قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/1146 مورخ 1402/06/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/06/21
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/06/21
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- با توجه به اينكه برخي محاكم كيفري معتقدند كه ماده 679 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) اتلاف حيوان حلال‌گوشت و ماده 685 اين قانون در بيان حكم از بين بردن اصله درخت خرما، ناظر بر فرد واحد است و در صورت تعدد حيوان حلال‌گوشت تلف شده و يا درختان خرماي از بين رفته، موضوع از شمول مواد مذكور خارج است؛ حال آنكه به نظر مي‌رسد اين استدلال صحيح نبوده و عبارت «حيوان حلال‌گوشت» و «اصله درخت خرما» در مواد فوق دلالت بر جنس مي‌نمايد و هرگز از آن نمي‌توان كميت و واحد بودن را برداشت كرد و از بين بردن هر يك فارغ از تعداد مشمول مواد مذكور است. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. 2- در صورتي كه يكي از اعضاي شوراي حل اختلاف در صورتجلسه آن شورا، تزويري چون ساخت امضاي يكي از اعضاي غايب در جلسه را بنمايد، اقدام او مشمول كدام مقررات قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در ادبيات قانونگذاري، صيغه مفرد افاده «نوع» مي‌كند و نه تعداد؛ بنابراين، اتلاف چند حيوان حلال‌گوشت و يا از بين بردن چند اصله درخت خرما موضوع مواد 679 و 685 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375)، مشمول مواد يادشده است. 2- هر چند وفق تبصره يك ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شوراي حل اختلاف «مرجع قضايي» محسوب مي‌شود؛ اما با عنايت به ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 كه عضويت اعضاي شوراي حل اختلاف را افتخاري دانسته و نيز با استفاده از تبصره ماده 40 قانون پيش‌گفته، اعضاي شوراي حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمي‌شوند؛ بنابراين، عضو شورا كه مرتكب «ساختن امضاي يكي از اعضاي غايب» شده است، مشمول عبارت «كارمندان و مسؤولان دولتي» مندرج در صدر ماده 532 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) نبوده و رفتار ارتكابي با احراز شرايط لازم قانوني، جعل مادي محسوب مي‌شود و مطابق ماده 533 اين قانون قابل مجازات است. اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و مفاد ماده 38 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مؤيد اين نظر است.