رأي شماره 639 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعرفه شماره 19 -2 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر گلبهار كه تحت عنوان عوارض استفاده از كاربري غيرمرتبط در سال (بهره برداري موقت) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

تاريخ دادنامه: 1401/4/7 شماره دادنامه: 639 شماره پرونده: 0002446 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا يزداني موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 19ـ2 تحت عنوان عوارض استفاده از كاربري غيرمرتبط در سال (بهره‌برداري موقت) از دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر گلبهار گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 19ـ2 تحت عنوان عوارض استفاده از كاربري غيرمرتبط در سال (بهره‌برداري موقت) از دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "1ـ به موجب ماده 5 اصلاحي قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351، بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به عهده كميسيون مقرر در ماده 5 قانون مذكور محول شده و مطابق شق 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهري و نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر، موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تهيه و تنظيم مي‌شود و بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب سال 1334، شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تعيين شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب و پيشه و يا تجارت داير شود. شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 اين قانون مطرح مي‌نمايد تا در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر توسط كميسيون با رعايت ساير شرايط در مورد تعطيلي محل كسب و پيشه يا تجارت اتخاذ تصميم شود. بنابراين نفس تغيير كاربري تخلف بوده و نمي‌توان با تأييد يا تجويز ضمني آن توسط شهرداري و يا شوراي شهر براي آن عوارض يا جريمه تعيين نمود و در واقع مجازات تغيير كاربري به تجاري تعيين عوارض يا جريمه نيست بلكه تعطيل محل كسب و پيشه است. ضمناً داير كردن محل كسب در ساختمان‌هاي فاقد پايان كار قطع نظر از مطابقت يا مغايرت بناي احداثي با كاربري مندرج در پروانه ساختماني صادره مجاز نيست و لذا شهرداري نمي‌تواند از اين اماكن بهاي خدمات حق بهره‌برداري وصول نمايد. 2 ـ به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها مقرر شده « شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود. شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مي‌نمايد» نظر به اينكه اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه مغاير ماده 100 قانون شهرداري و بند 24 ماده 55 قانون مذكور است. 3 ـ آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري من جمله آراء 10103ـ 98/2/3، 1023ـ 96/10/12، 10618 ـ 99/5/8، 10743ـ 99/6/4، 10810 ـ 99/6/25 و ... عوارض بهره‌برداري موقت را خلاف قانون اعلام نموده‌اند. ابطال تعرفه مورد اعتراض را مستند به مواد 92 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب تقاضا دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره (19ـ2) ـ عوارض استفاده از كاربري غيرمرتبط در سال (بهره‌برداري موقت) به منظور تعيين تكليف مالكين املاكي كه قصد بهره‌برداري موقت از ساختمان‌هاي احداثـي در كاربري‌هاي غيرمرتبط را دارند، عوارض به شرح ذيل تا زمان قطعي شدن نوع كاربري در كميسيون ماده 5 و ساير مراجع ذيصلاح، توسط شهرداري قابل وصول است. قيمت منطقه‌اي × ضريب استفاده × مساحت بناي ساختمان (اعيان)= عوارض بهره‌برداري موقت جدول ضريب استفاده نوع استفاده از هر كاربري ضريب استفاده در محدوده قانوني شهر ضريب استفاده در حريم شهر توضيح استفاده مسكوني 1/5 5 استفاده تجاري از همكف 6 15 استفاده تجاري از زيرزمين و طبقات 3 10 استفاده اداري، صنعتي، خدمات انتفاعي از همكف 3 10 استفاده اداري، صنعتي، خدمات انتفاعي از زيرزمين و طبقات 2 7 به شرط آن كه عدد حاصل از مساحت عرصه در p 5 كمتر شود استفاده جهانگردي، پذيرايي ـ يا توريستي، تفريحي 2 7 استفاده به عنوان ساير كاربري‌ها 1 7 درعوارض كاربري غيرمرتبط چنانچه كاربري وضع موجود تجاري، صنعتي، اداري، خدمات انتفاعي باشد عدد حاصل در ضريب 5% ضرب خواهد شد (صرفاً محدوده قانوني شهر) تبصره1: عوارض اين رديف به صورت ساليانه است و مشمول املاك با كاربري غيرمرتبط مي‌باشد. اخذ اين عوارض هيچ گونه امتيازي براي ملك محسوب نمي‌شود و در صورت تغيير كاربري طبق مقررات اقدام خواهد شد. اين امتياز حداكثر تا سه دوره براي يك ملك قابل تمديد خواهد بود. تبصره2: در صورتي كـه محل كسب داير باشد، برابر بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها نارضايتي و يا مخالفتي از طرف مـالكين مجاور و يـا ادامـه فعاليت مطرح نشده باشد شهرداري، با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعاليت نمي‌شود. تبصره3: در خصوص مواردي كه درخواست مجوز از شهرداري جهت فعاليت بصورت موقت (تا پايان سال تقويمي) مي‌شود، صدور مجوز با رعايت ضوابط شهرسازي (سازگاري، ظرفيت) صورت مي‌گيرد. تبصره4: ملاك محاسبه بناي ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردي، پذيرايي كه مطابق توضيحات جدول فوق، اعمال خواهد شد. تبصره5: حداقل فضا در كاربري تجاري مي‌بايست 20 مترمربع باشد. تبصره6: براي آن دسته از املاكي كه پس از ساخت بناي تجاري به كميسيون ماده 100 ارجاع مي‌گردد و كميسيون رأي به ابقاي بنا به صورت موجود مي‌دهد، مي‌بايست به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي بي رويه واحدهاي تجاري مختلف مقدار فضايي كه ساخته شده در كاربري اصلي باقي مي‌ماند و مي‌بايست از طريق قرارداد تجاري موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداري به فعاليت خود ادامه دهد. تبصره7: فرم‌هاي مربوط به اجراي صحيح اين لايحه از قبيل درخواست ـ متن تعهد محضري توسط واحد حقوقي شهرداري تهيه و مالك موظف به تكميل و ارائه آنها مي‌باشد. تبصره8: موارد ذيل مشمول عوارض فوق نمي‌باشند: پاركينگ‌هاي عمومي جهت تشويق مـالكين به احداث چنين فضاهايي فضاهاي ورزشي عمومي و دولتي به جز سالن‌هاي بيليارد، بدنسازي و كليه فضاهايي كه فروش خدمات دارند. بخش‌هاي اداري، آموزش دولتي و موسسات خيريه (در داخل مجموعه جهت بهره‌برداري خصوصي) تبصره9 (الحاقي): در صورت اعتراض متقاضيان به مبلغ عوارض فوق، 30 درصد حق‌الاجاره ماهيانه با احتساب بهره‌برداري يك سالـه كه توسط كارشناس رسمي دادگستري و مـورد تأييد شهرداري مشخص گرديده به عنوان عوارض بهره‌برداري موقت براي يك سال تعيين مي‌گردد. 1ـ در صورتي كه مبلغ اجاره كارشناسي شده، بيش از مبلغ عوارض محاسبه شده طبق فرمول تعرفه فوق بود ملاك مبلغ كارشناسي بوده و هيچ اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد. 2ـ پرداخت هزينه كارشناس رسمي بر عهده متقاضي مي‌باشد." علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/7 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.. رأي هيأت عمومي براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (الحاقي 1352/1/57): «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابـط مـذكور در پروانـه‌هاي ساختماني نـوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتـي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مي‌نمايد...» با توجه به اينكه سازوكار قانوني برخورد با داير كردن كسب يا پيشه يا تجارتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري باشد، در بند قانوني مـذكور بيان شده و اعطاء مجـوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغايـر با حكم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداري است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري از جمله آراي شماره 489 ـ 1396/5/24 و 85 ـ 1396/2/12 اين هيأت نيز اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 19 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر گلبهار كه تحت عنوان عوارض استفاده از كاربري غيرمرتبط در سال (بهره‌برداري موقت) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين