نظر مشورتي 7/1402/776 مورخ 1402/11/16 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ديه جنايت بر ميت به ورثه نمي‌رسد و به ترتيب قانوني صرف مي‌شود. رضايت اولياي دم در مرحله اجراي حكم براي جنايت بر ميت اثري ندارد؛ قاضي اجرا بايد بدون توجه به وراثه، به اجراي حكم ادامه دهد. در صورت دستگيري و عدم دسترسي به اموال، دادستان مي‌تواند درخواست بازداشت متهم را به دادگاه ارسال كند تا اقدامات لازم انجام شود.

استعلام : در پرونده‌اي، متهم بابت قتل عمدي و جنايت بر ميت ‌به قصاص و پرداخت ديه محكوم شده است و در مرحله اجراي حكم، شكات رضايت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعيين مجازات از سوي دادگاه، مجازات جنبه عمومي حبس مستهلك شده است. با عنايت به مفاد ماده 722 قانون مجازات اسلامي و تبصره يك آن كه مقرر داشته: «ديه جنايت بر ميت متعلق به خود ميت است كه در صورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌گردد و در غير اين صورت براي او در امور خير صرف مي‌شود»: الف- ذي‌نفع و محكوم‌له اين ديه چه افرادي مي‌باشند؟ به عبارتي آيا اين ديه بايد طبق قانون ارث به ورثه پرداخت شود و حكم مقرر در ذيل تبصره (محل مصرف) صرفاً در مقام بيان حكم شرعي شيوه مصرف آن از سوي وراث مي‌باشد يا اينكه ذيل تبصره در مقام بيان حكم و تكليف قانوني در موضوع بوده و اين ديه بايد در اختيار حاكم شرع قرار گيرد؟ ب- در فرض رضايت شكات بالاطلاق (هم بابت قتل و هم ديه) فرآيند صحيح اجراي حكم در چه قالبي خواهد بود؟ (قرار موقوفي اجرا يا عدم ذي‌سمت بودن وراث و ادامه اجراي حكم و در صورت شق دوم به چه شكل؟ ج- وضعيت تأمين كيفري در مرحله تفهيم اتهام و اجراي حكم و همچنين اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در اين خصوص به چه شكل مي‌باشد؟ د- در فرض اعلام رضايت شكات در مرحله تعقيب و تحقيق در خصوص ديه، تكليف دادسرا چه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- طبق تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه جنايت بر ميت به ارث نمي‌رسد؛ بلكه متعلق به خود ميت است كه در صورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌شود و در غير اين‌صورت براي او در امور خير صرف مي‌شود؛ بنابراين ديه جنايت بر ميت به ورثه پرداخت نمي‌شود و بايد به ترتيب مقرر در تبصره مذكور صرف گردد. در واقع ديه مذكور در حكم اموال بلاوارث است كه با عنايت به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 رياست محترم قوه قضاييه بايد تحويل ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) شود و تشخيص نحوه هزينه و صرف آن در امور خيريه با ستاد مذكور است. ب- در صورت اعلام رضايت اولياي دم نسبت به قصاص در مرحله اجراي حكم، قصاص ساقط و مجازات تعزيري موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در خصوص محكوم، توسط دادگاه تعيين و اجرا مي‌شود؛ لكن رضايت آن‌ها در خصوص جنايت بر ميت تأثيري ندارد؛ زيرا در اين ‌خصوص اولياي دم (كه همان ورثه مقتولند) فاقد سمت مي‌باشند و قاضي اجراي احكام بدون توجه به گذشت وراث، نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌كند. ج- تفهيم اتهام و اخذ تأمين كيفري در خصوص متهم به ارتكاب جنايت بر ميت، تفاوتي با ساير جرايم ندارد و در اين خصوص مطابق عمومات مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بايد عمل شود و طبق ماده 725 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ديه جنايت بر ميت حال است؛ لذا در صورت دستگيري و امتناع وي از پرداخت و عدم دسترسي به اموال وي به درخواست دادستان در اجراي ماده 356 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، چون ولي مجني‌عليه (ميت) مقام رهبري است و با موافقت دادگاه مبني بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محكوم‌عليه تا پرداخت محكوم‌به يا صدور حكم اعسار يا تقسيط بازداشت مي‌شود. د- همانطور كه در بند يك نيز بيان شد، با لحاظ تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در خصوص ديه جنايت بر ميت، ورثه فاقد سمت مي‌باشند و رضايت آنها در مرحله تعقيب و تحقيق تأثيري در قضيه ندارد و دادسرا با انجام تحقيقات مقدماتي و در صورت لزوم صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه كيفري ارسال مي‌كند.