نظر مشورتي 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اصل مسئوليت كيفري شخص حقيقي و شرايط مسئول قلمداد نمودن شخص حقوقي.

استعلام : 5-با عنايت به ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392كه مقرر داشته «در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي زماني مسؤوليت دارد كه رئيس يا نماينده آن به نام شخص حقوقي يا در راستاي منافع آن مرتكب جرم شود با اين حال اين عامل مانع مسئوليت شخص حقيقي مرتكب جرم نيست» و از آنجا كه غالب جرايم ارتكابي از سوي اشخاص حقوقي ناشي از سوء مديريت مديران اجرايي يا بالاترين مقام آن سازمان است، چنانچه در پرونده تصادف جرحي يا فوتي، كارشناس فني تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداري، اداره راه و امثال آن اعلام كند، آيا صرف اين اظهار نظر براي مسؤول دانستن شخص شهردار يا رئيس اداره را ه كفايت مي كند يا؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا پرونده مي بايست در اجراي ماده 308قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به دادسراي مركز استان ارسال شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مسؤوليت كيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذكور نيز تصريح كرده است كه اصل بر مسؤوليت كيفري شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود و به هر صورت مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست، از سوي ديگر ديه و ديگر ضرر و زيان ناشي از جرم احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص ديه در ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون يادشده نيز با توجه به اركان مسؤوليت مدني بيان داشته است كه «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود ...» همچنين در ديگر موارد قانوني نظير ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي و ماده 184 قانون كار مصوب 1369، احكام خاصي را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگي تعيين مسؤول آن ها مقرر نموده است؛ بنابراين، مسؤوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسؤوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. ثانياً، با توجه به قسمت اخير ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه تنها رسيدگي به اتهامات «شهرداران مراكز شهرستان ها» را در صلاحيت دادگاه هاي كيفري مركز استان قرار داده است و با لحاظ اصل كلي صلاحيت محليِ رسيدگي به اتهامات اشخاص در مراجع قضايي كيفري محل وقوع جرم مذكور در ماده 310 همين قانون، رسيدگي به اتهامات شهرداران غير مركز شهرستان، در صلاحيت دادگاه هاي كيفري محل وقوع جرم است.