نظر شماره 58047/هـب مورخ 1403/09/07 رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 114922/ت63261هـ مورخ 1403/08/01 هيأت وزيران با موضوع تعيين ساز و كار مربوط به حكم ماده (10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ناظر بر تكميل پايگاه اطلاعات مكاني اقامت اشخاص حقيقي

شماره 58047/هـ ب - 1403/9/7 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 114922/ت63261هـ مورخ 1403/08/01 ، موضوع: «تعيين ساز و كار مربوط به حكم ماده(10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ناظر بر تكميل پايگاه اطلاعات مكاني اقامت اشخاص حقيقي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به بند(3) ماده(3) قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء ـ مصوب 1403ـ كه مصرح مي دارد: «... كليه دستگاهها، نهادهاي اجرائي و زير مجموعه هاي آنها مكلفند استعلامات مورد نياز اقامت و سكونت متقاضيان خود را صرفاً از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند ...»، بنابراين، بند(1) مصوبه كه متولي و سامانه اطلاعات مكاني ثبت اقامت اشخاص حقيقي را بر خلاف نظر اخير قانونگذار، سامانه سازمان ثبت احوال دانسته است، از حيث تغيير تشريفات مندرج در قانون، مغاير قانون است. نيز با عنايت به ماده(3) قانون استنادي كه دستگاه -ها و نهاد هاي مشمول قانون را تابع مصوبات «كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي» مي داند و اين موضوع در ديگر مواد و تبصره ها به ويژه ماده(10) قانون مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته، بنابراين، صدور مصوبه از هيات محترم وزيران از اين حيث كه خارج از حوزه صلاحيت دولت است، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف