نظر مشورتي 7/1400/1483 مورخ 1400/12/03 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه مطابق تفسير مركز استان در مورد تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، تخصيص مراكز شهرستاني به پرونده‌ها متفاوت است و با بخشنامه مذكور مغايرت دارد.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد قانونگذار به موجب تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي مقرر داشته است به اعتراضات به تشخيص منابع طبيعي در شعب ويژه اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضاييه تعيين و ايجاد مي شود رسيدگي خواهد شد؛ به نظر مي رسد عبارت مركز منصرف از دادگاه هاي مركز استان بوده و در صورت تعبير آن به دادگاه هاي مركز شهرستان، افزون بر اين كه تراكم پرونده هاي ارجاعي از اقصي نقاط استان به مركز استان كاسته خواهد شد، رسيدگي به آن ها از لحاظ كمي و كيفي و زمان رسيدگي و نيز با توجه به سهولت دسترسي مراجعان به دادگاه و همچنين وقوع اراضي متنازع فيه در حوزه قضايي شهرستان، از شرايط مطلوبتري برخوردار خواهد بود؛ در هر صورت با توجه به عدم ضرورت رسيدگي به اين پرونده ها در مركز استان، آيا رسيدگي به پرونده هاي يادشده در مركز شهرستان محل وقوع ملك، از حيث مطابقت با ديگر قوانين و مقررات موضوع امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي، وفق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي شود و بعد از انقضاي اين مدت برابر ذيل تبصره يادشده ذي نفع مي تواند در دادگاه هاي ويژه مستقر در مركز استان طرح دعوا كند. بنا به مراتب فوق تفسير مركز استان در تبصره مذكور به مراكز شهرستان ها، تفسيري خلاف حكم مقرر در تبصره يادشده است. شايسته ذكر است برابر بخشنامه شماره 9000/48167/100 مورخ 18/10/1390 به رؤساي محترم كل دادگستري هاي استان ابلاغ شده است: «با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبي از دادگاه هاي عمومي حقوقي در شهرستان مركز استان براي رسيدگي به اين نوع پرونده ها اقدام و نتيجه كار را در پايان سال اعلام نمايند».