قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/1064 مورخ 1404/01/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/01/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا دعواي اعلام بطلان معامله مال غير منقول و ابطال اسناد مربوط به معامله مال غير منقول؛ اعم از اسناد عادي و رسمي، جزو دعاوي مالي منقول محسوب مي‌شود و يا آن‌كه در زمره دعاوي مالي غير منقول است؟ هزينه دادرسي اين قسم از دعاوي به چه ميزان است و معيار پرداخت آن (تقويم اعلامي خواهان يا ارزش معاملاتي مال غير منقول) كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. چنانچه نتيجه مستقيم حاصل از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس، دعوا به خواسته صدور حكم بر ابطال معامله و يا ابطال سند مربوط به معامله مال غير منقول (اعم از عادي و رسمي) جنبه مالي ندارد؛ زير- تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. چنانچه نتيجه مستقيم حاصل از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس، دعوا به خواسته صدور حكم بر ابطال معامله و يا ابطال سند مربوط به معامله مال غير منقول (اعم از عادي و رسمي) جنبه مالي ندارد؛ زيرا صرف ابطال سندي كه بر خلاف مقررات يا به صورت جعلي تنظيم شده و يا اعمال حقوقي موضوع آن به دليل فقدان شرايط و اركان اساسي باطل بوده است، نتيجه مالي براي خواهان ندارد. 2- با توجه به مراتب پيش‌گفته، هزينه دادرسي دعواي فرض سؤال (اعلام بطلان معامله مال غير منقول و ابطال اسناد مربوط به اين معامله) وفق عمومات حاكم بر هزينه دادرسي دعاوي غير مالي محاسبه و اخذ مي‌شود. ا صرف ابطال سندي كه بر خلاف مقررات يا به صورت جعلي تنظيم شده و يا اعمال حقوقي موضوع آن به دليل فقدان شرايط و اركان اساسي باطل بوده است، نتيجه مالي براي خواهان ندارد. 2- با توجه به مراتب پيش‌گفته، هزينه دادرسي دعواي فرض سؤال (اعلام بطلان معامله مال غير منقول و ابطال اسناد مربوط به اين معامله) وفق عمومات حاكم بر هزينه دادرسي دعاوي غير مالي محاسبه و اخذ مي‌شود.