو يكي از طرفين معظمين متعاهدين وضع شده يا در آتيه وضع خواهد شد بهيچوجه براي محصولاتي كه مبداء محل صدور آنها قلمرو و كشور متعاهد ديگر است بيشتر يا سنگين تر از آنچه محصولات مشابه داخلي ميشود نخواهد بود

طرفين معظمين متعاهدين آزادي ترانزيت را براي اشخاص و كالا و اتومبيل و كشتي از قلمرو خود بوسيله راه آهن و آبهاي قابل كشتيراني و ترعه ها متقابلاً بيكديگر اعطاء مي نمايند. سرويس هاي پست و تله كمونيكاسيون ( ارتباطات دور) بموجب قراردادها و موافقت نامه هاي مخصوص جاريه انجام خواهد يافت. هر نوع كالا كه از قلمرو كشور يكي از طرفين معظمين متعاهدين بقلمرو طرف متعاهد ديگر داخل و يا از آنجا خارج مي شود در خاك طرف متعاهد ديگر متقابلا از هر گونه حقوق ترانزيتي معاف خواهد بود اعم از اين كه مستقيماً عبور كند يا در ضمن عبور تخليه گرديده يا در انبار گذارده يا مجدداً بارگيري و بسته بندي گردد. مسلم است كه كالاهاي هر مبدئي كه از خاك يكي از طرفين معظمين متعاهدين بطور ترانزيت ميگذرد يا در بنادر آزاد و يا در انبارهاي آنجا گذارده شده در موقع ورود بخاك طرف متعاهد ديگر مشمول حقوق گمركي يا عوارضي غير يا بيشتر از آنچه در صورت ورود مستقيم آن كالا از كشور مبداء دريافت مي گرديد نخواهد شد. اين ترتيب هم شامل كالاهائي كه مستقيماً بطور ترانزيت حمل مي شود نخواهد شد و هم شامل كالاهائي كه پس از انتقال از يك كشتي بكشتي ديگر يا پس از بسته بندي مجدد در انبار بطور ترانزيت حمل ميشود. اگر يكي از طرفين معظمين متعاهدين مزايائي بيشتر از آنچه در اين عهدنامه پيش بيني گرديده بكشوري اعطاء نمايد كه دسترسي مستقيم بدريا نداشته باشد چنين مزايائي را مي توان محدود بهمان كشور دانست.

راجع بحمايت متقابل گواهينامه هاي ثبت اختراعات و مسطوره ها و نمونه هاي صنعتي و علائم تجارتي و صنعتي و اسامي و عناوين صنعتي و مالكيت ادبي و هنري طرفين معظمين متعاهدين مقررات قراردادهاي چندجانبه را كه بامضاي آنها رسيده و راجع باين موارد مي باشد در قلمرو خود اجرا خواهند كرد. بعلاوه موافقت مي شود كه اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از همان حمايتي كه اتباع داخله از آن راجع بهر چه كه مربوط است بمالكيت ادبي - صنعتي - هنري و علائم تجارتي و صنعتي بهره مند مي باشند برخوردار خواهند بود مشروط بر اينكه تشريفات مقرره در قوانين داخلي را در اين باب انجام دهند.

نسبت به كشتيهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در بنادر طرف متعاهد ديگر خواه در موقع دخول و خواه در مدت توقف و خواه در موقع خروج هم از حيث حقوق و عوارض از هر قبيل و بهر عنوان كه بنفع دولت يا سازمانهاي محلي يا اصناف صنعتي يا مستخدمين دولتي يا هر مؤسسه اي اخذ مي شود و هم از حيث جا دادن اين كشتيها و بارگيري و تخليه آنها در بنادر، خورها و خليج ها و حوضچه ها، اسكله ها و بطور كلي درباره تمام تشريفات و مقرراتي كه ممكنست كشتيها و كاركنان و محمولات آنها تابع آن باشند بتساوي با كشتيهاي دولت كاملة الوداد خواهد شد.

كشتيهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه داخل يكي از بنادر طرف ديگر مي شود براي خالي كردن قسمتي از محمولات خود كه از خارجه بار كرده است با رعايت قوانين و آئين نامه هاي آنكشور ميتواند قسمتي از محمولات خود را كه بمقصد بندر ديگري بوده اعم از اينكه بندر همان كشور يا بندر كشور ديگري باشد در كشتي نگاهداشته و مجدداً صادر نمايد بدون اينكه ملزم باشد براي قسمت اخير محمولات هيچگونه حقوق گمركي بغير از حقوق نگهباني كه آن هم فقط بنرخهاي معينه براي كشتيهاي دولت كاملة الوداد وصول خواهد شد پرداخت نمايد و همچنين كشتيهاي طرفين ميتوانند از بندر يكي از دولتين بيك يا چند بندر همان دولت براي گرفتن يا تكميل بار خود بمقصد خارجه بروند بدون اينكه حقوق ديگري جز آنچه كه كشتيهاي دولت كاملة الوداد در وضع مشابه مشمول پرداخت آن بوده يا خواهند بود بپردازند.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف ديگر با همان شرايط و با پرداخت همان عوارض كه اتباع داخله ميپردازند آزادانه ميتوانند از جاده ها و راه شوسه و غيره و نهرها و ترعه ها و بندرها (Ecluses اكلوز) و كلك ها (باك Bacs ) و پلها و پلهاي متحرك و بندرگاهها و اسكله ها تخليه مسافر و كالا و علامت ها و چراغهائي كه آبهاي قابل كشتيراني را نشان ميدهد و راهنمائي و دستگاههاي جراثقال و قپانها و انبارها و تأسيسات براي نجات و انبار كردن محمولات كشتيها و ساير اشياء استفاده كنند تا حدي كه اين تاسيسات و تشكيلات براي استفاده عمومي باشد اعم از اينكه از طرف دولت يا افراد اداره شود باستثناي مقررات خاص راجع بفارها Phares و فانوسهاي دريائي و راهنمائي كشتيها در صورتي كه واقعاً از تأسيسات و تشكيلات مذكور استفاده نشده باشد هيچگونه عوارضي وصول نخواهد شد.

هر كشتي يكي از طرفين معظمين متعاهدين كه در نتيجه طوفان يا هرگونه حادثه اي مجبور به پناهندگي بيك بندر طرف متعاهد ديگر شود مي تواند آزادانه در آنجا بتعمير پرداخته و تمام اشيائيرا كه لازم داشته باشد تهيه كرده و مجدداً براه افتد بدون آنكه حقوقي زيادتر از آنچه كه در مورد مشابه از يك كشتي داخلي اخذ ميشود بپردازد. معهذا اگر ناخداي يك كشتي بازرگاني براي رفع احتياجات خود مجبور بفروش يك قسمت از محمولات خود باشد مكلف خواهد بود مقررات و تعرفه هاي محلي را كه در آنجا لنگر انداخته است رعايت نمايد. اگر اتفاقاً كشتي يكي از طرفين معظمين متعاهدين در كرانه هاي طرف متعاهد ديگر غرق شده و يا بگل نشسته و يا آسيبي بآن برسد طرف متعاهد مزبور همه قسم كمك و حمايت را كه نسبت بكشتيهاي خود مينمايد نسبت بآن مبذول خواهد نمود تا بتواند در صورت لزوم كالاهاي خود را بزمين گذارده و يا حتي آنها را بكشتي هاي ديگر انتقال دهد بدون الزام بتأديه هيچگونه حقوق، ماليات يا عوارض غير يا زيادتر از آنچه كه براي محمولات كشتيهاي يك كشور ديگر كه از رفتار دولت كاملة الوداد برخوردار است اخذ مي شود. كشتي طوفان ديده و يا بگل نشسته و تمام قسمت ها و يا بقايا و آذوقه و ساز و برك و كليه اشياء و كالاهاي آن كه نجات داده مي شود بانضمام آنچه بدريا انداخته مي شود يا حاصل فروش آنها چنانچه فروخته شود و همچنين كليه اوراق كه در چنين كشتي بدست مي آيد بمالك يا بنمايندگان او در صورت مطالبه تسليم خواهد گرديد. در صورت نبودن مالك يا نماينده اي در محل اشياء مذكور در فوق بنمايندة سياسي يا سركنسول يا كنسول يا كنسوليار يا نماينده كنسولي ايران يا ايتاليا كه در حوزه مأموريت كشتي طوفان ديده يا بگل نشسته است تسليم مي گردد مأمورين سياسي يا كنسولي و مالكين يا نمايندگان مزبور فقط مخارج ناشي از عمليات نجات و نگاهداري اشياء نجات داده شده را خواهند پرداخت.

تابعيت كشتيها طبق قوانين دولت متبوع آنها بوسيلة اسناد موجود در كشتي كه از طرف مقامات صلاحيت دار صادر گرديده باشد محقق خواهد شد. جز در مورد فروش قضائي كشتيهاي يكي از طرفين متعاهدين نميتواند بدون صدور اعلاميه اي مبني بر استرداد پرچم از طرف مقامات كشور متبوع آن بتابعيت دولت طرف ديگر درآيد. مادام كه موافقت نامة مخصوص براي شناسائي مربوط بگواهينامه هاي ظرفيت كشتيها منعقد نشده است كشتيهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه ظرفيتشان طبق قواعد مبتني بر طريقة انگليسي ( معروف باسلوب مورسون) احتساب شده باشد در بنادر طرف متعاهد ديگر براي پرداخت حقوق كشتيراني ملزم بتجديد عمليات تعيين ظرفيت نخواهد شد. ظرفيت خالص ثبت شده مندرج در اسناد كشتي معادل ظرفيت خالص ثبت شده در مورد كشتيهاي داخلي محسوب خواهد شد.

در موارد ذيل كشتيها مشمول رفتار معموله نسبت بكشتيهاي داخلي يا بكشتيهاي خارجي كه از رفتار دولت كاملة الوداد برخوردارند نخواهند بود. الف - اجراء قوانين خاص مربوط به بحرية تجارتي داخلي براي تشويق صنعت كشتي سازي ، دريانوردي بوسيله حوائز يا ديگر تسهيلات مخصوص. ب - مزايائي كه به جمعيت هاي ورزش دريائي اعطاء ميشود. ج - انجام خدمات دريائي بنادر - پيش بندرها - سواحل (Plagt) و همچنين راهنمائي يدك كشتي نجات و تعاون دريائي. د - مهاجرت و حمل و نقل مهاجرين. هـ - كاپوتاژ كه اختصاص به كشتيهاي داخلي دارد.

هيچيك از طرفين متعاهدين نميتوانند بمنظور بهره مندي از مزايائي بيش از آنچه خود بطرف ديگر اعطاء ميكند از آنطرف نسبت بموضوعات مندرج در اين قرارداد تقاضاي مزاياي رفتار دولت كاملة الوداد نمايد.

مقررات اين قرارداد كه رفتاري نامساعدتر از آنچه نسبت بهر كشور ديگري معمول ميشود نبايد اعطاء نمايد شامل مواد زير خواهد بود. الف - مزايائيكه از طرف يكي از متعاهدين بدول همجوار بمنظور تسهيل روابط مرزي اعطاء گرديده و يا ممكنست در آينده اعطا شود. ب - مزاياي ناشيه از يك اتحاد گمركي يا يك منطقه مبادلات آزاد يا موافقتنامه هاي ناحيه اي موجوده يا آنكه ممكنست در آتيه منعقد گردد و همچنين مزاياي ناشيه از موافقت هاي موقت كه منظور از آنها تشكيل اتحاد گمركي يا منطقه مبادلات آزاد يا موافقت هاي ناحيه اي باشد. ج - مزاياي مخصوصي كه يكي از طرفين بنواحي كه داراي وضع حقوقي خاصي بوده و مورد شناسائي بين المللي باشند يا باراضي كه از نظر ادارة مالي باينطرف متعاهد ملحق گرديده يا خواهد شد اعطاء گرديده يا خواهد گرديد. د - مزايايي كه فعلا از طرف ايتاليا بدولت ليبي و جمهوري سان مارينو و دولت واتيكان اعطاء گرديده يا در آتيه اعطاء خواهد گرديد. هـ - مزايائي كه يكي از طرفين متعاهدين بمناسبت شركت در يك اتحاديه (Communaute) كه بين چند كشور ايجاد شده و هدف آن سازمان مشترك يك يا چند بخش توليد تجارت و خدمات يا تأمين امنيت آن كشورها باشد اعطاء كرده يا خواهد كرد.

طرفين معظمين متعاهدين متعهد ميشوند كه در اسرع اوقات ممكنه براي انعقاد يك يا چند موافقت نامه اختصاصي وارد مذاكره شوند كه تا حداكثر امكان تساوي رفتار را نسبت بكارگران هر يك از دو كشور و ذوي الحقوق آنان در خاك كشور ديگر يا رفتار با اتباع داخله راجع بهر چه كه مربوط باجراي قوانين حمايت كار و معاونت طبي و پذيرش در بيمارستان و بيمة اجتماعي در مقابل مخاطرات مختلف باشد تأمين نمايند

هرگاه بين طرفين معظمين متعاهدين اختلافي راجع به تفسير يا اجراي اين قرارداد بروز نمايد و يكي از طرفين تقاضا نمايد كه اختلاف بداوري ارجاع گردد طرف ديگر بايد باين امر رضايت دهد حتي در باب مسئله بدوي اينكه بدانند اختلاف آيا از نوعي است كه بتوان بدادگاه داوري ارجاع نمود. دادگاه داوري در مورد هر اختلاف بدين نحو تشكيل خواهد شد كه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در ظرف يكماه پس از وصول تقاضاي يكطرف به طرف ديگر يكنفر از اتباع خود را بسمت داور تعيين و داوران مزبور كه باينطريق انتخاب شده اند در ظرف يكماه يكنفر از اتباع كشور ديگر دوستي را بعنوان داور ثالث انتخاب مي نمايند. طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند قبلا براي مدت معيني راجع بشخصي كه در صورت بروز اختلاف سمت داور ثالث را عهده دار خواهد بود توافق نمايند تصميم دادگاه داوري قطعي و لازم الاجرا ميباشد.

اين قرارداد بر طبق قانون اساسي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بتصويب خواهد رسيد و سي روز از تاريخ مبادله اسناد تصويب كه در تهران بعمل خواهد آمد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

اين قرارداد براي مدت پنج سال داراي اعتبار بوده و هرگاه ششماه قبل از انقضاي مدت مزبور فسخ آن بوسيلة اخطار رسمي از طرف يكي از طرفين معظمين متعاهدين بطرف متعاهد ديگر ابلاغ نگردد قرارداد براي مدت يكسال ديگر خود بخود تمديد ميگردد. پس از انقضاء اين مدت فسخ اين قرارداد در هر آن ممكن خواهد بود اما در هر حال تا ششماه بعد از تاريخ فسخ معتبر ميماند.

اين قرارداد در دو نسخه بزبان فرانسه نوشته شده است.

نمايندگان تام الاختيار فوق اين قرارداد را در تهران در تاريخ ۶ بهمن ماه ۱۳۳۳ مطابق با ۲۶ ژانويه ۱۹۵۵ امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.

از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري ايتاليا عبدالله انتظام ويتاليانو كونفالونيري تهران- بيست و ششم ژانويه ۱۹۵۵

آقاي سفير كبير عطف بقرارداد بازرگاني - اقامت و دريانوردي كه امروز امضاء كرديم محترماً باستحضار جنابعالي ميرساند كه دولت ايران متعهد مي شود كه با دولت ايتاليا مذاكراتي در باب انعقاد موافقت نامه گمركي بر اساس معامله متقابله شروع نمايد و منظور از اين موافقت نامه اين خواهد بود كه دولت ايران تسهيلات تعرفه اي براي ورود كالاهاي ايتاليائي يا از مقصد ايتاليا نظير تسهيلات تعرفه اي قراردادي كه دولت ايتاليا براي ورود كالاهاي ايراني يا از مقصد ايران در نظر ميگيرد قائل شود. با تقديم احترامات فائقه عبدالله انتظام جناب آقاي بارون ژ. ويتاليانو كونفالونيري سفير كبير ايتاليا - تهران تهران - بيست و ششم ژانويه ۱۹۵۵ آقاي وزير عطف بقرارداد بازرگاني - اقامت و دريانوردي كه امروز امضاء كرديم محترماً استحضار جناب عالي ميرساند كه دولت ايتاليا متعهد ميشود با دولت ايران مذاكراتي در باب انعقاد موافقتنامه گمركي بر اساس معامله متقابله شروع نمايد و منظور از اين موافقتنامه اين خواهد بود كه دولت ايتاليا تسهيلات تعرفه اي براي ورود كالاهاي ايراني يا از مقصد ايران نظير تسهيلات تعرفه اي قراردادي كه دولت ايران براي ورود كالاهاي ايتاليائي يا از مقصد ايتاليا در نظر ميگيرد قائل شود. با تقديم احترامات فائقه- ويتاليانو كونفالونيري جناب آقاي عبداله انتظام وزير امور خارجه - تهران جناب آقاي دكتر زياتوآ. كلارديني وزارت امور خارجه شاهنشاهي سفير كبير و نماينده فوق العاده ايتاليا تهران ۷ مه ۱۹۵۸ جناب آقاي سفير كبير احتراماً وصول نامه مورخ امروز جنابعالي را كه جهة اينجانب ارسال فرموده ايد و متن آن ذيلا نقل ميگردد اعلام ميدارد عطف بمندرجات قرارداد بازرگاني و اقامت و كشتيراني ايتاليا و ايران كه در تاريخ ۲۶ ژانويه ۱۹۵۵ به امضاء رسيده است افتخار دارم از طرف دولت ايتاليا بجنابعالي پيشنهاد نمايد كه بند زير بماده ۳ و ۱۸ قرارداد مذكور اضافه شود. مقررات فوق نسبت بمزاياي خاصي ناشيه از موافقت نامه هاي منعقده در خصوص اجتناب از ماليات مضاعف و حل اختلافات در مورد ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم كه طرفين متعاهدين براي ساير دول قائل شده يا در آتيه قائل گردند مجري نخواهد بود چنانچه آنجناب الحاق دولت ايران را بپيشنهاد حاضر به اينجانب اعلام فرمائيد اين يادداشت و يادداشت جنابعالي بمنزله موافقت بين دولتين تلقي خواهد گرديد و در موقع مبادله اسناد تصويب بمورد اجرا گذارده خواهد شد. اينجانب مفتخر است كه موافقت دولت شاهنشاهي ايران را با مندرجات اين نامه باطلاع آن جناب برساند. با تقديم احترامات فائقه - وزير امور خارجه سفارت كبراي ايتاليا تهران ۷ مه ۱۹۵۸ شماره ۱۲۰۴ جناب آقاي دكتر جواد صدر معاون سياسي محترم وزارت امور خارجه - تهران عطف بمندرجات قرارداد بازرگاني و اقامت و كشتيراني ايتاليا و ايران كه در تاريخ ۲۶ ژانويه ۱۹۵۵ بامضاء رسيده است افتخار دارم از طرف دولت ايتاليا به جنابعالي پيشنهاد نمايد كه بند زير بماده ۳ و ۱۸ قرارداد مذكور اضافه شود. مقررات فوق نسبت بمزاياي خاصي ناشيه از موافقتنامه هاي منعقده در خصوص اجتناب از ماليات مضاعف و حل اختلافات در مورد ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم كه طرفين متعاهدين براي ساير دول قائل شده يا در آتيه قائل گردند مجري نخواهد بود. چنانچه آن جناب الحاق دولت ايران را بپيشنهاد حاضر باينجانب اعلام فرمايند اين يادداشت و يادداشت جنابعالي به منزله موافقت بين دولتين تلقي خواهد گرديد و در موقع مبادله اسناد تصويب بمورد اجرا گذارده خواهد شد. با تقديم احترامات فائقه - امضاء - ر. آ. كلارديني

اجازه مبادله قرارداد فوق بانضمام نامه هاي متبادله پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و سي و هفت از طرف مجلس شوراي ملي داده شد.

نايب رئيس مجلس شورايملي - عماد تربتي

قانون بالا در جلسه 24 /8 /1337 به تصويب مجلس سنا رسيده است