قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويبنامه درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلاف بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و آقاي رضا نقدي درخصوص قرارداد اجاره يك پلاك ثبتي واقع در دروس شميران به داوري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/05/22
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/06/29
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبوزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/05/22
تاریخ ابلاغ1401/06/29
شماره ابلاغ114466/ت59810ك
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت صنعت،معدن و تجارت
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، وزارت آموزش و پرورش

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلاف بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و آقاي رضا نقدي درخصوص قرارداد اجاره يك پلاك ثبتي واقع در دروس شميران به داوري مصوب 1401,05,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 22/ 5/ 1401 پيشنهاد شماره 34221/ 60 مورخ 28/ 1/ 1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استتاد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت جزء (ب) بند (۱) تصويب نامه شماره 158816/ ت38857هـ مورخ 1/ 10/ 1386 تصويب كردند:
ارجاع اختلاف بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و آقاي رضا نقدي ناشي از قرارداد اجاره شماره 89/ 1009 مورخ 14/ 1/ 1389 راجع به پلاك ثبتي شماره (۲۸2۹) فرعي از (۳۷) اصلي مفروز شده از پلاك (420) فرعي از اصلي مزبور واقع در دروس شميران، بخش (11) تهران، به داوري مجاز است .
اين تصويب نامه در تاريخ 28/ 6/ 1401 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور