رأي شماره 2036444 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9017/26612/650 مورخ 1403/7/3 معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان اردبيل در خصوص تقويم دقيق بهاي خواسته در اموال منقول و غيرمنقول و عدم پذيرش تقويم هاي خلاف واقع در شوراهاي حل اختلاف

شماره 0302884 1404/8/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002036444 مورخ 1404/8/13 مبني بر: بندهاي 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9017/26612/650 مورخ 1403/7/3 معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان اردبيل در خصوص تقويم دقيق بهاي خواسته در اموال منقول و غيرمنقول و عدم پذيرش تقويم هاي خلاف واقع در شوراهاي حل اختلاف، ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036444 شماره پرونده: 0302884 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سعيد چگيني طرف شكايت: دادگستري كل استان اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 9017/26612/650 مورخ 1403/7/3 معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان اردبيل گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 9017/26612/650 مورخ 1403/7/3 معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند كه دادگستري كل استان اردبيل طي بخشنامه اي اعلام داشته است: «تقويم دقيق اموال غيرمنقول: در تمامي دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول كه به صورت متعارف ارزش آنها بيش از يك ميليارد ريال مي باشد تقويم خواسته به صورت واقعي و بيش از يك ميليارد ريال تنظيم گردد. تقويم دقيق اموال منقول: در دعاوي اموال منقول نيز قيمت و ارزش واقعي لحاظ شده و در صورت احراز تقويم آن بيش از يك ميليارد ريال تنظيم گردد. دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مكلّف اند در صورتي كه ارزش اموال منقول و غيرمنقول به صورت غيرواقعي و كمتر از نصاب صلاحيت محاكم عمومي تقويم شود از ثبت دعوا در محاكم صلح خودداري نموده و متقاضي را به تقويم صحيح اموال ارشاد نمايند.» در حالي كه در ماده 12 قانون جديد شوراهاي حل اختلاف عبارت ارزش يا تقويم واقعي ذكر نشده است اما در قانون سابق شوراهاي حل اختلاف مصوّب 1394، در تبصره 1 ماده 9 آن قانون بيان شده بود: بهاي خواسته براساس نرخ واقعي آن تعيين مي گردد، لكن اين قانون با توجه به قانون شوراهاي حل اختلاف مصوّب 1402 نسخ گرديده و در قانون جديد عبارت قيمت يا بهاي واقعي ذكر نشده و از طرفي در بند 4 ماده 61 قانون آيين دادرسي مدني به صراحت ذكر شده است كه در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معيّن كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معيّن كرده باشد. كه در قانون جديد شوراهاي حل اختلاف نيز ترتيب ديگري معيّن نشده است و مطابق بند 4 ماده 61 قانون آيين دادرسي مدني تقويم خواسته در رابطه با اموال منقول و غيرمنقول بر اساس نظر خواهان ثبت مي گردد. بنابراين دستورالعمل صادره خلاف مقرّرات است و بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور رأي مبني بر ابطال مصوبه مذكور، مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مديران محترم دستگاه هاي اجرايي استان نمايندگان محترم حقوقي ارگان ها و ادارات اجرايي استان رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري استان اردبيل رئيس محترم مركز وكلاي قوه قضائيه استان اردبيل مديران محترم دفاتر خدمات الكترونيك قضايي استان اردبيل با اهداء سلام و تحيّات احتراماً به لحاظ اهميّت موضوع و توجهاً به تغييراتي كه در شيوه رسيدگي به دعاوي در اجراي قانون جديد شوراي حل اختلاف و راه اندازي دادگاه هاي صلح به وجود آمده است و در راستاي ايجاد هماهنگي و اتّخاذ رويه واحد در استان و تسهيل و تسريع در رسيدگي و با مدنظر قرار دادن صلاحيت هاي دادگاه هاي صلح به شرح مذكور در ماده 12 قانون مورد اشاره به ويژه صلاحيت اين دادگاه در دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال و در جهت رعايت صلاحيت هاي قانوني دادگاه هاي صلح و كنترل نرخ گردش پرونده و جلوگيري از اطاله دادرسي و رفت و برگشت پرونده به مراجع قضايي از قبيل دادگاه صلح و محاكم حقوقي و دادگاه كيفري دو به دليل عدم رعايت صلاحيت ها و افزايش رضايت عمومي و اصحاب پرونده و تأكيدات رئيس كل دادگستري استان لازم است موارد ذيل به دقّت مورد توجه و عمل قرار گيرد: ......................... 2 ـ تقويم دقيق اموال غير منقول: در تمامي دعاوي مربوط به اموال غير منقول كه به صورت متعارف ارزش آنها بيش از يك ميليارد ريال مي باشد تقويم خواسته به صورت واقعي و بيش از يك ميليارد ريال تنظيم گردد. 3 ـ تقويم دقيق اموال منقول: در دعاوي اموال منقول نيز قيمت و ارزش واقعي لحاظ شده و در صورت احراز، تقويم آن بيش از يك ميليارد ريال تنظيم گردد. 4 ـ عدم پذيرش تقويم هاي خلاف واقع: دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مكلفند در صورتي كه ارزش اموال منقول و غيرمنقول به صورت غيرواقعي و كمتر از نصاب صلاحيت محاكم عمومي تقويم شود از ثبت دعوا در محاكم صلح خودداري نموده و متقاضي را به تقويم صحيح اموال، ارشاد نمايند. ..................... ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري و مسئول كميته استاني نظارت بر اجراي قانون شوراي حل اختلاف و دادگاه هاي صلح استان اردبيل" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به دادگستري كل استان اردبيل تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، پاسخي واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس مواد 61 تا 63 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوّب 1379/1/21 مجلس شوراي اسلامي، تقويم بهاي خواسته از سوي خواهان دعوا صورت مي گيرد و با لحاظ حق ابتدايي خواهان در تعيين بهاي خواسته و براساس اصول كلّي حقوقي و موازين قضايي، ملاك تعيين صلاحيت دادگاه صلح، تقويم خواسته است و نه بهاي واقعي آن. بنابراين و فارغ از نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوّب سال 1394 و عدم وجود حكم مشابه در تبصره 1 ماده 9 قانون يادشده در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوّب سال 1402، نه تنها دفاتر خدمات الكترونيك قضايي بلكه دادگاه نيز ابتدا به ساكن حق مداخله در تعيين بهاي خواسته تعييني از سوي خواهان و تقويم آن به بهاي واقعي را ندارد و در نتيجه بندهاي (2)، (3) و (4) از بخشنامه شماره 9017/26612/650 مورخ 1403/7/3 معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان اردبيل خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابديچ