رأي شماره 1576428 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620 /د ـ 1401/9/29 رئيس مركز دادرسي مالياتي

شماره 0106728 – 1 /7 /1402 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001576428 مورخ 21 /6 /1402 با موضوع: «پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620 /214 /د مورخ 29 /9 /1401 رييس مركز دادرسي مالياتي كه مقرر شده است" قطعيت ماليات با ادعاي مؤدي مبني بر عدم اطلاع از مفاد رأي هيأت بدوي كه به شيوه غيرحضوري ابلاغ شده است، از مصاديق قابل طرح در هيأت هاي حل اختلاف موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم نبوده و مجوزي براي ابطال اوراق قطعي و اجرايي و ورود ماهوي هيأت هاي مذكور به پرونده در مقام تجديد نظر نمي باشد" از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 21 /6 /1402 شماره دادنامه: 140231390001576428 شماره پرونده: 0106728 ـ 0106817 ـ 0106906 ـ 0106963 ـ 0106966 ـ 0106998 ـ 0107060 ـ 0107320ـ 0107435 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور شاكيان: آقايان محسن دانشور، سيدمسيح مولانا، نيما غياثوند، حميدرضا فتاحي، مرتضي پوركاويان، محمدرضا باقر مهربان، محمدمهدي زاهدي، بهمن زبردست و اميد ياهو موضوع شكايت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620 /د ـ 1401/9/29 رئيس مركز دادرسي مالياتي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست‌هايي جداگانه ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620 /د ـ 1401/9/29 رئيس مركز دادرسي مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : " وفق ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم «مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرايي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا است. تبصره1ـ در مورد ماليات‌هاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجراييه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است «. بر همين اساس هم در ماده 5 دستورالعمل رئيس كل سازمان امور مالياتي در خصوص ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي، به شماره 200/1401/531 ـ 25/4/1401 مقرر شده كه «اعتراض به صحت ابلاغ الكترونيكي در موارد زير مجاز بوده و از طريق هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل رسيدگي خواهد بود.: 1ـ مؤدي، متكي بر دلايل و اسناد و مدارك معتبر اثبات نمايد، به دليل عدم دسترسي به سامانه‌هاي رايانه اي/مخابراتي يا نقص در اين سامانه‌ها از بارگذاري اوراق يا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. 2ـ ابلاغ الكترونيكـي در شرايطـي انجام گرفته باشـد كه حساب كاربري مـؤدي مي‌بايست غير فعال بوده و يامؤدي از شمول ابلاغ الكترونيكي خارج شده باشد.» روشن است كه مانند همه اعتراضاتي كه در مراجع قضايي و شبه قضايي مطرح مي‌شود، اعتراضات مطرح شده در اين هيأت نيز ممكن است بي پايه يا برعكس متكي بر دلايل و اسناد و مدارك معتبر باشد، اما مرجع تصميم‌گيري در اين خصوص صرفاً خود هيأت مذكور است و وفق آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درباره استقلال مراجع قضايي و شبه قضايي، از جمله رأي شماره 668 ـ 19/9/1385 كه در آن مقرر شده «تشخيص صلاحيت مراجع قضايي و شبه قضايي در انجام وظايف محوله علي‌الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعيين تكليف براي مقام قضا و آراء و احكام او جز از طريق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاييه و مغاير قانون است»؛ هر مقرره‌اي كه حكم به چنين تعيين تكليفـي داده باشد هم خلاف قانون و خارج از حـدود اختيارات است . مستفاد از ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم ورود به ماهيت يا تصميم به عدم ورود امري است كه نياز به بررسي اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم دارد و قانوني بودن قطعيت يا غير قانوني بودن قطعيت از مواردي نيست كه در صلاحيت مسئولان ادارات مالياتي باشد. با اين همه در پاراگراف سوم بخشنامه مورد شكايت كه تنها 5 ماه پس از صدور دستورالعمل رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي، صادر گرديده، چنين مقرر شده كه «قطعيت ماليات با ادعاي مؤدي مبني بر عدم اطلاع از مفاد رأي هيأت بدوي كه به شيوه غير حضوري ابلاغ شده است، از مصاديق قابل طرح در هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده و مجوزي براي ابطال اوراق قطعي و اجرايي و ورود ماهوي هيأت‌هاي مذكور به پرونده در مقام هيأت تجديدنظر نمي‌باشد.» لذا به دليل مغايرت اطلاق اين حكم با ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره 1 آن، همچنين ماده 5 دستورالعمل رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي و مواد 83 و 88 قانون آيين دادرسي و نيز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بودن آن با اتخاذ ملاك از رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620 /د ـ 1401/9/29 رئيس مركز دادرسي مالياتي مورد درخواست است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مديران محترم دادرسي مالياتي با سلام و احترام با عنايت به طرح برخي ابهامات در خصوص صلاحيت هيأت حل اختلاف مالياتي براي استفاده از ظرفيت تبصره 1 ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم جهت رسيدگي به شكايات مؤدي از اوراق اجرايي صادره بر مبناي قطعيت آراء بدوي ابلاغي به طرق غيرحضوري وفق مقررات تبصره 1 و قسمت اخير تبصره 2 ماده 203 و ماده 208 قانون ماليات‌هاي مستقيم و يا ابلاغ الكترونيكي طبق بند 3 ماده 2 اصلاحي دستورالعمل شماره 200/1401/531 ـ 25/4/1401 به آگاهي مي‌رساند: بر اساس ماده 247 قانون ماليات‌هاي مستقيم آراء هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي، قطعي و لازم‌الاجرا است، مگر آن كه ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به مؤدي بر اساس ماده 203 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن از طرف مأموران مالياتي يا مؤدي به صورت كتبي مورد اعتراض قرار گيرد. در اين شرايط پرونده به هيأت حل اختلاف تجديدنظر احاله خواهد شد. بر اين اساس قانونگذار استثنايي در روند قطعيت آراي بدوي ابلاغي به شيوه‌هاي مختلف در نظر نگرفته و ابلاغ آراء مذكور وفق مقررات تبصره‌هاي ماده 203 و ماده 208 قانون ماليات‌هاي مستقيم را مانع قطعيت اين آراء ندانسته است. با توجه به توضيحات فوق قطعيت ماليات با ادعاي مؤدي مبني بر عدم اطلاع از مفاد رأي هيأت بدوي كه به شيوه غير حضوري ابلاغ شده است، از مصاديق قابل طرح در هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده و مجوزي براي ابطال اوراق قطعي و اجرايي و ورود ماهوي هيأت‌هاي مذكور به پرونده در مقام هيأت تجديدنظر نمي‌باشد. ـ رئيس مركز دادرسي مالياتي " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 26107/212 /ص ـ 11/12/1401 توضيح داده است كه: " به استحضار مي‌رساند: نامه مورد شكايت تجويزي در رابطه با شيوه ابلاغ نداشته است، بديهي است با توجه به پيش‌بيني شيوه غيرحضوري ابلاغ در قانون، مجريان (مأموران مالياتي) نيز مجاز هستند از اين شيوه در چارچوب قانون جهت ابلاغ كليه اوراق مالياتي از جمله آراء هيأت بدوي استفاده نمايند. بر اين اساس چنانچه ابلاغ رأي هيأت بدوي مطابق قانون و با رعايت ترتيبات مربوط انجام شده باشد (فارغ از آن كه ابلاغ به شخص مؤدي يا به بستگان وي و يا بر اساس مقررات قسمت اخير ماده 203 يا ماده 208 قانون ماليات‌هاي مستقيم انجام گرفته باشد) ابلاغ صحيح بوده و ابطال قطعيت به استناد غير حضوري بودن ابلاغ رأي هيأت بدوي، فاقد وجاهت قانوني است. طبعاً چنانچه در هيأت موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم اثبات شود كه ابلاغ رأي هيأت حل اختلاف بدوي (اعم از ابلاغ حضوري يا غير حضوري) مطابق قانون و به درستي انجام نپذيرفته امكان ابطال قطعيتي به دليل نقص در ابلاغ رأي هيأت بدوي و ورود ماهوي به پرونده فراهم مي‌باشد كه اين امر تعارضي با مفاد نامه صدرالاشاره ندارد . در پاسخ به ادعاي شاكيان مبني بر ورود نامه مذكور به حدود صلاحيت هيأت‌هاي حل اختلاف لازم به تأكيد است كه نامه صدرالاشاره در پاسخ به استعلامات واحدهاي دادرسي مالياتي جهت تصريح موضوع صادر گرديده و صرفاً شيوه اجرايي ماده 247 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره 1 ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم را براي بهره‌برداري هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي بيان كرده است. در زمان رسيدگي در هيأت حل اختلاف اين نمايندگان هيأت هستند كه با در نظر گرفتن قوانين و مقررات مربوط و در نظر گرفتن جميع شرايط ناظر بر يك پرونده مالياتي مشخص نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايند. شاكي در دادخواست تقديمي خلط مبحث ماده 157 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره 1 ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم را مطرح كرده است كه در پاسخ متذكر مي‌شود رسيدگي به اعتراض مؤديان در اجراي ماده 157 قانون ماليات‌هاي مستقيم (در مورد مطالبه ماليات از شخص ثالث) در هر مرحله از فرآيند ماليات ستاني امكان‌پذير است و اين حق مؤدي ارتباطي با نحوه قطعيت ماليات مورد مطالبه ندارد . در مورد بحث ابلاغ الكترونيكي نيز اشعار مي‌دارد در دستورالعمل ابلاغ الكترونيكي به شماره 200/1401/531 ـ 25/4/1401 امكان اعتراض مؤدي به هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورت احراز عدم دسترسي مؤدي به اوراق ابلاغ در اثر اختلال سامانه‌هاي اطلاعاتي و مخابراتي پيش‌بيني شده است. لذا در صورت احراز چنين اختلالي در زمان ابلاغ رأي هيأت بدوي، هيأت موضوع ماده 216 مي‌تواند نسبت به رفع اثر از ابلاغ اقدام نمايد و مانع از تضييع حقوق مؤدي شود ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620 /د مورخ 1401/9/29 رئيس مركز دادرسي مالياتي مقرر شده است : «...قطعيت ماليات با ادعاي مؤدي مبني بر عدم اطلاع از مفاد رأي هيأت بدوي كه به شيوه غيرحضوري ابلاغ شده است، از مصاديق قابل طرح در هيأتهاي حل اختلاف موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم نبوده و مجوزي براي ابطال اوراق قطعي و اجرايي و ورود ماهوي هيأتهاي مذكور به پرونده در مقام هيأت تجديدنظر نمي باشد» و اين حكم برخلاف منطوق و استنتاج از حكم مندرج در ماده 216 و تبصره 1 آن از قانون مالياتهاي مستقيم است و به لحاظ اينكه در تبصره 1 ماده مزبور تفاوتي در ابلاغ به شيوه الكترونيكي و غير آن وجود ندارد و مجوز قانونگذار براي استفاده از ظرفيت هيأتهاي حل اختلاف مالياتي از تبصره 1 ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم ناظر به موردي است كه وصول ماليات قبل از قطعيت به موقع اجرا گذاشته شود كه در اين فرآيند عدم اطلاع از مفاد رأي بدوي و يا اصولاً عدم ابلاغ صرف نظر از شيوه و نحوه ابلاغ آن براي استحقاق مؤدي از اين امتياز قانوني كفايت مي‌نمايد، بنابراين به جهت تضييع حقوق مؤديان و حذف يك مرحله از دادرسي براي آنان و با ذكر اينكه كلمه كتبي كه در ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم از آن استفاده شده در فرضي به تصويب رسيده كه امكان ابلاغ الكترونيك منتفي بوده است، در نتيجه پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620 /د مورخ 1401/9/29 رئيس مركز دادرسي مالياتي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري