نظر مشورتي 7/1402/499 مورخ 1402/11/03 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اگر پروانه كارشناسي تمديد نشده باشد و دلايل خاصي مانند صدور سه حكم انتظامي يا احراز زوال آن وجود داشته باشد، كارشناس ممكن است صلاحيت لازم براي ارائه نظر به عنوان كارشناس رسمي دادگستري را نداشته باشد. در صورت عدم پذيرش به عنوان كارشناس رسمي، اجرتي براي وي پرداخت نمي‌شود.

استعلام : 1- چنانچه كارشناس رسمي دادگستري بدون تمديد پروانه كارشناسي، موضوع كارشناسي را قبول و اعلام نظر كند، آيا اين نظريه از اعتبار قانوني برخوردار و قابل استناد است؟ 2- آيا با انجام كارشناسي به شرح بند فوق، كارشناس يادشده مستحق دريافت حق‌الزحمه است؟ 3- آيا ارجاع موضوع تخلف كارشناس (عدم تمديد پروانه كارشناسي و قبول و اعلام نظر كارشناسي) به هيأت انتظامي و همچنين اعلام تخلف كارشناسان رسمي دادگستري توسط مرجع رسيدگي‌كننده، امري اختياري است و يا آنكه تكليف قانوني محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف عدم تمديد پروانه كارشناسي موجب بي‌اعتبار تلقي كردن نظر كارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمديد پروانه كارشناس رسمي دادگستري در اجراي تبصره 3 ماده 26 و ماده 27 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و به سبب سه بار صدور حكم محكوميت انتظامي كارشناس ظرف سه سال و يا احراز زوال وثاقت و شرايط مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ﻫ» ماده 15 اين قانون باشد و هيأت مديره از تمديد پروانه كارشناسي خودداري كند، به نظر مي‌رسد چنين كارشناسي تا زمان رفع مانع و تمديد پروانه كارشناسي، صلاحيت لازم براي امر كارشناسي را نداشته باشد و نظر وي، اعتبار نظر كارشناس رسمي دادگستري را نخواهد داشت. 2- در فرض سؤال استحقاق كارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذيرش نظر وي به عنوان نظر كارشناس رسمي دادگستري بستگي دارد و چنانچه به عنوان كارشناس رسمي پذيرفته نشود، موجبي براي پرداخت اجرت نيست. 3- هرچند در برخي موارد از قبيل ذيل ماده 262 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قضات مكلف به اعلام تخلفات كارشناس به مرجع ذي‌ربط مي‌باشند؛ اما از آنجايي كه تكليف عامي در اين خصوص در قانون پيش‌بيني نشده است و با توجه به حكم مقرر در بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، حكم موضوع ماده 65 آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7/2/1382 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، محمول بر اختيار مقام قضايي در اعلام تخلف كارشناس مي‌باشد.