متحدالمال وزارت عدليه راجع به صلاحيت محاكمات ماليه در رسيدگي بدعاوي

نظر باين كه مطابق قانون 13 آبان ماه 1309 راجع بدعاوي بين اشخاص و دولت در موارد ذيل رسيدگي بدعاوي مزبوره در صلاحيت محاكمات ماليه است 1ـ كليه دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله و حقوق متعلقه بان اعم از اين كه طرف اشخاص نسبت بافراد اقامه شده يا بشود و اعم از اين كه از طرف اشخاص نسبت بدولت و اعم از اينكه از اعمال حاكميت دولت ناشي شده يا بشود و اعم از اينكه از اعمال تصدي آن 2ـ كليه دعاوي راجعه باموال منقوله كه از اعمال حاكميت دولت ناشي شده يا بشود 3ـ كليه دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله كه از اعمال تصدي دولت ناشي شده و منشاء توليد آن قبل از 19 ارديبهشت 1307 باشد 4ـ كليه دعاوي راجعه ببانك ايران اعم از اينكه بانك مدعي باشد يا مدعي‌عليه 5 ـ دعاوي راجعه به مالكيت دولت در صورتي كه املاكي از طرف دولت باشخاص بعنوان فروش انتقال يافته و بتصرف داده شده باشد و مورد ادعاي اشخاص ثالثي شود و مدرك مالكيت فقط خريد از دولت باشد 6 ـ دعاوي راجعه باعتراضات بر ثبت املاك خواه از طرف دولت نسبت باشخاص و خواه از طرف اشخاص نسبت بدولت اقامه شده باشد و نظر باين كه دعاوي مزبوره در صورتي هم كه قبلا در محاكم عدليه مطرح و تحت رسيدگي درآمده باشد چون مادام كه تمام مراحل قانوني را طي نكرده و يا بواسطه نكذشتن [نگذشتن] مدت‌هاي قانوني قطعي نشده است بايد در محاكمات ماليه قطع و فصل و يا از طريق محاكمات ماليه بحكميت رجوع شود - لذا لازم است نسبت بكليه دعاوي از اقسام فوق كه در يكي از محاكم عدليه خواه در مرحله بدوي و خواه در مرحله استينافي و يا تميزي مطرح است محكمه كه دعوي در آن جا مطرح مي‌باشد مطابق مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع بدعاوي بين دولت و اشخاص و همچنين مطابق ماده 5 قانون تسريع محاكمات مصوب 3 تير ماه 1309 امتناع از رسيدگي كرده و قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.

داور – مهر وزارت عدليه اعظم