« بازگشت به فهرست
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه از طريق سيستم بانكي كشور براي احداث ساختمان سد و شبكه آبياري و زهكشي آيدوغموش از بانك توسعه اسلامي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي
متندار
تاریخ تصویب: 1383/08/27
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1383/09/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1383/08/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1383/09/01 |
|---|
| شماره ابلاغ | 46361/ت31760هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه از طريق سيستم بانكي كشور براي احداث ساختمان سد و شبكه آبياري و زهكشي آيدوغموش از بانك توسعه اسلامي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1383,08,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 34986/21ـ 11605 مورخ 19/8/ 1383وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند "ب" ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف )
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميانمدت و بلندمدتي را كه توسط شركت آب منطقهاي آذربايجان شرقي و اردبيل از طريق سيستم بانكي كشور براي احداث ساختمان سد و شبكه آبياري و زهكشي آيدوغموش تا سقف مبلغ سي و سه ميليون و پنجاه هزار (000/050/33) يورو از بانك توسعه اسلامي اخذ ميشود، تضمين نمايد.
ب )
مبلغ مندرج در بند "الف" اين تصويبنامه معادل اصل مبلغ قرارداد ميباشد، هزينههاي تبعي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري به مبلغ مذكور اضافه ميگردد.
ج )
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديههاي صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي مربوط ميباشد.
محمد رضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور