آيين‌ نامه اجرايي بند‌هاي (ط) و (ف) تبصره (5) و جزء (1) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1402/6/29 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (و) تبصره (20) قانون ماده واحده بودجه سال 1402 كل كشور، آيين‌ نامه اجرايي بند‌هاي (ط) و (ف) تبصره (5) و جزء (1) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

بند (ط) : بند (ط) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور.

بند (ف) : بند (ف) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور.

جزء (1) بند (ث) : جزء (1) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور.

اسناد تسويه خزانه نوع اول : اسناد تعهدي خاصي كه در اجراي بند‌هاي (ط)، (ف) و جزء (1) بند (ث) و ترتيبات مقرر در اين آيين نامه صادر مي‌ شود.

طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي : طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي داراي موافقتنامه مبادله شده با سازمان از محل منابع عمومي.

اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول :

اشخاص متقاضي مشمول بند (ط) : اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي)، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، قرارگاه سازندگي خاتم‌ الانبياء (ص) و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) بابت مطالبات طرح تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد شده باشد.

اشخاص متقاضي مشمول بند (ف) : شركت‌ هاي خدمات دهنده آب، برق، گاز و مخابرات كه داراي مطالبات ايجاد شده در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1401، از نيروهاي مسلح مي‌ باشند.

اشخاص متقاضي مشمول جزء (1) بند (ث) : اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداري‌ ها) و همچنين شركت هاي دولتي (بابت بدهي ‌هاي انتقالي از اشخاص فوق الذكر در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394) بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1401 ايجاد شده باشد.

وزارت : وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

دستگاه طلبكار: وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي كه بر اساس قوانين مسئول وصول درآمدهاي قوانين بودجه سنواتي هستند و داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي، بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (حسب مورد) مي باشند.

دستگاه بدهكار:

در اجراي بند (ط) : وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، شركت‌ هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي آب و فاضلاب بابت اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌ اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود كه در اجراي بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1402 كل كشور نسبت به فروش اموال غيرمنقول دولت اقدام نموده‌ اند و بابت اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي بدهكار مي ‌باشند.

در اجراي بند (ف): نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي موضوع جزء (ب) بند (6) ماده (1) اين آيين‌ نامه هستند.

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مواردي كه نسبت به ثبت بدهي‌ هاي موضوع اين بند اقدام مي‌ نمايد، دستگاه بدهكار محسوب مي‌ شود.

در اجراي جزء (1) بند (ث): وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، شركت‌ هاي دولتي (بابت اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌ شود) و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (بابت اجراي طرح ‌هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌ شود) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي موضوع جزء (پ) بند (6) ماده (1) اين آيين نامه هستند.

مطالبات قطعي معوق دولت: مطالبات دستگاه‌ هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1401 ايجاد شده باشد به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ هاي نفتي و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد - هزينه). فهرست مطالبات موضوع اين بند، توسط وزارت و با هماهنگي سازمان تعيين و اعلام مي‌ شود.

بدهي ‌هاي موضوع اين آيين نامه:

در اجراي بند (ط): بدهي‌ دستگاه ‌هاي اجرايي بدهكار به اشخاص متقاضي صرفاً ناشي از اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده كه براي معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشا ايجاد بدهي در سامانه ستاد/ پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور در چهارچوب قوانين و مقررات مي‌ باشد.

در اجراي بند (ف) : بدهي ‌هاي مربوط به آب، برق، گاز و مخابرات دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1401 ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده باشد.

در اجراي جزء (1) بند (ث) : بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1401 ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده كه براي معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشا ايجاد بدهي در سامانه ستاد/ پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور در چهارچوب قوانين و مقررات مي‌ باشد.

بدهي‌ هاي ايجاد شده از محل‌ ساير مصارف بودجه عمومي دولت نظير هزينه كرد از محل درآمدهاي اختصاصي و ساير اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از اين محل نمي ‌باشد.

سامانه : سامانه الكترونيكي مديريت بدهي‌ ها و اوراق بازار پول و سرمايه (زيرسامانه صدور اسناد تسويه خزانه).

سامانه ستاد : سامانه تداركات الكترونيك دولت.

پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور : پايگاه موضوع بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.

مرجع رسيدگي و تأييد اقلام بدهي و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضي، مطابق بند (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 و دستورالعمل مشترك سازمان و وزارت تعيين تكليف مي‌ شود.

فرآيندها و روش صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول كه در چهارچوب تخصيص سازمان صادر مي‌ گردد، توسط وزارت تعيين و ابلاغ مي‌ شود. اشخاص متقاضي و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مكلفند حسب مورد براساس روش اعلامي وزارت اقدام نمايند.

دستگاه ‌هاي بدهكار كه در اجراي بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1402 نسبت به فروش اموال غيرمنقول خود اقدام نموده‌ و متقاضي استفاده از ظرفيت بند (ط) مي ‌باشند، مكلف به اخذ تأييديه فروش اموال از خزانه داري كل كشور (اداره كل اموال و دارايي‌ هاي دولت) مي‌ باشند.

ارائه درخواست صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي‌ كند. در خصوص اقلام بدهي/ طلب دولت كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد (اقلام فرا دستگاهي)، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و به صورت الكترونيكي به سازمان ارسال مي‌ شود.

كليه دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 بايد براساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين ‌نامه اجرايي آن و بخشنامه ‌هاي صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول منوط به اجراي تكاليف مربوط به ثبت بدهي ‌ها و مطالبات در سامانه مديريت اطلاعات بدهي‌ ها و مطالبات دولت (سماد) و احراز شرايط مندرج در اين آيين‌ نامه است.

مهلت صدور تخصيص حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه سال 1402 و حداكثر مهلت زمان صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول با استفاده از ظرفيت مهلت‌ هاي مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1401 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين مي‌ شود.

مطالبات اشخاص متقاضي مشمول از دولت بايد براساس مباني قانوني مشخص ايجاد و قرارداد آن در پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور يا سامانه ستاد حسب مورد ثبت شده و از قبل پرداخت آن مورد تعهد يا تضمين سازمان قرار گرفته و حسب مورد شناسه تعهد/تضمين صادر و يا تأمين اعتبار آن در زمان ايجاد، در رديف‌ هاي بودجه سنواتي و موافقتنامه‌ هاي متبادله با سازمان پيش ‌بيني شده باشد.

تسويه و تهاتر بدهي ها/مطالبات دستگاه‌ هاي اجرايي بر اساس اين آيين ‌نامه صرفاً شامل بدهي ‌ها‌ / ‌مطالبات ريالي است.

اشخاص حقيقي داراي رابطه استخدامي با دستگاه بدهكار، مشمول اين آيين ‌نامه نيستند.

بدهي هاي مربوط به جريمه هاي شهرداري‌ ها خصوصاً جريمه هاي موضوع كميسيون ماده (100) قانون شهرداري‌ ها، مشمول اين آيين نامه نمي ‌باشد.

به وزارت اجازه داده مي‌ شود نسبت به تسويه بدهي ‌هاي دولت به صورت جمعي - خرجي تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100/000/000/000/000) ريال به شرح زير از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول اقدام نمايد:

تا سقف چهل و سه هزار ميليارد (43/000/000/000/000) ريال در اجراي بند (ف).

تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال در اجراي جزء (1) بند (ث).

تا سقف هفت هزار ميليارد (7/000/000/000/000) ريال در اجراي بند (ط).

مانده مصرف نشده بند‌هاي (ف) و جزء (1) بند (ث)، به تشخيص وزارت و با هماهنگي سازمان قابل انتقال به سرجمع سقف مندرج در بند (پ) اين ماده مي‌ باشد.

تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (2/500/000/000/000) ريال از منابع جزء (1) بند (ث) تبصره (6) به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و شركت هاي تابع و وابسته با اعلام آن ستاد اختصاص مي‌ يابد.

ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي‌ هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت و تخصيص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود و اسناد تسويه خزانه نوع اول به ميليون ريال صادر مي شود.

دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرآيند تسويه موضوع اين آيين نامه، از هرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي در ارتباط با بدهي اعلامي براي موضوع اين آيين ‌نامه خودداري نمايد. مسئوليت ثبت هرگونه درخواست تكراري براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول بر عهده مقام هاي مجاز مربوط در دستگاه اجرايي بدهكار و اشخاص متقاضي مي باشد.

تاريخ اعمال حساب اسناد تسويه خزانه نوع اول توسط دستگاه‌ هاي طلبكار و بدهكار تاريخ صدور اسناد مذكور است.

در صورتي كه در فاصله تأييد درخواست متقاضي توسط دستگاه طلبكار تا صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول، بخشي از مبلغ بدهي اشخاص متقاضي به دستگاه طلبكار تسويه شود، دستگاه مذكور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدي و يا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضي مي‌ باشند.

وزارت مجاز است نسبت به تسويه مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي (شهرداري ها) كه در اجراي حكم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و تبصره (1) آن، به شركت‌ هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول از محل اعتبار جزء (1) بند (ث) اقدام نمايد.

ملاك تاريخ ايجاد مطالبات موضوع اين ماده تاريخ ايجاد مطالبات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي (شهرداري ها) مي ‌باشد.

در اجراي اين آيين نامه، سهم سازمان ها و شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت‌ هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت اعلام مي‌ شود.

تسويه بدهي‌ ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم متعلق به اشخاص متقاضي باشد، از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول طبق مقررات اين آيين نامه مجاز است.

در اجراي اين ماده تسويه بدهي و مطالبات شركت‌ هاي تابع و وابسته ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) با اعلام ستاد مذكور مجاز مي‌ باشد.

احراز ميزان سهام يا مالكيت موضوع اين ماده بر عهده دستگاه بدهكار است.

در مواردي كه اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول راساً نسبت به تسويه كسور سازمان تأمين اجتماعي بابت بدهي ‌هاي قطعي دولت اقدام نمايند، مبلغ كسور تسويه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه مي‌ گردد و تسويه آن از طريق اسناد تسويه خزانه نوع اول مجاز است.

استفاده از سامانه الكترونيكي براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان ‌هاي ثبت اسناد و املاك كشور و ثبت احوال كشور، مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان و ساير دستگاه ‌هاي اجرايي مربوط مكلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي به سامانه‌ ها و بانك‌ هاي اطلاعاتي مورد نياز در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. صدور و اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور مشمول قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 بوده و در حكم تسليم، ابلاغ و صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول است و دستگاه‌ هاي ذي ربط مكلف به اعمال حساب و اطلاع رساني به اشخاص متقاضي براساس اسناد تسويه صادره در سامانه مي باشند.

اسناد تسويه خزانه نوع اول صادره در دستگاه‌ هاي اجرايي مربوط حسب مورد، به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و ذيل رديف (82-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1402 كل كشور منظور و اعمال حساب مي ‌شود. اعمال حساب جمعي خرجي اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي آن انجام مي‌ شود. منابع تسويه شده با صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول، در حكم منابع وصولي نقدي در عملكرد دستگاه‌ هاي اجرايي طلبكار منظور مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر