نظر مشورتي 7/1400/1057 مورخ 1401/11/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ميزان تعهد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در صورت برابري ميزان تقصير راننده متواري و عابر پياده در حادثه رانندگي منتهي به فوت

استعلام : طفلي بر اثر تصادف فوت مي‌كند؛ پرونده كيفري تشكيل مي‌شود و هيأت كارشناسان، ميزان تقصير والدين را پنجاه درصد و ميزان تقصير راننده متواري را پنجاه درصد بيان مي‌كنند. دادگاه كيفري بر اساس نظريه مذكور رأي مقتضي صادر مي‌كند. با قطعي شدن رأي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني سهم پنجاه درصدي را بابت راننده متواري به ورثه طفل پرداخت مي‌كند؛ اما وكلاي ورثه طفل با تقديم دادخواستي به طرفيت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، معتقدند وفق ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي و ماده 4 قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بايد پنجاه درصد ديگر ديه طفل را كه جبران نشده است پرداخت كند؛ زيرا وفق ماده 26 يادشده، عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وارث متوفي حسب مورد از مزاياي شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني نيست. با توجه به مراتب يادشده، آيا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در خصوص پنجاه درصد جبران نشده ديه طفل متوفي مسؤوليتي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين‌كه ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در حوادث رانندگي منتهي به فوت و جرح، به صراحت عدم مسؤوليت راننده؛ اعم از مسؤوليت صد در صدي و يا كمتر از آن را مانع مراجعه زيان‌ديده يا وراث متوفي به شركت‌هاي بيمه ندانسته و صرفنظر از عدم تقصير يا ميزان تقصير‌ راننده مسبب حادثه، شركت‌هاي بيمه را مكلف به پرداخت تمامي خسارت اعلام نموده است و همچنين با توجه به اينكه در قسمت اخير اين ماده مقرر شده است كه در صورت بيمه نبودن وسيله نقليه، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، موظف به پرداخت ديه عابر خواهد بود؛ لذا در فرض سؤال كه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري در حادثه رانندگي منتهي به فوت، ميزان تقصير اولياي طفل را پنجاه درصد و ميزان تقصير راننده مسبب حادثه كه متواري است را پنجاه درصد اعلام كرده‌اند، تقصير اولياي طفل مؤثر در ميزان تعهدات صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني نخواهد بود و موجبات تقليل آن را فراهم نخواهد آورد.