راي شماره 1049 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 1396/11/11 هيأت چهارنفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان غربي (ابلاغي به شماره 96/116/1069 مورخ 1396/11/30 مدير كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي)

شماره0004009 – 1401/6/12 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811049 مورخ 1401 / 6 / 12 با موضوع: «صورتجلسه مورخ 1396 / 11 / 11 هيأت چهارنفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان غربي (ابلاغي به شماره 96 / 116 / 1069 ـ 1396 / 11 / 30) كه متضمن تعيين ضوابطي در خصوص نحوه صدور پايان كار ساختمان است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده بود و ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 6 / 12 شماره دادنامه : 1049 شماره پرونده : 0004009 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مرتضي محمدحسين زاده موضوع شكايت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ 1396 / 11 / 11 هيأت چهارنفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان غربي (ابلاغي به شماره 96 / 116 / 1069 مورخ 1396 / 11 / 30 مدير كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي) گردش كار: شـاكي به موجب دادخـواستي ابطال صورتجلسه مورخ 1396 / 11 / 11 هيأت چهارنفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان غربي (ابلاغي به شماره 96 / 116 / 1069 مورخ 1396 / 11 / 30 مدير كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " صلاحيت هيأت‌هاي چهار نفره نه در قانون و نه در آيين‌نامه اجرايي و نه در دستورالعمل بلكه فقط در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان آن هم محدود به موضوعاتي از قبيل تعرفه و ظرفيت اشتغال مهندسان (افزايش سهميه يا كاهش) مي‌باشد . علي‌القاعده هرگونه تصميم‌گيري يا وضع مقرره يا مصوبه به هر نحو از آنجا كه در فراوراي صلاحيت هيأت مربوطه است؛ قطعاً غير قانوني خواهد بود . پس از آنكه هيأت چهار نفره در مورخ 1396 / 11 / 11 نسبت به تصـويب مصـوبه فـوق اقـدام كرده است سـازمان نظام مهـندسي ضمن تأكيد (مـؤكد) و استناد به مصـوبه صدرالاشاره ـ و بالنتيجه شهرداري اروميه ـ در مورد مالكاني كه از كميسيون‌هاي ماده صد شهرداري‌ها رأي به ابقا براي آنها صادر شده و پس از پرداخت جرايم و عوارض مربوطه گواهي عدم خلافي براي آنها صادر شده است بدون توجه به آراء كميسيون‌هاي ماده صد و بدون توجه به تأييديه‌هاي كليه ناظران ساختماني سازمان نظام مهندسي از صدور شناسنامه فني و شهرداري از صدور پايانكار استنكاف مي‌ورزند . لازم به ذكر است كه اساساً هيأت مديره‌هاي سازمان‌هاي نظام مهندسي هيچ اختياري در دخالت در اين امور نداشته و فقط مطابق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسي نظارت بر حسن اجراي خدمات مهندسي و معرفي متخلف به شوراي انتظامي را دارند . با مراجعه به منطوق ماده 28 آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي صراحتاً مشخص است كه تشخيص نقص بر عهده ناظران و تأييد آن تشخيص در مورد نقص بر عهده سازمان نظام مهندسي است . لذا در قانون نظام مهندسي تشكيل اين چنين كميته يا هيأتي براي اتخاذ تصميم در خصوص موضوعات مربوط به تشريفات صدور پايانكار، پيش‌بيني نشده است و در مانحن فيه كميته 4 نفره بدون داشتن صلاحيت قانوني، مصوبه تنظيم و في‌الحال در نظام مهندسي و شهرداري بر اساس آن نيز اقـدام شـده و مي‌شود كه با بررسي قـانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و تفسير آراء ديوان عدالت اداري و همچنين مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اين گونه تصميم‌گيري‌ها خارج از اختيارات قانوني ايشان است . با توجه به مفهوم مخالف تبصره يك ماده صد مي‌توان گفت كه: اخذ رأي ماده صد براي ابقا ساختمان كه مطابق با تأييديه‌هاي مهندسان از سوي مرجع رسيدگي ماده صد صادر مي‌شود به عنوان قبول ابقا و تداوم فرآيندي است كه قانونگذار آن را پيش‌بيني كرده است و آراء صادره مؤيد و مؤجده حق و تكليف مي‌باشند . اما ايجاد تشريفات مازاد بر اين امر و شروع تشريفات مازاد نزد يك مؤسسه خصوصي (سازمان نظام مهندسي ساختمان استان) در قوانين پيش‌بيني نشده است . لذا بر اساس بند 9 اصل دوم قانون اساسي در رفع تبعيضات ناروا و اصل بيست و دوم مبني بر مصون از تعرض بودن شغل اشخاص، رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته داير بر بررسي خارج از نوبت در هيأت عمومي يا صدور دستور موقت از محضر آن مرجع را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " نامه شماره 96 / 116 / 1069 ـ 1396 / 11 / 30 جناب آقاي مهندس كهوريان معاونت محترم هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً به پيوست تصوير صورتجلسه مورخ 1396 / 11 / 11 هيأت 4 نفره استان با موضوع نحوه صدور پايانكار جهت استحضار به حضور ايفاد مي‌گردد . ـ مدير كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي بسمه تعالي صورتجلسه مورخ 1396 / 11 / 11 هيأت چهار نفره استاني در اجراي دعوتنامه شماره 14 / 96 / 43532ـ 1396 / 11 / 9 مدير كل دفتر فني استانداري جلسه هيأت 4 نفره در تاريخ 1396 / 11 / 11 در محل سالن جلسات معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري با موضوع نحوه صدور گواهي پايان كار در زمان خاتمه عمليات ساختمانـي تشكيل و مطابق مفاد آئين‌نامه اجرائـي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون (با استناد به مواد 28، 31 و 35 آئين‌نامه اجرايي ماده 33) به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد . 1ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مكلف است مطابق ماده 31 آئين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي ساختمان‌هاي متقاضي داراي پروانه ساختماني با قيد چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و معماري، شناسنامه فني و ملكي ساختمان را در سطح استان بر اساس ضوابط زمان صدور پروانه ساختمان صادر نمايد . 2ـ شهرداري‌ها با مطالبه شناسنامه فني و ملكي ساختمان از متقاضي و بر اسـاس آن گواهي پايان كار با لحاظ مفاد ماده 28 آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را صادر خواهند نمود . 3ـ كليه مصوبات مغاير با آئين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با ابلاغ اين مصوبه لغو و بلااثر مي‌باشد . حاضرين در جلسه: معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري، مدير كل راه و شهرسازي استان، شهردار اروميه، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان) علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 6 / 12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند تشكيل هيأت‌هاي چهار نفره نظام مهندسي در استان‌ها و هيأت‌هاي پنج ­ نفره در استان تهران بر اساس بند 1ـ 4 ماده 1 و بندهاي 3ـ 13 و 3ـ 14 از ماده 3 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان مصوب سال 1384 و به منظور ايفاي صلاحيت‌هاي مقرر براي اين هيأت‌ها پيش‌بيني شده است، ولي با توجه به اينكه براساس آراي شماره 9909970905810748 ـ 1399 / 6 / 4 و شماره 9909970905811917 ـ 1399 / 12 / 12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است كه هيأت‌هاي مذكور صرفاً در راستاي رفع مشكلات مربوط به اجراي شيوه نامه حاكم و كاهش يا افزايش برخي تعرفه ها صلاحيت دارند و در ساير قوانين و مقررات نيز براي آنها صلاحيت و اختياري تعيين نشده است، بنابراين صورتجلسه مورخ 1396 / 11 / 11 هيأت چهـار نفره شـوراي هماهنگي نظـام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان غـربي (ابلاغي به شماره 96 / 116 / 1069 ـ 1396 / 11 / 30) كه متضمن تعيين ضوابطي درخصوص نحوه صدور پايان كار است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري